هشدار صندوق بین‌المللی پول: بدهی جهانی رکورد می‌زند؛ آمریکا از یونان و ایتالیا پیشی می‌گیرد

تازه‌ترین گزارش «نظارت مالی» صندوق بین‌المللی پول (IMF) زنگ خطر را برای اقتصاد جهانی به صدا درآورده و هشدار داده است که بدهی ملی جهانی با سرعتی بی‌سابقه در تاریخ معاصر در حال افزایش است و این بار، تنها کشورهای پرخرج تاریخی عامل این روند نیستند. این نهاد بین‌المللی تاکید کرده که وضعیت مالی قدرت‌های بزرگ، تحت رهبری آمریکا، به یک مخاطره نظام‌مند در سطح جهان تبدیل شده است.

هشدار IMF: بدهی جهانی در آستانه رکوردشکنی

بر اساس این گزارش، هرچند انتظار می‌رود تعداد کشورهایی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن‌ها بالای ۱۰۰ درصد است، در پنج سال آینده کاهش یابد، اما سهم این کشورها در تولید ناخالص داخلی جهان افزایش خواهد یافت. این روند صعودی به این معناست که:

• بدهی دولت‌های جهان تا سال ۲۰۲۹ از مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد دنیا عبور خواهد کرد.
• در این سناریو، بدهی جهانی به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۴۸ تاکنون خواهد رسید.

آمریکا؛ پیشتاز افزایش بدهی در میان اقتصادهای پیشرفته

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که در میان اقتصادهای پیشرفته بزرگ، ایالات متحده آمریکا بیشترین افزایش را در نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تجربه خواهد کرد. این نهاد بین‌المللی یادآور شده است که آمریکا برای نخستین بار در این قرن، در این حوزه از کشورهای بدهکار سنتی مانند ایتالیا و یونان سبقت خواهد گرفت.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که بدهی ناخالص دولت آمریکا از ۱۱۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ به ۱۴۳.۴ درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت. این افزایش شدید به کسری‌های بودجه دائمی و افزایش هزینه‌های استقراض نسبت داده شده است.

در بحبوحه کاهش مالیات افراد پردرآمد، انتظار می‌رود که آمریکا ظرف پنج سال آینده با کسری بودجه سالانه بیش از هفت درصدی روبه‌رو شود. همچنین، افزایش هزینه‌های دولت آمریکا که پس از تصویب «لایحه بزرگ و زیبا» در کنگره رخ داد، می‌تواند کسری بودجه را تا ژانویه ۲۰۲۹، سالانه هفت تریلیون دلار افزایش دهد.

مقایسه وضعیت بدهی آمریکا با کشورهای اروپایی

در حالی که آمریکا با روندی صعودی در بدهی مواجه است، برخی کشورهای اروپایی تلاش‌هایی برای انضباط مالی نشان داده‌اند. به عنوان مثال، ایتالیا قصد دارد کسری بودجه خود را در سال جاری به ۲.۹ درصد برساند و سقف سه درصدی تعیین‌شده توسط بروکسل را یک سال زودتر برآورده سازد.

جدول زیر مقایسه‌ای از نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای مهم را نشان می‌دهد:

این ارقام نشان‌دهنده تقسیم قاره اروپا به دو بخش است: انضباط مالی شمال (مانند هلند، سوئد و دانمارک که نسبت بدهی زیر ۶۰ درصد را حفظ کرده‌اند) و فرسودگی مالی جنوب.

بحران بدهی به گروه ۲۰ نقل مکان کرد

گزارش صندوق بین‌المللی پول تاکید می‌کند که بحران پایداری بدهی که پیش‌تر شاخصه کشورهای در حال توسعه بود، اکنون به خود گروه ۲۰ (G20) نقل مکان کرده است. سایر اقتصادهای سطح بالای جهانی نیز با خطر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالای ۱۰۰ درصد روبه‌رو هستند که شامل کانادا، چین، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و انگلیس می‌شود.

این وضعیت بدان معناست که کشورهایی که پایه‌های نظام مالی بین‌المللی محسوب می‌شوند، اکنون همان‌هایی هستند که نظام مالی جهان را در تنگنا قرار داده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در پایان بر لزوم انجام اصلاحات مالی فوری در آمریکا تاکید کرده است.