هشدار سوپرمارکت‌های بزرگ بریتانیا: افزایش مالیات، قیمت مواد غذایی را بالاتر می‌برد

هشدار مشترک خرده‌فروشان بزرگ

مدیران عامل ۹ خرده‌فروش بزرگ، از جمله تسکو، آسدا، سینزبری و موریسونز، به همراه لیدل، آلدی، آیسلند، ویت‌روز و اِم‌انداس، نامه‌ای را امضا کردند که در آن تأکید شده است: «اگر صنعت ما با مالیات‌های بالاتر مواجه شود، توانایی ما برای ارائه ارزش به مشتریان به چالش کشیده خواهد شد و این خانوارها هستند که ناگزیر تأثیر آن را احساس خواهند کرد.»

آنها همچنین هشدار دادند که با توجه به هزینه‌های فعلی تحمیل شده بر صنعت، «تورم بالای مواد غذایی احتمالاً تا سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد یافت» و نباید با اقدامات بودجه‌ای جدید، این وضعیت طولانی‌تر شود.

وزارت خزانه‌داری در واکنش به این نامه اعلام کرد که مقابله با تورم مواد غذایی یک «اولویت» است و اشاره کرد که نرخ‌های کسب‌وکار را برای «قصابی‌ها، نانوایی‌ها و سایر مغازه‌ها» کاهش داده است.

پیش‌بینی تداوم تورم و کسری بودجه

در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌ای وزیر دارایی در بودجه آتی افزایش یافته است، انتظار می‌رود که او به دنبال پیش‌بینی‌های اقتصادی نگران‌کننده و نیاز به تأمین کسری بودجه، مالیات‌ها را افزایش دهد.

فشار بر بودجه خانوارها

افزایش قیمت مواد غذایی همچنان فشار زیادی بر امور مالی مردم وارد می‌کند. آمارها نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از اقلام اساسی به شدت افزایش یافته است:

• کره: افزایش ۱۹ درصدی
• شیر: افزایش بیش از ۱۲ درصدی
• شکلات و قهوه: افزایش ۱۵ درصدی

علاوه بر مالیات‌های بالاتر و افزایش حداقل دستمزدها که سوپرمارکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده، تورم مواد غذایی تا حدی ناشی از برداشت‌های ضعیف جهانی، بیماری‌ها و خشکسالی‌ها بوده است. تنش‌های تجاری نیز بر این امر تأثیرگذار بوده‌اند.

هلن دیکینسون، مدیر اجرایی کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا، اظهار داشت که خرده‌فروشان «تمام تلاش خود را برای مقرون‌به‌صرفه نگه داشتن قیمت مواد غذایی انجام می‌دهند»، اما این یک «نبرد دشوار» است، به ویژه با توجه به بیش از ۷ میلیارد پوند هزینه اضافی که تنها در سال ۲۰۲۵ به دلیل مالیات‌های بالاتر بر این بخش تحمیل می‌شود.

محاسبات مؤسسه مطالعات مالی (IFS)

با وجود اینکه وزیر دارایی پس از اعلام افزایش ۴۰ میلیارد پوندی مالیات در بودجه قبلی خود در ماه نوامبر، از جمله افزایش سهم کارفرمایان در بیمه ملی، گفته بود که «برای افزایش مالیات بیشتر باز نخواهد گشت»، اقتصاددانان مؤسسه بانفوذ مطالعات مالی (IFS) کسری ۲۲ میلیارد پوندی در امور مالی عمومی را محاسبه کرده‌اند.

این اتاق فکر پیشنهاد کرده است که وزیر دارایی «تقریباً به طور قطع» مجبور به افزایش مالیات خواهد شد. دلایل این وضعیت شامل افزایش هزینه‌های استقراض دولت، پیش‌بینی‌های رشد ضعیف‌تر و تعهدات هزینه‌ای جدید از بهار گذشته است.

در همین حال، شرکت تسکو اعلام کرده است که نرخ بالاتر بیمه ملی در سال جاری ۲۳۵ میلیون پوند برای آن هزینه داشته است، با این حال، پیش‌بینی سود سالانه خود را به ۲.۹ میلیارد تا ۳.۱ میلیارد پوند ارتقا داده است. همچنین، لیدل این هفته فاش کرد که سود آن سه برابر شده و سود پیش از کسر مالیات آن به ۱۵۶.۸ میلیون پوند رسیده است.

نرخ‌های کسب‌وکار و مالیات‌های جدید

مدیران سوپرمارکت‌ها به طور خاص بر اصلاحات نرخ‌های کسب‌وکار دولت، به ویژه «مالیات اضافی نرخ‌های کسب‌وکار» که بر تمام اماکن تجاری بزرگ اعمال می‌شود، تأکید کردند.

نرخ‌های کسب‌وکار، مالیاتی است که بر املاک غیرمسکونی مانند مغازه‌ها، میخانه‌ها و دفاتر وضع می‌شود. در بودجه سال گذشته، دولت قصد خود را برای معرفی دو نرخ پایین‌تر برای املاک خرده‌فروشی، مهمان‌نوازی و تفریحی با ارزش قابل ارزیابی کمتر از ۵۰۰,۰۰۰ پوند اعلام کرد.

با این حال، شرکت‌هایی که املاک با ارزش قابل ارزیابی ۵۰۰,۰۰۰ پوند و بالاتر دارند، مبلغ بیشتری پرداخت خواهند کرد. سوپرمارکت‌ها استدلال می‌کنند که اماکن خرده‌فروشی بزرگ «بخش کوچکی از کل فروشگاه‌ها هستند، اما یک سوم کل نرخ‌های کسب‌وکار خرده‌فروشی را تشکیل می‌دهند.»

مدیر اجرایی کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا گفت: «وزیر دارایی به درستی مقابله با تورم را اولویت اصلی خود قرار داده است، و با توجه به تورم سرسختانه بالای مواد غذایی، اطمینان از عدم افزایش بیشتر بار نرخ‌های خرده‌فروشی، یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای کمک خواهد بود.»

وزارت خزانه‌داری در پاسخ اعلام کرد که نرخ‌های کسب‌وکار برای منعکس کردن تغییرات در ارزش کلی پایه مالیاتی تعدیل خواهند شد تا «این سیستم همچنان همان میزان درآمد را به صورت واقعی جمع‌آوری کند.» این بدان معناست که اگر ارزش کل املاک قابل ارزیابی افزایش یابد، نرخ مالیات به طور کلی کاهش می‌یابد.