تحلیل ۱۰ ساله: اثر رشد پول بر تورم خوراکی‌ها قوی‌تر از شوک ارزی است

تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تورم اقلام خوراکی در ایران، پدیده‌ای صرفاً ناشی از شوک‌های قیمتی وارداتی نیست، بلکه محصول ترکیبی از فشارهای پولی داخلی و ریسک‌های سیاسی است. بررسی داده‌های ده‌ساله حاکی از آن است که اثر رشد پول بر تورم خوراکی‌ها به مراتب قوی‌تر از نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد است و شوک‌های ارزی معمولاً نقش آغازگر جهش‌های تورمی را ایفا می‌کنند، در حالی که رشد پول و نقدینگی با تأخیر زمانی، این اثر را تثبیت و ماندگار می‌سازند.

یافته‌های کلیدی: برتری اثر پول بر نرخ دلار در تورم خوراکی‌ها

بررسی‌ها در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد که سهم رشد پول در توضیح تغییرات تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بسیار قابل‌توجه است. این یافته‌ها بر اهمیت کنترل متغیرهای پولی در کنار مدیریت بازار ارز تأکید دارد:

• سهم رشد پول: ۵۰.۳ درصد از تغییرات تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها توسط رشد پول قابل توضیح است.
• سهم نرخ دلار: ۲۷.۱ درصد از تغییرات تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها توسط نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد توضیح داده می‌شود.

این آمار نشان می‌دهد که اگرچه جهش‌های ارزی (که اغلب ناشی از ریسک‌های سیاسی هستند) بر انتظارات تورمی و در نتیجه رشد پول اثر می‌گذارند، اما در نهایت، این رشد پول است که بیشترین سهم را در تعیین سطح تورم خوراکی‌ها دارد.

بررسی تاریخی: اثر سریع شوک ارزی و ماندگاری اثر پول

شواهد آماری یک دهه اخیر، تعامل پیچیده میان متغیرهای پولی و ارزی را در دوره‌های مختلف اقتصادی ایران به وضوح نشان می‌دهد:

دوره ثبات نسبی (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶)

در سال ۱۳۹۳، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به‌طور متوسط حدود ۹ درصد بود، در حالی‌که رشد نقدینگی بیش از ۳۹ درصد و رشد پول در محدوده ۸ تا ۱۰ درصد نوسان داشت. نرخ رشد نقطه‌ای دلار نیز در سطح منفی یا نزدیک به صفر قرار داشت. این وضعیت، نشان‌دهنده ثبات نسبی ارزی و کنترل تورم خوراکی‌ها در آن مقطع است. در فاصله ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶، با وجود رشد پول بین ۱۲ تا ۳۴ درصد، تورم خوراکی‌ها در دامنه ۳ تا ۱۷ درصد باقی ماند که تأییدی بر نقش ثبات ارزی در کنترل تورم است.

نقطه عطف و جهش تورمی (۱۳۹۷)

سال ۱۳۹۷ نقطه عطفی در ساختار تورمی ایران بود. رشد نقطه‌ای دلار در تابستان همان سال به بیش از ۲۷۰ درصد رسید. هم‌زمان، رشد پول از حدود ۲۰ درصد در ابتدای سال به نزدیک ۴۸ درصد در نیمه دوم صعود کرد. در نتیجه این هم‌زمانی، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها از ارقام پایین‌تر از ۱۰ درصد به بیش از ۵۰ درصد در پایان سال افزایش یافت که نشان‌دهنده انتقال سریع شوک ارزی به قیمت مواد غذایی است.

ماندگاری تورم در غیاب شوک ارزی (۱۳۹۸)

در سال ۱۳۹۸، با وجود کاهش رشد نرخ ارز به میانگین ۳۰ تا ۶۰ درصد، تورم خوراکی‌ها در سطح بالا باقی ماند و در محدوده ۴۰ تا ۸۰ درصد نوسان کرد. این پایداری تورم بالا در غیاب شوک جدید ارزی، بیانگر آن است که رشد پول و نقدینگی (که در محدوده ۲۵ تا ۳۱ درصد تثبیت شده بود) اثر پایدارتری بر تورم خوراکی‌ها نسبت به شوک‌های ارزی دارد.

تشدید اثرگذاری همزمان (۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱)

در دوره ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، شدت اثرگذاری همزمان دو عامل ارزی و پولی افزایش یافت. در سال ۱۳۹۹، رشد نرخ دلار از ۷۰ درصد به ۱۶۰ درصد رسید و رشد پول نیز از ۶۰ درصد به ۸۸ درصد نوسان داشت. در واکنش به این دو متغیر، تورم خوراکی‌ها در فاصله کوتاهی (پنج ماه) از حدود ۲۰ درصد به بیش از ۶۰ درصد صعود کرد. در سال ۱۴۰۱، با وجود تعدیل نسبی رشد ارز، تورم خوراکی‌ها همچنان بالای ۷۰ درصد باقی ماند که نشانه‌ای از اثر ماندگار رشد پول بر سطح قیمت‌ها است.

تعدیل نسبی تورم (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴)

از سال ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۴، داده‌ها از کاهش نسبی تورم خوراکی‌ها به محدوده ۲۵ تا ۴۵ درصد حکایت دارد. این تعدیل هم‌زمان با کاهش رشد نقدینگی (۲۶ تا ۳۲ درصد) و رشد پول (۲۰ تا ۳۰ درصد) و همچنین کاهش رشد نقطه به نقطه نرخ دلار (از بالای ۸۰ درصد به ۴۰ تا ۵۰ درصد) رخ داده است که نشانه‌ای از اثر ترکیبی موفقیت‌آمیز این دو عامل است.

ریسک سیاسی؛ عامل اصلی رشد نامتوازن پول

ریسک‌های سیاسی یکی از عوامل مهم و حساس در تأثیرگذاری بر رشد پول و نقدینگی در اقتصاد هستند. نااطمینانی سیاسی معمولاً از طریق مکانیسم‌های زیر موجب رشد نامتوازن پول می‌شود:

• کسری بودجه: در شرایط نااطمینانی، دولت‌ها با کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های عمومی مواجه می‌شوند و برای جبران کسری بودجه، اغلب به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شوند که منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود.
• کاهش اعتماد عمومی: بی‌اعتمادی به آینده اقتصادی، مردم را به سمت نگهداری دارایی‌های نقد یا خروج سرمایه سوق می‌دهد که فشار مضاعفی بر سیاست‌های پولی وارد می‌کند.
• فشار بر سیاست پولی: استقلال بانک مرکزی کاهش یافته و سیاست‌های انبساطی پولی برای اهداف کوتاه‌مدت سیاسی دنبال می‌شود.

حاصل این فرآیند، رشد نامتوازن پول نسبت به تولید واقعی، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و در نهایت، افت رشد اقتصادی بلندمدت است. به‌طور کلی، هرچه سطح ریسک سیاسی بالاتر باشد، احتمال رشد سریع‌تر و بی‌ثبات‌تر نقدینگی نیز افزایش می‌یابد.

نتیجه‌گیری: ضرورت انضباط پولی و ثبات ارزی

شواهد آماری ده‌ساله تأیید می‌کند که بزرگ‌ترین جهش‌های تورمی خوراکی‌ها در دوره‌هایی رخ داده که نرخ دلار و رشد پول هر دو افزایش یافته‌اند. شوک ارزی باعث انتقال فوری تورم وارداتی به بخش خوراکی‌ها می‌شود، در حالی‌که رشد پول از طریق تقویت انتظارات تورمی و افزایش نقدینگی در گردش، این شوک را در زمان تثبیت می‌کند.

روند بلندمدت نشان می‌دهد که ثبات نسبی در نرخ ارز به‌تنهایی برای کنترل تورم کافی نیست، مگر آنکه رشد پول نیز در محدوده‌های پایین‌تر از ۲۰ تا ۲۵ درصد قرار داشته باشد. تمرکز صرف بر کنترل نرخ ارز بدون انضباط پولی، یا بالعکس، نمی‌تواند تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در سطوح پایین تثبیت کند. بنابراین، مهار پایدار تورم خوراکی‌ها مستلزم انضباط پولی همراه با سیاست ارزی باثبات است.