خبر کامل
انتقاد کارشناسان از عدم استقلال بانک مرکزی؛ ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافت

همایش «مهار تورم و مداخله ارزی» با حضور مقامات بانک مرکزی و اساتید اقتصاد در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این نشست، ضمن بررسی ریشههای تورم از سال ۱۳۹۷ به بعد که عمدتاً ناشی از انتظارات تورمی و نوسانات ارزی دانسته شد، کارشناسان بر لزوم مداخله هدفمند در بازار ارز و رفع موانع ساختاری از جمله عدم استقلال بانک مرکزی تاکید کردند.
دیدگاه بانک مرکزی: ریشههای تورم و ضرورت ارز ترجیحی
علیرضا محمدی، مسئول بانک مرکزی، در این همایش به تحلیل عوامل تورم پرداخت و اظهار داشت که در دهه اخیر، رشد نقدینگی به تورم دامن زده است، اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، عامل اصلی تورم، انتظارات تورمی و نوسانات ارزی بوده که اغلب خارج از کنترل سیاستگذار ارزی است.
وی با اشاره به هدفگذاری ناموفق نرخ تورم ۲۲ درصدی در سال ۱۳۹۹ به دلیل فراهم نبودن پیشنیازها، افزود: «از سال ۱۳۹۹ به بعد، کنترل ترازنامه بانکها و رشد نقدینگی هدفگذاری شد که تا نیمه ۱۴۰۲ موفقیتآمیز بود. با این حال، از سال ۱۴۰۳ به دلیل اختلاف نظرهایی میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بازارهای ارزی جدیدی شکل گرفت که منجر به افزایش رشد نقدینگی شد.»
نوسانات ارزی و افزایش نقدینگی
محمدی همچنین به شرایط خاص سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزی در آن سال به دنبال هدفگذاری پُلهای پولی بود، اما با آغاز جنگ تحمیلی و مخارج و کسری بودجهای که برای دولت ایجاد شد، بانک مرکزی با دولت همکاری کرد و با فروش اوراق و مداخله نقدی، نقدینگی افزایش یافت.»
وی تاکید کرد که مداخله ارزی بحث سادهای نیست و نباید صرفاً با افزایش نقدینگی، نرخ بهره را بالا برد، بلکه باید از ابزارهای دیگر نیز استفاده کرد. او افزود که در اواخر دهه هشتاد و اوایل نود، مداخلات سنگینی در بازار ارز صورت گرفت، اما ارتباطی بین سیاستهای پولی، ارزی و مالی وجود نداشت. در سالهای اخیر، بانک مرکزی با توجه به ذخایر، حجم قابل توجهی طلا وارد کرده است.
دفاع از تخصیص ارز ترجیحی
این مقام مسئول با تأکید بر لزوم هدفمند بودن مداخلات، به موضوع ارز ترجیحی پرداخت و بیان کرد: «مطالعات ما نشان داد که حذف ارز ترجیحی تأثیر سوء گستردهای بر سفره خانوارها دارد و یک چرخه معیوب از افزایش قیمتها و تورم ایجاد میکند که بازنده اصلی آن اقشار ضعیفتر هستند.»
وی آمار تخصیص ارز ترجیحی را اینگونه اعلام کرد:
- تخصیص حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو.
- مطالعات بانک مرکزی اثربخش بودن این سیاست را ثابت کرده است.
- برخی نهادهای رسمی با ارز ترجیحی مخالف بوده و خواستار حذف آن هستند.
محمدی در پایان این بخش خواستار توضیح وزارت جهاد کشاورزی در زمینه اثرگذاری ارز ترجیحی در تأمین اقلام اساسی شد و اعلام کرد که بانک مرکزی هفتگی قیمت انواع خوراکیها را رصد و به رئیسجمهور ارائه میدهد.
راهکارهای کارشناسان: از مداخله هوشمند تا کنترل ریسک
مهدی یزدانی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت کنترل تورم را در موارد زیر خلاصه کرد:
- مداخله هوشمند دولت
- تقویت بهرهبرداری و بهبود حکمرانی
- کنترل رشد نقدینگی و انتظارات تورمی
لزوم مداخله هوشمند و شفافیت
یزدانی با اشاره به مداخلات ارزی در دولتهای مختلف، از جمله تزریق ۵۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹، این سوالات کلیدی را مطرح کرد: «آیا این سیاستها مؤثر بودهاند؟ هدف از مداخله چیست؟ آیا میخواهیم ذخایر ارزی را تحت تأثیر قرار دهیم یا قیمتها را کنترل کنیم؟»
وی تأکید کرد که نظام ارزی ایران نسبت به سایر کشورها شناورتر بوده و موفقیت سیاست مداخله، مشروط به شرایط باثبات اقتصاد کلان و انباشت ذخایر ارزی است. او افزود که از سال ۱۳۸۲ به بعد، حجم بالایی از منابع به بازار تزریق شده است.
اثربخشی بازارهای مشتقه
این استاد دانشگاه پیشنهاد داد که در کنار سیاست مداخله، باید از ابزارهای مختلف مانند هچینگ (کنترل ریسک) استفاده شود و بازار سلف در این خصوص وجود داشته باشد. وی با استناد به تجربیات جهانی، اثربخشی در بازارهای مشتقه را قویتر از بازار نقدی دانست.
چالشهای ساختاری: جهش ارزی و تحریمها
محدودیتهای هدفگذاری تورم در ایران
سید احمدرضا جلالی نایینی، عضو هیأت علمی، به بررسی روشهای کنترل تورم ناشی از نوسانات ارزی پرداخت. وی توضیح داد که روش هدفگذاری نرخ تورم (وانیل خالص) در سالهای گذشته جواب نداده و چارچوب هدفگذاری منعطف در کشورهای پیشرفته پیادهسازی شده است.
وی خاطرنشان کرد: «در کشورهایی با مدل اقتصادی ما، به دلیل جهش نرخ ارز، بانک مرکزی نمیتواند به هدف تورمی خود برسد. برای کشورهایی مانند ایران که بازارهای مالی عمیقی ندارند و به بازارهای جهانی دسترسی ندارند، امکان کنترل تورم با روشهای رایج وجود ندارد.»
جلالی نایینی افزود که در کشورهای نفتی، کاهش قیمت نفت منجر به ناترازی تجاری میشود و عدم تمایل بانکهای خارجی به اعطای وام، نوسانات ارزی را تشدید میکند. او با اشاره به اینکه نزدیک به ۸۵ تا ۹۰ درصد واردات کشور کالاهای واسطهای و سرمایهای است، هشدار داد که افزایش قیمت این کالاها، تکانه را به مصرفکننده نهایی منتقل میکند و در این شرایط، کنترل نوسانات ارزی با مداخلات ضروری است.
موانع ساختاری و عدم استقلال بانک مرکزی
عباس عربمازار، صاحبنظر اقتصادی، با رد نظریه عدم مداخله در بازار ارز، تأکید کرد که در هیچ کشوری دولتها در بازار ارز مداخله نمیکنند. وی دلایل عدم موفقیت مداخلات ارزی در ایران را برشمرد:
- نبود بازار ساختارمند و شفاف ارزی: مبادلات ارزی با ارقام بالا ثبت نمیشود.
- تحریمهای سنگین غرب: مانع از جابجایی رسمی پول و تحرکات تجاری میشود.
- تهدیدات سیاسی، نظامی و امنیتی.
- رانتهای گسترده در تجارت خارجی: نرخ ارز از هرات یا اربیل به تجار ابلاغ میشود.
- ناترازیهای ساختاری: در حوزههای آب، برق، بودجه، نظام بانکی و توزیع جمعیت.
وی با تأکید بر لزوم مداخله ارزی، فاکتور کلیدی را استقلال بانک مرکزی دانست و گفت:
«بانک مرکزی طبق قانون مسئول کنترل تورم کشور است، اما امکان تصمیمگیری مستقل ندارد و هر نهادی که به تورم مربوط است، برای خودش تصمیم میگیرد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را نظام مستقل تصمیمگیری نمیدانم.»
عربمازار در پایان، سیاستهای متناقض مانند تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و همزمان اجازه واردات خودروی لوکس را مورد انتقاد قرار داد و خواستار کنترل انتشار نرخ ارز بازار آزاد توسط رسانهها شد.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۱۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵