سقوط نرخ رشد اقتصادی ایران به منفی ۰.۴ درصد؛ زنگ خطر تشکیل سرمایه ثابت

سقوط نرخ رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت

بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ رشد اقتصادی ایران در فصل بهار سال ۱۴۰۴ به منفی ۰.۴ درصد رسیده که این میزان، کمترین نرخ فصلی ثبت شده از سال ۱۴۰۰ به شمار می‌رود. این کاهش در حالی رخ داده که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز روندی نزولی را تجربه کرده و در بهار سال جاری به منفی ۱.۹ درصد رسیده است.

تحلیلگران معتقدند که محدودیت درآمدهای نفتی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، عوامل اصلی در رشد منفی تشکیل سرمایه در این فصل بوده‌اند. منفی شدن رشد سرمایه ثابت، به عنوان زنگ خطری جدی برای دورنمای رشد اقتصادی در سال‌های پیش‌رو تلقی می‌شود و تحقق اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم پیشرفت را با علامت سوال مواجه می‌سازد.

ستون‌های سه‌گانه رشد و ساختار اقتصاد ایران

تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان مهم‌ترین شاخص سنجش عملکرد اقتصادی، بر سه عامل کلیدی استوار است:

• نیروی کار: شامل کمیت و کیفیت نیروی انسانی (سرمایه انسانی).
• انباشت سرمایه: افزایش موجودی سرمایه‌های فیزیکی مانند ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها.
• بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP): معیار کارآیی ترکیب نیروی کار و سرمایه، شامل نوآوری و پیشرفت تکنولوژی.

در اقتصاد ایران، شواهد نشان می‌دهد که برخلاف مدل‌های کلاسیک، انباشت سرمایه وزنه سنگین‌تری در تعیین نرخ رشد اقتصادی دارد و نقش نیروی کار و به‌خصوص بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) کمرنگ‌تر است.

نقش کمرنگ نیروی کار و بهره‌وری

با وجود پتانسیل ناشی از ورود جمعیت جوان به بازار کار، عواملی چون عدم تناسب نظام آموزشی با نیازهای بازار، فقدان مهارت‌های پیشرفته و نرخ بالای بیکاری تحصیل‌کردگان، مانع از ایفای نقش کامل نیروی کار شده است. همچنین، پایین بودن بهره‌وری کل عوامل تولید نشان می‌دهد که اقتصاد نتوانسته است از فرصت‌های نوآوری و پیشرفت فنی برای تولید بیشتر استفاده کند. عوامل ساختاری نظیر تحریم‌ها، عدم قطعیت‌های اقتصادی و ضعف نهادها، موانع اصلی رشد TFP بوده‌اند.

جزئیات افت سرمایه‌گذاری و ابهام در آینده

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که شامل سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان است، نقش حیاتی در افزایش ظرفیت تولیدی کشور دارد. روند نزولی این شاخص در سال‌های اخیر و رسیدن آن به منفی ۱.۹ درصد در بهار ۱۴۰۴، نشان‌دهنده افت شدید سرمایه‌گذاری است.

رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در فصل بهار سال جاری منفی ۳.۳ درصد ثبت شده که کمترین نرخ رشد فصلی از ابتدای دهه ۱۴۰۰ است. در مقابل، تشکیل سرمایه در ساختمان با رشد اندک ۰.۴ درصدی مواجه شده است.

کاهش روند سرمایه‌گذاری‌های جدید در شرایطی که سرمایه‌گذاری‌های گذشته نیز به دلیل استهلاک با کاهش ارزش مواجه می‌شوند، ادامه رشد اقتصادی را با ابهام جدی روبرو می‌کند. سرمایه‌گذاری‌های جدید علاوه بر پوشش هزینه استهلاک، تضمین‌کننده رشد و افزایش تولید در آینده هستند.

پیامدهای کاهش سرمایه‌گذاری

این وضعیت در بازار کار نیز اثرات منفی خود را نشان می‌دهد؛ کاهش سرمایه‌گذاری منجر به کاهش بهره‌وری نیروی کار می‌شود و عدم توازن در بازار کار را تشدید می‌کند. با توجه به رشد اقتصادی منفی و کاهش شدید تشکیل سرمایه در بهار ۱۴۰۴، تحقق هدف رشد سالانه ۸ درصدی که در برنامه هفتم پیشرفت هدف‌گذاری شده، بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد. برای روشن ماندن موتور رشد، تامین سوخت آن که همان سرمایه‌گذاری است، ضروری است.