قاچاق «پیرپسر»؛ بحران فقدان قانون کپی‌رایت و ضرر هنگفت سینمای ایران

سایه سنگین قاچاق بر پیکره سینمای ایران

اخیراً نسخه قاچاق فیلم سینمایی «پیرپسر» در کانال‌های تلگرامی منتشر شد. این اتفاق نه اولین بار است و نه آخرین بار خواهد بود؛ چرا که از فیلم‌هایی چون «سنتوری» تا همین «پیرپسر»، سایه انتشار غیرقانونی همواره بر سر سینمای کشور سنگینی کرده است.

پدیده قاچاق فیلم‌ها امر جدیدی نیست. در دهه ۸۰، مخاطبان شاهد فروش نسخه‌های قاچاق در پارک‌ها و خیابان‌های شلوغ بودند. اما در سال‌های اخیر، وضعیت تغییر کرده و نسخه‌های با کیفیت آثار، بلافاصله پس از انتشار آنلاین، سر از پلتفرم‌هایی مانند تلگرام و یوتیوب درمی‌آورند.

زیان‌های هنگفت مالی و خلاء قانونی

فارغ از درجه کیفی آثار، قاچاق یا حتی توقیف هر فیلم می‌تواند ساختار مالی تولید را به طور کامل مختل کند. بخش عمده‌ای از هزینه‌های تولید یک فیلم سینمایی از طریق اکران عمومی و نمایش آنلاین تأمین می‌شود. اگر نسخه‌ای از فیلم پیش از اکران لو برود و قاچاق شود، تهیه‌کنندگان با ضرری هنگفت و جبران‌ناپذیر مواجه خواهند شد.

این پدیده فراتر از یک تخلف ساده است و نشان‌دهنده نبود و خلاء قانونی در کشور است. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، قانون کپی‌رایت و حمایت از حقوق سازنده دارای ضمانت اجرایی قوی است و مجازات‌های سنگینی برای انتشار غیرمجاز آثار در نظر گرفته شده، در ایران امکان پیگیری مؤثر وجود ندارد.

«پیرپسر»؛ خوش‌شانس اما تلخ

فیلم «پیرپسر» در مقایسه با برخی آثار دیگر، خوش‌شانس بود که نسخه قاچاق آن پس از پایان اکران عمومی منتشر شد و به سرنوشت تلخ فیلم‌هایی مانند «کاناپه»، «سنتوری» و «تفریق» دچار نشد که هرگز فرصت نمایش بر پرده سینما را پیدا نکردند.

با این حال، این خوش‌شانسی چیزی از تلخی ماجرا کم نمی‌کند. این پرسش باقی است که چرا فیلمی که سال‌ها برای تولید آن زحمت کشیده شده، باید در فضای اینترنت دست به دست بچرخد، بدون آنکه عایدی مالی برای عوامل و سرمایه‌گذاران داشته باشد؟

دیالوگی در فیلم «پیرپسر» وجود دارد که غلام باستانی به پسرانش می‌گوید: «مردی که قانون نداشته باشد، همیشه پیر خواهد ماند.»

این جمله را می‌توان استعاره‌ای دقیق از وضعیت امروز سینمای ایران دانست؛ سینمایی که به دلیل فقدان قانون و ساختار معیوب، در نهایت فرسوده و بی‌جان خواهد شد. تا زمانی که ساختار سینمایی کشور اصلاح نشود، پدیده قاچاق فیلم‌ها ادامه خواهد داشت و «پیرپسر» آخرین نمونه نخواهد بود.