جزئیات تعیین تکلیف بانک آینده؛ افزایش نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی به ۵ درصد

ابعاد بحران مالی: ناترازی بی‌سابقه در بانک آینده

برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که زیان انباشته بانک آینده به بیش از صدها هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت کفایت سرمایه آن بیش از ۶۰۰ درصد منفی شده است. این وضعیت حاکی از آن است که دارایی‌های بانک توان پوشش تعهدات را نداشته و بخش قابل‌توجهی از منابع آن در دارایی‌های غیرمولد و مطالبات غیرجاری قفل شده است. همچنین، اضافه‌برداشت این بانک از منابع بانک مرکزی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده که خود به یکی از عوامل فشار بر پایه پولی و نقدینگی کشور تبدیل شده بود.

تحلیل کارشناس از ریشه‌های ناترازی

سیدمحمدرضا رضوی‌عراقی، کارشناس پولی و بانکی، در تشریح ابعاد ناترازی بانک آینده، به دو نوع ناترازی اشاره می‌کند:

• ناترازی ترازنامه‌ای: فزونی بدهی‌ها نسبت به دارایی‌ها که به‌طور عیان در صورت وضعیت مالی بانک نمایان می‌شود.
• ناترازی نقدینگی: ناشی از عدم توانایی بانک در پرداخت تعهدات جاری، که عمدتاً به دلیل وجود دارایی‌های غیرمولد یا بی‌کیفیت در سمت راست صورت‌های مالی رخ می‌دهد.

وی دو مشکل اساسی در سمت دارایی‌های بانک آینده را عامل اصلی این وضعیت می‌داند:

1. مطالبات غیرجاری: ناشی از اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه که منجر به بی‌کیفیت شدن دارایی‌ها شد.
2. سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی: صرف منابع بانک در پروژه‌های بدون بازده که ورود وجه نقد مشخصی ایجاد نمی‌کردند.

هزینه‌های سنگین ناترازی و اضافه‌برداشت

در سمت چپ ترازنامه، در مقابل دارایی‌های بی‌کیفیت، بدهی‌هایی وجود داشت که هزینه سود سپرده‌های سپرده‌گذاران را افزایش می‌داد. این کارشناس پولی و بانکی توضیح می‌دهد که هزینه سود سپرده‌ها تقریباً در سال به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید که بانک را با تنگنای نقدینگی مواجه کرده بود. این زیان‌دهی ناشی از رقابت ناسالم در جذب سپرده‌ها با اعطای نرخ‌های سود بالا بود.

«بانک آینده برای تأمین هزینه‌ها، شامل هزینه‌های سود سپرده، هزینه‌های عمومی و حقوق پرسنل، مشکل داشت و در فعالیت‌های عملیاتی خود نیز زیان‌ده بود. این عوامل موجب شد که بانک به تأمین مالی از طریق اتکا به منابع بانک مرکزی و اضافه برداشت روی آورد. اضافه‌برداشت بانک آینده بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و آثار منفی آن در صورت سود و زیان نمایان است.»

به گفته وی، زمانی که سرمایه نظارتی بانک منفی شد، نسبت کفایت سرمایه نیز منفی شد و به حدود ۶۰۰ درصد منفی رسید، به طوری که بانک آینده به یک «بانک ناتراز تمام عیار» تبدیل شده بود.

آثار مثبت فرآیند «گزیر» بر ثبات شبکه بانکی

اجرای فرآیند «گزیر» (Resolution) که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون بانک مرکزی و با مدیریت صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام می‌شود، آثار مثبتی بر کل نظام بانکی کشور خواهد داشت:

• صیانت از حقوق سپرده‌گذاران: این اقدام تعهد بانک مرکزی به حمایت از منافع عمومی و اعتماد مردم به نظام بانکی را نشان می‌دهد.
• تقویت ثبات و سلامت نظام بانکی: خروج یک بانک ناتراز از فرآیند بانکداری به تقویت نظام بانکی کمک و از بروز بحران‌های مالی جلوگیری می‌کند.
• بهبود شاخص‌های نظارتی: تعیین تکلیف بانک آینده تأثیر مثبتی بر نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور خواهد داشت. طبق اعلام بانک مرکزی، این نسبت از حدود ۱.۴۵ درصد به حدود ۵ درصد افزایش خواهد یافت.
• ساماندهی اضافه‌برداشت: اضافه‌برداشت بانک آینده به‌طور رسمی تعیین تکلیف می‌شود و بانک مرکزی می‌تواند آن را از طریق واگذاری دارایی‌ها به صندوق ضمانت سپرده‌ها مدیریت کند.

پیام قاطع بانک مرکزی به سایر بانک‌ها

مهم‌ترین پیامد مثبت فرآیند گزیر، پیامی است که بانک مرکزی به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز می‌دهد و آن اینکه «گزیر سناریوی همه بانک‌های ناتراز است». این موضوع بانک‌ها را به سمت اقدامات اصلاحی سوق می‌دهد تا از مشمول شدن در این فرآیند جلوگیری کنند. این اقدامات شامل موارد زیر است:

• انطباق با الزامات قانون برنامه پنج ساله هفتم.
• واگذاری اموال مازاد و وصول مطالبات غیرجاری.
• ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی و مدیریت ریسک نقدینگی.
• کاهش اضافه‌برداشت و اصلاح ساختار ترازنامه و تأمین مالی.