ابهام در بازار طلای آنلاین؛ جدال بانک مرکزی و اتاق اصناف بر سر مرجع صدور مجوز

ریشه اختلاف: ناظر یا صادرکننده مجوز؟

در حالی که بانک مرکزی خود را نهاد ناظر و تنظیم‌گر معاملات طلا می‌داند، اتاق اصناف ایران معتقد است که ورود این نهاد به فرایند صدور مجوز، مغایر با قانون نظام صنفی است و می‌تواند موجب سردرگمی فعالان بازار و سرمایه‌گذاران خرد شود.

بر اساس قانون نظام صنفی، صدور مجوز فعالیت واحدهای صنفی از مسیر «درگاه ملی مجوزهای کشور» و سامانه «ایرانیان اصناف» انجام می‌شود. این مسیر از سال ۱۳۹۹ برای فروش آنلاین مصنوعات و طلای آب‌شده فعال شده بود، اما گسترش فعالیت پلتفرم‌ها و استقبال مردم، حساسیت نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی، بورس کالا و سازمان استاندارد را افزایش داد.

احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران، تأکید کرد: «بر اساس بند (د) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه بانک مرکزی تنظیم مقررات و نظارت بر معاملات طلا است، اما صدور پروانه کسب بر اساس قانون نظام صنفی برعهده اتاق اصناف قرار دارد.»

تداخل وظایف و توقف فرآیندها

دبیرکل اتاق اصناف ایران توضیح داد که دغدغه اولیه بانک مرکزی جلوگیری از آسیب به صنعت طلا و نظارت بر فروش طلای آب‌شده در قالب پلاک‌های دارای کد استاندارد بوده است. با این حال، بانک مرکزی در ادامه پا را فراتر گذاشته و ورود خود را به عنوان مرجع صدور مجوز مطرح کرد؛ اقدامی که از نظر اتاق اصناف خارج از حدود قانونی است و بانک مرکزی تنها باید نقش نظارتی خود را به درستی انجام دهد.

تداخل وظایف این دو نهاد باعث شده است که کاربرگ صدور مجوز برای پلتفرم‌های فروش طلا هنوز به تأیید هیأت مقررات‌زدایی نرسد. این مقام صنفی همچنین خاطرنشان کرد که اگر بانک مرکزی نسبت به معاملات طلای آنلاین حساسیت دارد، باید همین میزان دقت را در معاملات فیزیکی نیز اعمال کند و تفاوت‌گذاری میان دو بستر معاملات، مبنای قانونی ندارد.

پیامدهای تصمیمات خلق‌الساعه

با افزایش استقبال مردم از خرید طلای آب‌شده در پلتفرم‌های آنلاین (که طبق قانون باید به شکل پلاک شماره‌گذاری شده فروخته شوند)، برخی درگاه‌های پرداخت مسدود شد. پلتفرم‌های مجاز از سال ۱۳۹۹ با تأیید درگاه ملی مجوزها فعالیت می‌کردند، اما تصمیمات خلق‌الساعه و ورود مستقیم نهادهای حاکمیتی، موجب توقف فعالیت‌ها و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شد.

ضرورت شفافیت برای توسعه بازار

کارشناسان و فعالان این حوزه بر این باورند که روشن شدن تکلیف نهاد مرجع صدور مجوز می‌تواند شفافیت بازار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته باشد. فروش آنلاین طلا در چارچوب ضوابط قانونی و با نظارت دقیق، می‌تواند به توسعه صنعت و افزایش دسترسی مردم به ابزارهای امن سرمایه‌گذاری کمک کند.

آنها هشدار می‌دهند که تداوم تصمیمات مقطعی و موازی‌کاری نهادی، نه‌ تنها مانع رشد بازار خواهد شد بلکه اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد.