آغاز ارزیابی عملکرد ۲۶ دستگاه ملی و تأکید بر نظارت دقیق اعتبارات اجتماعی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه و مدیرکل نظارت و ارزیابی سازمان امور اجتماعی کشور، در نشستی مشترک، روند تخصیص و نحوه استفاده از اعتبارات مصوب تفاهم‌نامه میان سازمان امور اجتماعی و دستگاه‌های ملی را مورد بررسی دقیق قرار دادند. این جلسه که با هدف تأکید بر هماهنگی میدانی و نتیجه‌محوری برنامه‌ها برگزار شد، بر لزوم استفاده بهینه از منابع مالی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

تأکید بر دقت و هدفمندسازی منابع مالی

بهرام سلیمانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه، در این نشست بر اهمیت دقت، مسئولیت‌پذیری و هدفمندسازی منابع مالی تأکید کرد. وی اظهار داشت که دستگاه‌های اجرایی استان باید با اتخاذ رویکرد پیشگیری و مداخله‌گری اثربخش، و همچنین بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های محلی، کاهش ملموس آسیب‌های اجتماعی را در دستور کار قرار دهند.

استفاده بهینه از اعتبارات ملی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها می‌تواند استان کرمانشاه را به یکی از استان‌های پیشرو در اجرای مدل‌های موفق مداخله اجتماعی تبدیل کند.

معاون استاندار در ادامه، بر ضرورت‌های اجرایی زیر برای ارتقای کیفیت مداخلات اجتماعی تأکید کرد:

• اولویت‌بندی فعالیت‌ها: تعیین دقیق فعالیت‌های کلیدی و حیاتی.
• نظارت دقیق: پایش مستمر بر نحوه مصرف منابع.
• اجرای اثربخش: موظف بودن دستگاه‌ها به اجرای برنامه‌ها به‌صورت قابل سنجش و نتیجه‌محور.

آغاز فرایند نظارت میدانی بر عملکرد دستگاه‌ها

در بخش دیگری از این جلسه، علی‌اکبر پوراحمدنژاد، مدیرکل نظارت و ارزیابی دستگاه‌ها و نهادهای سازمان امور اجتماعی کشور، از آغاز فرایند نظارت میدانی در سطح کشور خبر داد. این اقدام با هدف سنجش میزان اثرگذاری برنامه‌ها و بهبود اقدامات پیشگیرانه و مداخله‌ای صورت می‌گیرد.

وی اعلام کرد که عملکرد بیش از ۲۶ دستگاه و نهاد عضو شورای اجتماعی و همچنین استانداری‌های سراسر کشور، در این فرایند مورد ارزیابی دقیق قرار خواهد گرفت تا اطمینان حاصل شود که اعتبارات تخصیص‌یافته، حداکثر تأثیر را در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشند.