استرداد لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس از سوی رئیس‌جمهور به مجلس

استرداد لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس از سوی دولت

لایحه جنجالی اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، پس از کش و قوس‌های فراوان، با دستور رئیس‌جمهور از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد. این خبر توسط صدیف بدری، نماینده مجلس، در جلسه علنی امروز یکشنبه اعلام گردید.

صدیف بدری در جریان جلسه علنی مجلس، با اشاره به نامه واصله از دولت، اظهار داشت: «براساس نامه رئیس‌جمهور به هیأت رئیسه مجلس، لایحه یک فوریتی اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مسترد شد.»

سیر بررسی لایحه در مجلس

لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در مهرماه سال گذشته به منظور بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود. روند بررسی این لایحه با یک مانع جدی روبرو شد.

رد فوریت در آبان ۱۴۰۳

مهم‌ترین تحول در روند بررسی این لایحه، به جلسه علنی ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳ بازمی‌گردد. در آن تاریخ، تقاضای بررسی با قید یک فوریت برای این لایحه به رأی نمایندگان گذاشته شد که در نهایت موفق به کسب آرای لازم نشد و فوریت آن رد گردید.

توضیحات رئیس مجلس پس از رد فوریت

پس از آنکه فوریت لایحه رأی نیاورد و قرار شد به صورت عادی به کمیسیون ارجاع شود، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در همان جلسه به تشریح وضعیت لایحه و دلایل اهمیت آن پرداخت.

رئیس مجلس در آن زمان گفته بود: «موضوع اقدام قانونی و غیرقانونی در این لایحه مطرح شد. طبیعتاً مجلس با رفتارهای غیرقانونی اینگونه رفتار می‌کند. اما اصل موضوع این است که افرادی که سفیر جمهوری اسلامی ایران و وابستگان کشور هستند و ماموریت خارج از کشور انجام می‌دهند، این مشکل برای آنها وجود دارد.»

با استرداد این لایحه، پرونده اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، دست‌کم در این دوره از مجلس، بسته شد.