زیان ۱۰.۶ همتی ایران‌خودرو در نیمه اول سال؛ سیاست‌های دستوری عامل اصلی تداوم زیان

با گذشت حدود ۹ ماه از واگذاری مدیریت شرکت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، صورت‌های مالی منتشر شده در سامانه کدال بورس همچنان از تداوم روند زیان‌دهی این خودروساز بزرگ حکایت دارند؛ وضعیتی که پرسش‌های جدی را درباره اثربخشی تغییرات مدیریتی و سیاست‌های کلان صنعت خودرو مطرح می‌کند.

تداوم زیان‌دهی با وجود تغییر مدیریت

بررسی گزارش‌های مالی ارائه شده نشان می‌دهد که بزرگترین خودروساز کشور در نیمه نخست سال جاری با زیان عملیاتی قابل توجهی مواجه شده است. این زیان عملیاتی بالغ بر ۱۰.۶ هزار میلیارد تومان (همت) بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشدی معادل ۳۳ درصد را نشان می‌دهد.

علاوه بر زیان عملیاتی، وضعیت زیان انباشته شرکت نیز نگران‌کننده است. طبق آمار رسمی، زیان انباشته ایران‌خودرو از مرز ۱۳۴ هزار میلیارد تومان (همت) عبور کرده است. این ارقام نشان می‌دهند که تغییر مدیریت به بخش خصوصی، دست‌کم در کوتاه‌مدت، نتوانسته است این شرکت را از ورطه زیان خارج سازد.

ریشه اصلی مشکل کجاست؟

با توجه به تداوم این روند، این پرسش مطرح می‌شود که چرا بخش خصوصی نتوانسته است بزرگترین خودروساز ایران را از زیان نجات دهد؟

یک کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش، عامل اصلی را در سیاست‌های کلان قیمت‌گذاری جستجو می‌کند. به گفته وی، تداوم سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت، نقش مهم و شاید اصلی را در ادامه زیان‌دهی ایران‌خودرو ایفا کرده و می‌کند.

«تداوم سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت، نقش مهمی -شاید اصلی- را در ادامه زیاندهی ایران‌خودرو بازی کرده و می‌کند.»

این دیدگاه بر این نکته تأکید دارد که تا زمانی که قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان بر اساس دستورالعمل‌های دولتی و نه سازوکارهای بازار تعیین شود، انتظار برای خروج شرکت‌هایی با این حجم از زیان انباشته، غیرواقع‌بینانه خواهد بود.