کاهش ۱۸ درصدی صادرات ایران به عراق در ۶ ماه؛ موانع ارزی و بانکی جدی‌ترین چالش‌ها

رفع محدودیت‌های فصلی صادرات به عراق

سنجابی‌ شیرازی در خصوص ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی به عراق اظهار داشت که تعدادی از اقلام از فهرست ۴۵ کالای ممنوعه وارداتی، با توجه به پایان فصل تولید در عراق یا افزایش قیمت در بازار این کشور، رفع ممنوعیت شده‌اند.

وی با اشاره به تداوم ممنوعیت برخی کالاهای دیگر به دلیل حمایت از تولید داخلی عراق، تاکید کرد: «این ممنوعیت‌ها در کمتر از ۶ هفته آینده رفع خواهد شد و نگرانی جدیدی جز ممنوعیت‌های فصلی که به طور سالانه اعمال می‌شود، وجود ندارد.»

آمار صادرات شش ماهه: جبران عقب‌ماندگی و کاهش ۱۸ درصدی

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق وضعیت صادرات کالاهای ایرانی را تشریح کرد و گفت: آمار شش ماهه صادرات نشان می‌دهد که اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل افت صادرات وجود دارد، اما بیش از ۱۰ درصد از عقب‌ماندگی صادرات پنج ماهه نخست سال جبران شده است.

وی افزود: «صادرات برق و گاز ایران به عراق همچنان بسیار ناچیز یا نزدیک به صفر است، اما در صادرات بخشی از اقلام دیگر رشد داشته‌ایم. با این حال، صادرات اقلامی مانند میلگرد و محصولات فلزی ساختمانی به دلیل موانع تعرفه‌ای، عملاً با کاهش محسوس مواجه شده است.»

کاهش ۱۸ درصدی ارزش صادرات در نیمه اول سال

سنجابی‌ شیرازی با بیان اینکه حجم صادرات در شهریورماه نسبت به پنج ماهه نخست سال وضعیت رو به رشدی داشته، اعلام کرد: «صادرات شش ماهه امسال نسبت به شش ماهه مشابه سال قبل، همچنان ۱۸ درصد از نظر ارزشی کمتر است. بخشی از این کاهش ناشی از کاهش صادرات گاز و بخشی مربوط به کاهش صادرات سایر اقلام با ارزش افزوده بیشتر است.»

صادرات شش ماهه نخست امسال با رقم ۴ میلیارد و ۵۸۹ میلیون دلار، تقریباً به حجم صادرات شش ماهه سال گذشته بدون احتساب گاز رسیده است. در مجموع، با احتساب گاز و برق، صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۹۱ درصد افت داشته است.

محورهای اصلی ممنوعیت و محدودیت کالاهای ایرانی

عراق عمدتاً در دو محور اصلی اقدام به اعمال محدودیت، ممنوعیت واردات یا افزایش تعرفه می‌کند:

• تولید داخلی کافی: محدودیت برای کالاهایی که میزان تولید داخلی عراق به سطح قابل قبولی رسیده است.
• خودکفایی و تعرفه‌های بالا: ممنوعیت واردات کالاهایی مانند سیمان و مصالح ساختمانی به دلیل خودکفایی و اعمال تعرفه‌های بالا که تجارت را غیررقابتی می‌سازد.

این محدودیت‌ها و تعرفه‌ها باعث شده است که صادرات بخشی از کالاها مانند محصولات کشاورزی، میلگرد و اقلام مصرفی فولادی در ساخت‌وساز با موانع فصلی یا تعرفه‌ای روبرو شوند.

موانع جدی بر سر راه توسعه تجارت با عراق

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق به مشکلات عدیده صادرکنندگان اشاره کرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• عدم راه‌اندازی ترانزیت کالا طبق چارچوب کنوانسیون تیر (TIR) با وجود پیوستن عراق به آن.
• نبود مراودات بانکی بین بانک‌های ایران و عراق.
• مشکلات ضمانتنامه برای شرکت‌ها.
• رقابت‌های ناسالم بین تولیدکنندگان‌نماها و صادرکنندگان‌نماها.
• پیمان برون‌سپاری و رفع تعهد ارزی.
• اختلاف نرخ ارز آزاد و ارز دولتی در عراق.

چالش‌های ارزی و تحمیل هزینه پنهان

به دلیل اجرای تحریم‌ها، سیستم بانکی عراق امکان صدور حواله‌جات ارزی به ایران را ندارد. این امر واردکننده عراقی را مجبور می‌کند تا ارز مورد نیاز را از بازار آزاد تأمین کند که بعضاً ۱۹ درصد بیش از نرخ ارز بانک مرکزی عراق است.

«صادرکننده ایرانی دلار خود را برپایه نرخ برابری دلار و ریال در بازار آزاد دریافت می‌کند و اگر سیاست رفع تعهد ارزی باشد، ناچار است ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مرکز مبادله عرضه کند که تحمیل پنهان بیش از ۲۰ درصد هزینه به صادرات است.»

راه‌اندازی تالار دوم ارزی و امید به ثبات بازار

سنجابی‌ شیرازی راه‌اندازی تالار دوم ارزی را یک اتفاق مثبت دانست که قیمت ارز در آن به بازار آزاد نزدیک است. وی ابراز امیدواری کرد که این اقدام:

1. انگیزه برای رفع تعهد ارزی را افزایش دهد.
2. میزان عرضه ارز را در ماه‌های آینده افزایش دهد.
3. باعث تعدیل نرخ ارز و مظنه تبدیل ریال به دینار و ریال به دلار به نرخ تالار دوم مبادلات ارزی شود.

انتظار می‌رود با این اقدامات، آمار صادرات واقعی‌تر شده و بازار ایران و عراق از ثبات قابل قبول‌تری برخوردار شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود نوسانات نرخ ارز در بازار سلیمانیه نیز کاهش یابد.