تمرکززدایی جایگزین انتقال پایتخت؛ راهبرد دولت چهاردهم برای توزیع ثروت و کاهش فشار بر تهران

حمایت قوای مجریه و مقننه از طرح تمرکززدایی

طرح تمرکززدایی دولت با حمایت نسبی مجلس شورای اسلامی نیز همراه شده است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در یازدهمین سفر استانی خود به آذربایجان غربی، بر استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها، واگذاری اختیارات لازم به استانداران و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استانی تأکید کرد.

همزمان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این سیاست جدید، حمایت خود را اعلام کرد:

«نزدیک به ربع قرن است که بر تمرکززدایی در اداره کشور تأکید دارم و از تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان‌ها مطابق برنامه هفتم حمایت می‌کنم؛ البته این کار باید در چارچوب مشخصی انجام شود و اصل ۱۲۷ قانون اساسی در این فرآیند رعایت گردد.»

تصویب اصول ساماندهی نهادهای شورایی

در راستای اصلاح نظام تصمیم‌گیری، روز ۲۶ مرداد ماه در جلسه شورای عالی اداری به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، «اصول و ضوابط ساماندهی نهادهای شورایی» تصویب شد. این مصوبه در چارچوب بند (ب) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت قرار دارد.

محمدرضا عارف در این نشست بر راهبرد دولت چهاردهم مبنی بر کم کردن و واگذاری اختیارات تأکید کرد و تصریح نمود که دولت به دنبال تمرکززدایی است و اقدامات باید با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط اتخاذ شود. در این جلسه وزرا و مسئولان کلیدی از جمله:

• رئیس سازمان اداری و استخدامی
• وزیر دادگستری
• وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
• وزیر کشور
• وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
• سخنگوی دولت و دبیر هیأت دولت

حضور داشتند.

اقدامات اجرایی وزارتخانه‌ها و اهداف کلان

چندین وزارتخانه در راستای این سیاست، اقدامات عملیاتی را آغاز کرده‌اند:

• وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: احمد میدری، وزیر این وزارتخانه، «پروژه عدالت منطقه‌ای» را در برنامه‌های اصلی خود گنجانده و قصد دارد نگاه توسعه را از مرکز به پیرامون معطوف کند.
• وزارت امور اقتصادی و دارایی: این وزارتخانه بخشی از اختیارات خود را به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها واگذار کرده است. هدف از این اقدام کاهش بوروکراسی اداری، افزایش انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری‌های بومی و تقویت مسئولیت‌پذیری مدیران استانی اعلام شده است.
• وزارت راه و شهرسازی: این وزارتخانه با دستور رئیس‌جمهور از دی ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به تدوین طرحی جامع برای امکان‌سنجی انتقال پایتخت شده است. رئیس‌جمهور خواستار مشارکت دانشگاه‌ها در مطالعات جدید برای ساماندهی تهران، جلوگیری از توسعه آن و امکان‌سنجی انتقال پایتخت شد.

مفاهمه دولت و مجلس بر سر اهداف تمرکززدایی

با توجه به محدودیت‌های زیستی شهر تهران از جمله کمبود آب، ترافیک و آلودگی هوا، به نظر می‌رسد دولت و مجلس بر سر اهداف کلان زیر به یک مفاهمه دست یافته‌اند:

1. توزیع ثروت در کشور و تفویض تصمیم‌گیری‌های استانی.
2. کاهش فشار جمعیتی بر مرکز و افزایش ضریب امنیتی کشور.
3. ایجاد رونق اقتصادی، رشد اشتغال و توسعه سواحل جنوبی.
4. استفاده از مزیت‌های نسبی استان‌ها به منظور رشد صادرات.