بلاتکلیفی مراکز ماده ۱۶؛ بهزیستی: بدون اعتبار، مسئولیت نمی‌پذیریم / درمان ناقص بدون پزشک متخصص

بلاتکلیفی مراکز ماده ۱۶ و انتظار برای اصلاحیه قانون

محمدعلی اله‌دادی، مدیرکل بهزیستی استان مرکزی، در نشست اخیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، وضعیت مراکز ماده ۱۶ را پیچیده توصیف کرد و اظهار داشت که این سازمان همچنان در انتظار ابلاغ اصلاحیه‌ای است که تکالیف دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت شفاف مشخص کند.

وی افزود: اگرچه قانون اجازه همکاری دستگاه‌ها با دبیر شورای هماهنگی را می‌دهد، اما در عمل، نبود یک مرجع رسمی و متولی مشخص باعث شده است که بسیاری از پیگیری‌ها و جلسات برگزار شده در فرمانداری و شورای هماهنگی، بی‌نتیجه بماند. این بلاتکلیفی، روند اجرایی را غیرقابل قبول کرده و به مراکز درمانی آسیب جدی می‌زند.

شرط بهزیستی برای پذیرش مسئولیت: تخصیص اعتبار

اله‌دادی با تأکید بر آمادگی کامل بهزیستی برای اجرای دستورات قانونی، تصریح کرد: «اگر سازمان بهزیستی به‌عنوان متولی رسمی مراکز ماده ۱۶ شناخته شود، ما هیچ مقاومتی نداریم، اما این امر مستلزم تخصیص اعتبارات لازم است.»

وی خاطرنشان کرد که مراکزی که در حال حاضر فعال هستند، با تکیه بر تسهیلات قرض‌الحسنه، فروش دارایی‌های شخصی و حمایت‌های بسیار محدود در حال فعالیت‌اند و این وضعیت نمی‌تواند به‌صورت پایدار ادامه یابد.

جزئیات حمایت‌های نقدی و غیرنقدی بهزیستی

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی به جزئیات حمایت‌های مالی انجام شده اشاره کرد:

• در سه مرحله اول، اعتبارات لازم به مراکز پرداخت شده است.
• مرحله چهارم پرداخت با تأمین ۷۰۰ میلیون تومان در هفته گذشته، آماده اجرا است.
• مجموع پرداخت‌های نقدی به مراکز تا پایان مهرماه به ۶۵۹ میلیون تومان رسیده است.
• برای مرکز بانوان استان نیز تا کنون ۶۱۲ میلیون تومان پرداخت شده است.

علاوه بر حمایت‌های نقدی، حمایت‌های غیرنقدی نیز از طریق منابع تملیکی صورت گرفته که شامل تهیه اقلامی مانند برنج و ماکارونی خشک برای توزیع در این مراکز است. این حمایت‌ها حتی برای مراکز غیردولتی نیز ادامه دارد.

هشدار درباره ترک فعل و لزوم پاسخگویی نهاد صادرکننده مجوز

اله‌دادی با اشاره به سابقه ۳۳ ساله خود در حوزه اجتماعی، بر لزوم همدلی و تدبیر برای حل مشکلات تأکید کرد و هشدار داد: «اگر مجوز فعالیت از سوی شهرداری، بهزیستی، زندان یا هر نهاد دیگری صادر شود، آن دستگاه باید پاسخگوی کسری‌ها و مشکلات احتمالی باشد. در غیر این صورت، ترک فعل‌ها آغاز و اخطارهای قانونی صادر خواهد شد.»

وی همچنین به مبنای نامه‌نگاری‌های اخیر با سازمان بهزیستی کشور اشاره کرد و گفت که این اقدامات بر اساس صحبت‌های دکتر ذوالفقاری در کنگره ملی اعتیاد مبنی بر واگذاری مسئولیت ماده ۱۶ به شهرداری‌ها صورت گرفته است.

چالش درمان تخصصی: کمبود پزشک و روان‌درمانگر

علیرضا کمالی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک، در بخش دیگری از این نشست، بر ضرورت تخصصی شدن مراکز ترک اعتیاد تأکید کرد.

نبود پزشکان متخصص و مشاوران روانپزشکی در بسیاری از مراکز، روند درمان را با چالش جدی مواجه کرده و زیرساخت‌های علمی و انسانی این حوزه باید تقویت شود.

وی افزود: بر اساس جلسات متعدد، دانشگاه و شورای هماهنگی معتقدند که مراکز ترک اعتیاد باید دارای پزشکان متخصص و مشاوران روانپزشکی باشند، اما متأسفانه فراهم کردن کامل این شرایط در سطح کشور هنوز امکان‌پذیر نیست.

کمالی نقش مراکز تخصصی را در کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار مهم دانست و اظهار داشت که ایجاد چنین مراکزی نه تنها به درمان مؤثر معتادان کمک می‌کند، بلکه از بروز آسیب‌های ثانویه در خانواده و جامعه نیز جلوگیری خواهد کرد. وی در پایان به تلاش‌ها برای در دسترس قرار دادن کامل سامانه‌های مرتبط با ترک اعتیاد و خدمات درمانی در سطح استان اشاره کرد.