نظریه قوه قضائیه: توقیف حقوق، مانع بازداشت بدهکار برای باقیمانده محکوم‌به نیست

تبیین رابطه توقیف حقوق و بازداشت بدهکار

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در یک نظریه مشورتی مهم، تکلیف بدهکارانی را که بخشی از محکوم‌به از حقوق و مزایای آن‌ها کسر می‌شود، روشن کرد. این اداره کل اعلام نمود که کسر حقوق به معنای تقسیط بدهی نیست و مانع بازداشت فرد برای باقیمانده محکوم‌به نخواهد بود.

کسر حقوق، تقسیط محکوم‌به محسوب نمی‌شود

بر اساس این نظریه، حق محکوم‌له (طلبکار) برای توقیف بخشی از حقوق و مزایای محکوم‌علیه (بدهکار) طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، ارتباطی به بحث اعسار و تقسیط محکوم‌به ندارد. این کسر حقوق، که بسته به مورد می‌تواند به میزان یک سوم یا یک چهارم باشد، به منزله پرداخت اقساطی کل بدهی تلقی نمی‌گردد.

امکان بازداشت برای باقی‌مانده محکوم‌به

با توجه به اینکه کسر حقوق به معنای تقسیط نیست، استیفای باقی‌مانده محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه بلامانع است. در نتیجه، برای بازداشت محکوم‌علیه نسبت به مبلغ باقی‌مانده بدهی، اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ منعی ندارد.

تنها استثنای این قاعده زمانی است که در خصوص پرداخت باقی‌مانده محکوم‌به، حکم اعسار صادر شده باشد. در غیر این صورت، توقیف بخشی از حقوق، بدهکار را از خطر بازداشت برای مابقی بدهی مصون نمی‌دارد.

خلاصه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

«اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ارتباطی به حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ندارد؛ زیرا محکوم‌له حق دارد از حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم توقیف کند و این امر منصرف از بحث اعسار و تقسیط محکوم‌به است. بنابراین، کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه به ترتیب پیش‌گفته، به معنای تقسیط محکوم‌به نیست و استیفای باقی مانده محکوم‌به از دیگر اموال محکوم‌علیه بلامانع است. در نتیجه، برای بازداشت محکوم‌علیه نسبت به باقی‌مانده محکوم‌به، وفق ماده ۳ منعی وجود ندارد؛ مگر آنکه، در خصوص پرداخت باقی‌مانده محکوم‌به، حکم اعسار صادر شود.»

پرسش مطرح شده در این خصوص

سوال مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر بود:

• آیا درباره کسانی که امکان استیفای محکوم‌به از ربع یا ثلث حقوق آن‌ها وجود دارد و بدهی با برداشت ماهیانه مستهلک می‌شود، می‌توان در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکوم‌علیه را بازداشت کرد یا باید صرفاً به روش مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی اقدام نمود؟