معاون بانک مرکزی: فرآیند گزیر بانک آینده بدون انتقال ناترازی به بانک ملی انجام شد

فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، با تشریح فرآیند گزیر (حل و فصل) بانک آینده، اعلام کرد که این عملیات بدون تحمیل هیچ‌گونه ناترازی مالی به بانک ملی ایران صورت پذیرفته است. این اقدام در راستای راهبرد کلان بانک مرکزی برای ساماندهی بانک‌های ناتراز و اجرای دقیق قانون آغاز شده است.

جزئیات فرآیند گزیر و انتقال به بانک ملی

معاون بانک مرکزی با اشاره به ورود بانک آینده به فرآیند گزیر در روز پنجشنبه، از تعیین مدیر و هیئت اجرایی گزیر طبق قانون خبر داد. این هیئت که دارای سوابق مرتبط در نظام بانکی هستند، برای اجرای بهینه و بهتر فرآیند انتخاب شده و بلافاصله فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

اولین جلسه هیئت اجرایی گزیر بانک آینده با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و راهبردهای لازم برای اجرای کار با کیفیت و سرعت مناسب تبیین گردید.

ترکیب و اختیارات هیئت اجرایی

بر اساس قانون، سهامداران بانک آینده عضو فرآیند و هیئت اجرایی گزیر نیستند. هیئت اجرایی توسط مدیر گزیر انتخاب می‌شود و از لحظه شروع فرآیند اجرایی، کلیه اختیارات و مسئولیت‌های هیئت مدیره و هیئت سرپرستی سابق به هیئت و مدیر گزیر منتقل شده است.

آغاز ارزش‌گذاری دارایی‌ها و تسویه بدهی‌ها

محمدپور تاکید کرد که کار ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده به صورت جدی آغاز شده و شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها با سرعت مناسب انجام خواهد شد. وی هدف اصلی از این فرآیند را اجرای درست گزیر، ارزش‌گذاری صحیح دارایی‌ها و تسویه بدهی بدهکاران برشمرد.

وی افزود: «اصلی‌ترین طلبکار این بانک، بانک مرکزی یا به عبارت بهتر کل مردم کشور هستند؛ لذا دغدغه اصلی ما ارزش‌گذاری درست و فروش دارایی‌ها است.»

راهبرد بانک مرکزی برای ساماندهی بانک‌های ناتراز

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، اولویت نخست این نهاد را انجام اقدامات اصلاحی برای تبدیل بانک‌های ناتراز به بانک‌های تراز اعلام کرد. وی به موفقیت در اصلاح دو بانک ناتراز اشاره کرد که با اقدامات مدیریتی، سهامداران و نظارت دقیق بانک مرکزی، پس از سال‌ها به جرگه بانک‌های تراز پیوستند.

وی در خصوص سایر بانک‌های ناتراز اظهار داشت:

• تلاش برای ورود چند بانک ناتراز دیگر به جرگه بانک‌های تراز از طریق پیگیری و نظارت دقیق.
• طبیعتاً اگر با انجام همه تلاش‌ها بانک ناتراز در مسیر اصلاح قرار نگرفت، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شامل تعیین هیئت سرپرستی و فرآیند گزیر حرکت می‌کنیم.
• هدف نهایی، برخورد نظارتی درست و قاطع با بانک‌های ناتراز است.

سابقه اقدامات نظارتی از سال ۱۳۹۵

محمدپور به تاریخچه اقدامات بانک مرکزی در قبال بانک آینده اشاره کرد و گفت که از سال ۱۳۹۵ برخورد‌های انتظامی مختلف با این بانک، مدیران و سهامداران آن در دستور کار بوده و آرای متعددی در هیئت انتظامی بانک مرکزی صادر شده است. همچنین، فرآیند قضایی موضوع در ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی پیش‌بینی شده است و در صورت عدم حصول نتیجه در هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر، موضوع به دادگاه ویژه ارجاع خواهد شد.

وضعیت مشتریان و رسیدگی به شکایات

معاون بانک مرکزی خاطرنشان کرد که مشتریان بانک آینده از روز شنبه (تاریخ شروع فرآیند) مشتریان بانک ملی محسوب می‌شوند. بنابراین، در صورت عدم ارائه خدمات مورد انتظار، مشتریان باید به بانک ملی و راه‌های ارتباطی که این بانک مشخص و اطلاع‌رسانی کرده است، مراجعه نمایند.