صف طولانی وام ازدواج و معمای تسهیلات تکلیفی؛ ریشه ناترازی بانک‌ها کجاست؟

عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج

بررسی آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که بانک‌های تجاری بزرگ در صدر جدول وام‌دهی ازدواج قرار دارند. در مقابل، برخی بانک‌های تخصصی و کوچک‌تر کمترین میزان پرداخت را به خود اختصاص داده‌اند:

بانک‌های پیشرو و کم‌کار در پرداخت تسهیلات

البته باید توجه داشت که مقایسه مطلق حجم تسهیلات پرداختی بدون در نظر گرفتن تعداد شعب هر بانک، تصویر دقیقی از عملکرد آنها ارائه نمی‌دهد. برای مثال، بانک ایران‌ـ‌ونزوئلا با وجود پرداخت کمترین حجم کل تسهیلات (۳۶ میلیارد تومان)، تنها یک شعبه فعال در کشور دارد که نشان‌دهنده فعالیت قابل توجه همین یک واحد بانکی است.

تسهیلات تکلیفی؛ ماموریتی با پیامدهای سنگین در نظام بانکی

تسهیلات تکلیفی در ظاهر ابزاری برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، رونق‌بخشی به مناطق محروم و پشتیبانی از بخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود؛ اما در عمل، این سیاست به دلیل نبود پشتوانه مالی کافی و ضعف در نظام نظارتی، به یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در شبکه بانکی کشور بدل شده است.

ناترازی مالی و خلق نقدینگی بی‌پشتوانه

بانک‌ها موظف‌اند این تسهیلات را حتی زمانی پرداخت کنند که منابع لازم در اختیار ندارند. از آنجا که حجم تسهیلات تکلیفی معمولاً از ظرفیت منابع قرض‌الحسنه فراتر می‌رود، بسیاری از بانک‌ها برای انجام تعهدات خود ناچار می‌شوند از سایر سپرده‌ها برداشت کنند یا از بازار بین‌بانکی و بانک مرکزی استقراض نمایند.

این اقدام، گرچه در کوتاه‌مدت تکلیف را اجرا می‌کند، اما در بلندمدت با افزایش اضافه‌برداشت‌ها و خلق نقدینگی بی‌پشتوانه، به ناترازی مالی و رشد تورم دامن می‌زند.

از منظر سودآوری نیز، نرخ پایین این تسهیلات باعث کاهش درآمد بانک‌ها می‌شود. فشار ناشی از پرداخت وام‌های کم‌بازده، به‌ویژه برای بانک‌هایی که از پیش با مشکلات ترازنامه‌ای روبه‌رو هستند، خطر ورشکستگی یا کاهش شدید توان تسهیلات‌دهی را در پی دارد.

اختلال در تخصیص بهینه منابع

کارشناسان معتقدند اعمال سیاست‌های تکلیفی بدون توجه به تفاوت ماهوی میان بانک‌های تجاری و تخصصی، بهره‌وری نظام بانکی را به‌شدت کاهش داده و ریسک اعتباری آن را افزایش می‌دهد. پیامد دیگر تسهیلات تکلیفی، اختلال در تخصیص بهینه منابع است. وقتی بانک‌ها مجبور به پرداخت وام‌هایی با نرخ سود پایین می‌شوند، انگیزه‌ای برای ارزیابی دقیق متقاضیان باقی نمی‌ماند. در نتیجه، بخشی از منابع به دست افرادی می‌رسد که نه تنها توان بازپرداخت کافی ندارند، بلکه گاهی تسهیلات را در مسیرهای غیرمولد یا کم‌بازده صرف می‌کنند. نبود نظارت دقیق بر فرآیند اعطا و مصرف وام‌ها نیز زمینه‌ساز بروز فساد، رانت و اتلاف منابع می‌شود.

راهکار اساسی برای اصلاح ساختار تسهیلات تکلیفی

با توجه به اینکه ۵۴۱ هزار و ۲۱۵ نفر همچنان در صف وام ازدواج هستند، این رقم نشان می‌دهد که حدود دو برابر افرادی که تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ تسهیلات دریافت کرده‌اند، در انتظار دریافت وام هستند.

کارشناسان معتقدند کاهش فشار ناشی از تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی کشور، تنها زمانی امکان‌پذیر است که دولت برای این نوع تسهیلات، ردیف بودجه‌ای مستقل در قانون بودجه سالانه ایجاد کند.

در واقع، دولت باید میزان تسهیلات تکلیفی را متناسب با توان مالی خود تعیین کند و منابع لازم برای جبران مابه‌التفاوت نرخ سود، هزینه تأمین منابع و زیان احتمالی بانک‌ها را به‌طور شفاف در بودجه پیش‌بینی نماید.

بررسی تجربه کشورهای موفق در اجرای سیاست‌های حمایتی مشابه نشان می‌دهد که دولت‌ها معمولاً یا اعتبار مورد نیاز را مستقیماً از محل بودجه عمومی تأمین می‌کنند یا از طریق پرداخت یارانه سود، بخشی از زیان بانک‌ها را جبران می‌نمایند. در هر دو رویکرد، نظام بانکی صرفاً نقش مجری سیاست‌های دولت را ایفا می‌کند و منابع اجرای این سیاست‌ها را خود دولت تأمین می‌نماید.

این تفکیک موجب می‌شود سلامت مالی بانک‌ها حفظ شود و از ایجاد نقدینگی بی‌پشتوانه و رشد تورم جلوگیری به عمل آید. استمرار تحمیل تکالیف گسترده بر دوش بانک‌ها، نه‌تنها موجب اختلال در روند تأمین مالی بخش تولید می‌شود، بلکه صف متقاضیان وام را طولانی‌تر کرده و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سایر حوزه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد.