اختیارات استانداران به سه دسته تقسیم شد؛ تأکید بر نظارت همزمان با واگذاری

تقسیم‌بندی سه‌گانه اختیارات استانداران

اسکندر مومنی، مقام مسئول در امور واگذاری اختیارات، ضمن تشریح آخرین وضعیت تفویض اختیارات به استانداران، اعلام کرد که این فرآیند به سه بخش مجزا تقسیم شده و در حالی که بخشی از اختیارات هیئت دولت واگذار شده، تکمیل فرآیند نیازمند اصلاحات قانونی و تصویب نهایی است.

وی با اشاره به تقسیم اختیارات استانداران به سه دسته، توضیح داد که در این مسیر، برخی اختیارات که پیش‌تر در اختیار هیئت دولت بود، واگذار و به تصویب رسیده است. در عین حال، واگذاری بخش دیگری از اختیارات نیازمند اصلاح قانون است که پیگیری‌های لازم در این خصوص در حال انجام است.

وضعیت کنونی واگذاری و موانع پیش‌رو

پیش از این، وزیر کشور در نیمه شهریورماه یادآور شده بود که اختیارات مدنظر رئیس‌جمهوری به‌طور کامل واگذار نشده است. مومنی در ادامه سخنان خود به وضعیت بخش‌های باقی‌مانده اشاره کرد:

• بخشی از اختیارات بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی در دوران خاصی واگذار شد که آثار مثبتی به همراه داشت.
• بخشی دیگر از اختیارات در دست خود دولت است که کارها برای واگذاری آن آغاز شده، اما هنوز به مرحله نهایی و آنچه مدنظر دولت و رئیس‌جمهوری بوده، نرسیده است.
• بخش نهایی نیز قرار است تبدیل به قانون شود یا در جلسه سران قوا به تصویب برسد یا توسط مجلس شورای اسلامی بررسی شود تا واگذاری اختیارات به‌صورت کامل‌تر صورت پذیرد.

تأکید بر نظارت همزمان با تفویض اختیار

مومنی بر لزوم وجود نظارت دقیق در زمینه واگذاری اختیارات تأکید کرد و تصریح نمود که واگذاری اختیار بدون نظارت، امری مضر است و اصلاً چنین رویکردی مدنظر دولت و رئیس‌جمهوری نیست.

واگذاری اختیار توأم با نظارت، ایجاد رقابت می‌کند و کیفیت را بالاتر می‌برد. نظارت لازم صورت می‌گیرد و سازوکارش فراهم و ابلاغ شده است. مردم مطمئن باشند که نظارت وجود خواهد داشت و با برنامه‌ریزی مناسب و در مسیر درست پیش می‌رویم.

وی خاطرنشان کرد که اگر نظارت لازم صورت نگیرد، ممکن است آن اختیار با استفاده درستی همراه نشود. بنابراین، سازوکار نظارتی لازم فراهم و ابلاغ شده است تا این فرآیند با برنامه‌ریزی مناسب و در مسیر درست پیش برود.