نیاز ۵۵ میلیارد یورویی بخش معدن برای تحقق رشد ۱۳ درصدی برنامه هفتم

هدف‌گذاری‌های کلان و الزامات رشد ۱۳ درصدی

رئیس خانه معدن ایران در نشست خبری نمایشگاه بین‌المللی معدن و صنایع معدنی (کانماین) با تشریح برنامه‌های توسعه‌ای کشور، بر لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تحقق اهداف برنامه هفتم تاکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که برای رسیدن به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز است.

با توجه به منابع معدنی غنی کشور، ما می‌توانیم تأمین‌کننده بخش بزرگی از نیاز محصولات معدنی کشورهای دیگر باشیم. متأسفانه امروز شرایط لازم برای میزبانی این حجم از سرمایه‌گذاری مهیا نیست و باید موانع برطرف شوند.

تحقق این هدف‌گذاری نیازمند گسترش ارتباطات خارجی و تسهیل روابط بین‌المللی است، چرا که موانعی نظیر تحریم‌ها و چالش‌هایی مانند FATF همچنان بر سر راه ورود سرمایه خارجی قرار دارند.

تغییر رویکردها در مواجهه با تحولات منطقه‌ای و تحریم‌ها

پس از تحولات اخیر و «جنگ ۱۲ روزه»، تغییراتی در برنامه‌های حوزه معادن کشور ایجاد شده است. این تغییرات شامل هدف‌گذاری‌های جدیدی است که نحوه تعاملات تجاری و زنجیره صنعت معدن با کشورهای همسایه را مشخص می‌کند. همچنین، برنامه‌ریزی جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و موضوع «اسنپ بک» تدوین شده تا روابط تجاری در شرایط موجود به شکل بهتری محقق شود.

استراتژی تأمین نیاز بلندمدت بازار جهانی

یکی از اهداف اصلی، شناسایی کشورهای هدف و مصرف‌کننده محصولات معدنی ایران است تا بتوان نیاز بلندمدت آن‌ها را تأمین کرد. برای این منظور، لازم است:

• ظرفیت‌های تولیدی در بخش‌های مختلف معرفی شوند.
• تولیدات بر اساس نیاز و سلیقه بازار هدف به‌روزرسانی شوند.
• از تکنولوژی روز بازار برای بهره‌مندی حداکثری از زنجیره ارزش معدن استفاده شود.

چالش‌های تولید و راهکارهای نوین

بخش معدن با چالش‌های جدی، به‌ویژه در حوزه انرژی، مواجه است که بر تولیدات اثر مستقیم گذاشته است.

ناترازی انرژی؛ تهدیدی برای تولید

ناترازی برق و انرژی طی سال‌های اخیر، اثرات منفی خود را بر تولید معادن برجای گذاشته است. اگر این روند ادامه یابد، آسیب‌های بیشتری به این بخش وارد خواهد شد. راهبرد کنونی، جلوگیری از کاهش تولید و حداقل حفظ شرایط موجود است.

نقش بخش خصوصی و فناوری‌های نوین

با توجه به گسترده‌تر شدن تحریم‌ها، بخش خصوصی می‌تواند نقش قابل توجهی در تأمین نیازهای معدنی کشور ایفا کند. با این حال، برای موفقیت در این شرایط، نگاه به تکنولوژی‌های نو و جدید ضروری است. بهره‌مندی از هوش مصنوعی و استارتاپ‌ها باید در دستور کار قرار گیرد تا بخش معدن بتواند نیازهای خود را به شکل کارآمدتری تأمین کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با رویکرد جدید خود، حمایت از توسعه معادن با هدف رشد اقتصادی را در دستور کار قرار داده و پس از «جنگ ۱۲ روزه اخیر»، یک بسته حمایتی برای توسعه تولیدات معدنی تدوین کرده است.