وزارت راه: افزایش ۰.۲٪ ظرفیت سکونتگاهی در برنامه هفتم «غیرعملیاتی» است

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح دلایل علمی و قانونی، پیشنهاد اصلاح تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت را مطرح کرد و تاکید نمود که افزایش ۰.۲ درصدی ظرفیت سکونتگاهی کشور در طول پنج سال برنامه، به دلایل علمی و ملاحظات قانونی، غیرعملیاتی است.

دلایل وزارت راه برای غیرعملیاتی بودن افزایش ظرفیت سکونتگاهی

غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، در تشریح موضع این وزارتخانه در خصوص تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اظهار داشت که این تبصره بر افزایش ۰.۲ درصد به ظرفیت سکونتگاهی با تراکم ۶۰ نفر در هکتار در مناطق مختلف از جمله روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی، با رعایت کامل سند آمایش سرزمینی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تاکید دارد.

وی تصریح کرد که این بند قانونی دارای ملاحظات متعددی است که باید به طور کامل رعایت شوند، از جمله اینکه افزایش ظرفیت نباید در اراضی کشاورزی درجه یک و دو صورت گیرد. با توجه به این ملاحظات، افزایش ۰.۲ درصدی ظرفیت سکونتگاهی کشور برای پنج سال برنامه هفتم پیشرفت، از نظر وزارت راه و شهرسازی، به دلایل علمی قابل اجرا نیست.

تعارض با سند ملی آمایش سرزمینی و ملاحظات قانونی

کاظمیان با اشاره به ناسازگاری‌ها و تعارض‌های موجود در تبصره یک ماده ۵۰، توضیح داد:

بر اساس سند ملی آمایش سرزمینی، پیش‌بینی افزایش جمعیت ایران برای افق ۱۴۱۵، ۱۰۶ میلیون نفر است. این در حالی است که طبق این ماده قانونی، تمام این جمعیت باید در طی برنامه هفتم پیشرفت، تامین زمین شوند. بنابراین، این مورد یکی از تعارض‌هایی است که از این تبصره ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت نمایان شده است.

وی همچنین به دلایل دیگری که مانع عملیاتی شدن این ماده قانونی می‌شود، اشاره کرد که شامل ممنوعیت الحاق اراضی کشاورزی و همچنین اراضی همراه با مخاطرات طبیعی است. این محدودیت‌ها تحقق میزان مساحت مورد نظر در این ماده قانونی را دشوار می‌سازد.

تامین زمین: فراتر از الحاق

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی خود را ملزم به رعایت و اجرای قانون می‌داند و مطلقاً مخالف تامین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن نیست، خاطرنشان کرد که تامین زمین لزوماً از طریق الحاق صورت نمی‌گیرد و مسیرهای مختلفی برای این امر وجود دارد:

• استفاده از سکونتگاه‌های موجود
• افزایش محدوده و الحاق به محدوده شهرها و روستاها
• ایجاد سکونتگاه‌های جدید، شهرهای جدید و شهرک‌سازی
• افزایش بهره‌وری زمین در سکونتگاه‌ها

وی همچنین به یک پارادوکس آماری اشاره کرد و گفت: «طبق آمار، هم‌اکنون موجودی مسکن بیشتر از تعداد خانوارهاست. اما مشکل اصلی در توزیع جغرافیایی و در دسترس‌پذیری مسکن برای خانوارهاست.»

عملکرد تامین زمین در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

کاظمیان در ادامه به ارائه آمار عملکرد تامین زمین پرداخت:

در سال ۱۴۰۳، در مجموع ۴۷ هزار هکتار اراضی شهری و روستایی تامین زمین شد که این میزان معادل ۷۲ درصد هدف‌گذاری برنامه هفتم پیشرفت در آن سال بوده است. برآورد اولیه برای نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز حاکی از تامین حدود ۲۱ هزار هکتار زمین است. در مجموع، اراضی تامین شده در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تاکنون به ۶۸ هزار هکتار می‌رسد.

وی با تاکید بر لزوم کنترل رشد کلانشهرها طبق سند آمایش سرزمین، توزیع جغرافیایی اراضی تامین شده را اینگونه اعلام کرد: تنها ۷.۴ درصد از این اراضی در کلانشهرها و ۹۲.۵ درصد در شهرهای میانی، کوچک و شهرک‌ها تامین شده است.

این مقام مسئول در پایان تاکید کرد که تامین زمین به طور مستقیم به معنای صاحبخانه شدن افراد نیست، بلکه بازآفرینی ۷۰ هزار سکونتگاه غیر رسمی موجود در کشور نیز بخش مهمی از برنامه است که در آن اراضی، نیاز به تامین زمین جدید وجود ندارد و مسکن در همان محل‌ها تامین خواهد شد.