انتقاد شدید عباس عبدی از قانون جمعیت: ریشه بحران در اقتصاد و فقدان امید است

پاسخ به نامه نمایندگان و انتقاد از سیاست‌گذاری نادرست

این نامه در پاسخ به نامه‌ای است که در تاریخ ۱۳/۷/۱۴۰۴ با امضای ۱۸۴ نفر از نمایندگان مجلس خطاب به وزیر بهداشت قرائت شد و در آن به صورت ضمنی به نویسنده تعریض شده بود. عبدی هدف از نگارش این نامه را رفع ابهام از ذهنیت نادرست نمایندگان و ادای احترام به میلیون‌ها مادری دانست که به دلیل سیاست‌های غلط، از نعمت فرزندآوری محروم شده‌اند.

وی ضمن اشاره به پاسخ‌های داده شده توسط دکتر مرندی، وزیر اسبق بهداشت، و همچنین وزارت بهداشت، این پاسخ‌ها را دارای دو ایراد دانست:

• عدم انتشار عمومی پاسخ‌ها.
• کلی‌گویی و عدم پرداختن به مشکل اصلی.

عبدی تأکید کرد که اگرچه ادامه وضعیت جمعیت در ایران خطرناک است، اما خطر بزرگتر، سیاست‌گذاری نادرست در این زمینه است که ریشه در درک غلط قانون‌گذاران از مسائل کشور دارد و راه‌حل‌های آنان نه تنها گرهی نمی‌گشاید، بلکه بر مشکلات می‌افزاید.

آمار و ارقام؛ سند شکست قانون جوانی جمعیت

برای درک اثرات قانون جوانی جمعیت، مصوب مجلس قبلی و مورد حمایت مجلس کنونی، کافی است به آمار متولدین پس از اجرای آن توجه شود. این آمار نشان می‌دهد که روند کاهشی زاد و ولد پس از اجرای قانون تشدید شده است:

عبدی خاطرنشان کرد که این قانون قرار بود نرخ باروری را به سطح جانشینی (بیش از رقم دو) برساند، در حالی که اکنون نرخ باروری به طرز چشمگیری حتی کمتر از نرخ پیش از اجرای قانون شده است. همچنین، نسبت زایمان‌ها از طریق سزارین نیز پس از هدف قانون کمتر نشده، بلکه بیشتر هم شده است.

تحلیل نادرست از دستاوردها

نمایندگان مجلس، افزایش نسبت «فرزند سوم به بعد» از ۱۸٫۳ درصد به ۲۶٫۸ درصد از کل ولادت‌ها را بزرگترین دستاورد این قانون دانسته‌اند. عبدی این ادعا را شکست فاحش تلقی کرد و توضیح داد:

«این دستاورد نیست، بلکه شکست فاحش است. به این علت که نسبت فرزندان سوم و چهارم و پنجم (صورت کسر) از کل فرزندآوری (مخرج کسر) به این علت اضافه شده که کل فرزندآوری کم شده است. صورت کسر، ثابت مانده ولی مخرج کم شده لذا نسبت بالا رفته است.»

به گفته وی، این افزایش نسبت ناشی از استنکاف جوانان از ازدواج و آوردن فرزند اول و دوم است، نه موفقیت قانون. در مجموع، از زمان اجرای قانون تا پایان سال جاری، با وجود هزینه‌های فراوان، حدود ۱۸ درصد از فرزندآوری کاسته شده و رشد جمعیت کشور به زیر ۰٫۶ درصد رسیده است.

ریشه‌یابی بحران: اقتصاد، مسکن و امید به آینده

عبدی با تأکید بر لزوم مراجعه به پژوهش‌های معتبر، از مجلس خواست تا آخرین پژوهش انجام شده در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ را مطالعه کنند. وی تصریح کرد که نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد مسأله اصلی و تعیین‌کننده برای حل بحران فرزندآوری، آن چیزهایی نیست که قانون موجود در صدد حل آن‌ها برآمده است.

او بحران فرزندآوری را فاقد راه‌حل فنی و جدا از دیگر بحران‌های کشور دانست و عوامل اصلی پرهیز از فرزندآوری را این‌گونه برشمرد:

• نداشتن امید به آینده.
• وضعیت بد اقتصادی.
• نداشتن مسکن و شغل.

این تحلیلگر سیاسی تأکید کرد که حل مسأله فرزندآوری باید در دل این مسائل کلان کشور دیده شود و مقصر اصلی در کاهش شدید فرزندآوری، سیاست‌های موجود هستند و نه مردم.

تجربه جهانی در افزایش جمعیت

عبدی با ذکر مثال‌هایی از کشورهای دیگر، نشان داد که جمعیت یک «شیر فلکه» نیست که حکومت بتواند هر زمان که خواست آن را باز یا بسته کند. وی به تجربه ناموفق چین و کره‌جنوبی اشاره کرد:

• چین: با وجود پرداخت ماهانه بیش از ۵ میلیون تومان تا سه سال برای هر فرزند و تأمین خدمات رایگان، پس از ۱۰ سال تلاش برای افزایش جمعیت، همچنان موفق نشده و جمعیت آن در حال کاهش است.
• کره جنوبی: حدود ۲۰۰ میلیارد دلار برای افزایش جمعیت هزینه کرده، اما دستاورد چندانی نداشته است.

در پایان، عبدی با اشاره به افزایش حدود ۱۰ درصدی آمار مرگ و میر از سال ۱۴۰۱ (پایان کرونا) و افزایش میانگین سن مادر در کل نوزادان جدید تا حدود یک سال، نتیجه گرفت که قانون جوانی جمعیت، جوانان را فراموش کرده و این یک خطر بزرگ است.