تصویب تحقیق و تفحص از سازمان بنادر؛ انتقاد مجلس از تعلل دولت در افزایش سرمایه بانک مسکن

تصویب تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، جزئیات نشست روز سه‌شنبه این کمیسیون را تشریح کرد. در این نشست، درخواست تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی کشور در دستور کار قرار گرفت و در نهایت، با رأی اکثریت اعضای کمیسیون، این تحقیق و تفحص به تصویب رسید.

به گفته ایری، محورهای این تحقیق و تفحص در نشست قبلی توسط نماینده درخواست‌کننده تشریح و توضیحات لازم نیز از سوی مسئولان مربوطه ارائه شده بود.

تعلل دولت در اجرای تکلیف قانونی افزایش سرمایه بانک مسکن

یکی از محورهای مهم مورد بحث در نشست کمیسیون، موضوع حیاتی افزایش سرمایه بانک مسکن بود. طبق مصوبه قانونی و مفاد بودجه سال جاری، دولت موظف است نسبت به افزایش سرمایه این بانک تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اقدام کند. این مسئله یکی از مطالبات جدی مجلس، به‌ویژه در راستای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن، محسوب می‌شود.

ضرورت افزایش سرمایه برای کنترل تورم

سخنگوی کمیسیون عمران، افزایش سرمایه بانک مسکن را اقدامی ضروری برای کنترل تورم و تأمین مالی ساخت‌وسازهای مسکونی در شرایط تورمی کشور دانست. با این حال، وی از عدم هماهنگی لازم در دولت برای اجرای این تکلیف قانونی انتقاد کرد و گفت:

در دولت هماهنگی لازم برای اجرای این موضوع مشاهده نمی‌شود و شاهد نوعی پراکندگی تصمیم‌گیری میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی هستیم.

در این نشست، روش‌های تأمین این افزایش سرمایه، از جمله فروش املاک مازاد دولتی یا اوراق، که هر دو در قانون پیش‌بینی شده‌اند، مورد بحث قرار گرفت. با وجود این، هنوز اراده کافی در دولت برای اجرای این تکلیف قانونی دیده نمی‌شود.

در نتیجه، مقرر شد موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن برای بررسی کارشناسی بیشتر به کمیته مسکن کمیسیون عمران ارجاع و پس از جمع‌بندی نهایی، مجدداً در صحن کمیسیون مطرح شود.

سایر مصوبات و ارجاعات کمیسیون

در بخش‌های دیگر نشست کمیسیون عمران، موارد زیر مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت:

• عدم حضور وزیر: بررسی عملکرد وزیر راه و شهرسازی در خصوص اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت و پاسخ به سؤالات نمایندگان، به دلیل عدم حضور وزیر، به جلسه دیگری موکول شد.
• مشکلات حمل‌ونقل جاده‌ای: مشکلات شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل جاده‌ای با سازمان راهداری مطرح و مقرر شد این موضوع در کمیته حمل‌ونقل کمیسیون عمران مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد.