نقد ساختار تصمیم‌گیری دولت پزشکیان: «این دولت گوش دارد، اما هنوز دست ندارد»

نیت خوب، روش غلط: چالش اصلی دولت

در اغلب روزهای اخیر، دفتر رئیس‌جمهور، معاون اول و وزرا میزبان نمایندگان بخش خصوصی، اعضای اتاق بازرگانی و کارشناسان اقتصادی بوده است. رئیس‌جمهور با لحنی آرام بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تأکید می‌کند و حاضران نیز وعده همکاری می‌دهند. با این حال، پس از پایان جلسات، هیچ تغییر ملموسی در فضای کسب‌وکار مشاهده نمی‌شود.

این وضعیت، چالش اصلی دولت فعلی است: «نیت خوب، ولی روش غلط». دولتی که واقعاً می‌خواهد با بخش خصوصی همکاری کند، اما فاقد نقشه راه مشخص برای استفاده از ظرفیت عظیم آن است. نتیجه این رویکرد، گرفتار شدن در یک چرخه بی‌پایان از جلسات و موازی‌کاری‌هایی است که نه منجر به تصمیم‌سازی می‌شود و نه اصلاحی در پی دارد.

چرخه باطل جلسات و آشفتگی نهادی

اگرچه دولت کنونی از نظر گفتاری با بسیاری از دولت‌های پیشین متفاوت است و رئیس‌جمهور اهل گوش دادن و دریافت ایده است، اما شنیدن بدون عمل، صرفاً نوعی نمایش مشارکت تلقی می‌شود. در ماه‌های گذشته، ده‌ها نشست، شورای مشورتی و کارگروه تخصصی با فعالان اقتصادی برگزار شده، اما خروجی ملموسی نداشته است؛ نه مقررات سنگین سبک‌تر شده و نه فضای کسب‌وکار قابل پیش‌بینی‌تر شده است.

مشکل اصلی در ساختار تصمیم‌گیری دولت نهفته است؛ ساختاری که مملو از موازی‌کاری است. در هر وزارتخانه، یک «کمیته تعامل با بخش خصوصی» تشکیل شده، اما هیچ نقشه راه واحدی وجود ندارد. این آشفتگی نهادی باعث شده است که اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها و انجمن‌ها ندانند دقیقاً باید با چه نهادی گفت‌وگو کنند و چه کسی مسئول تصمیم نهایی است.

این تمرکز بیش از حد بر فرآیند و جلسه، باعث شده است که تصمیم‌سازی خودِ هدف نباشد، بلکه «برگزاری جلسه درباره تصمیم‌سازی» هدف قرار گیرد. در نتیجه، هر مسئله به جلسه بعد موکول می‌شود، هر کارگروه به کمیته جدید ارجاع می‌دهد و دولت پر از گفت‌وگو است، اما کم از اقدام.

خواسته‌های بخش خصوصی و اصلاحات ضروری

بخش خصوصی در شرایط کنونی نه به دنبال یارانه است و نه حمایت‌های ظاهری. فعالان اقتصادی صرفاً خواهان قوانین پایدار، قابلیت پیش‌بینی تصمیمات دولت و اعتماد متقابل هستند. این اعتماد زمانی ساخته می‌شود که دولت نشان دهد واقعاً آماده واگذاری و مشارکت است، نه صرفاً شنیدن.

راهکارهای خروج از بن‌بست

برای خروج از این دور باطل، دولت باید چند اصلاح واقعی و ساختاری را جدی بگیرد:

1. ایجاد مرجع واحد و قدرتمند: تأسیس نهادی که نه تشریفاتی و نه صرفاً مشورتی باشد، بلکه بتواند در تصمیمات اصلی اقتصادی کشور نقش مؤثر ایفا کند.
2. کاهش بوروکراسی و موازی‌کاری: جلوگیری از حرکت هر وزارتخانه در مسیر مجزا که مانع به نتیجه رسیدن سیاست‌های واحد می‌شود.
3. تبدیل گفت‌وگو به تصمیم: هر جلسه باید با خروجی مشخص، زمانبندی دقیق و مسئول معین پایان یابد.
4. اعتماد واقعی: فعالان اقتصادی باید حس کنند که دعوتشان صرفاً برای تزیین تصمیمات از پیش گرفته‌شده نیست.

بخش خصوصی، شریک توسعه

رئیس‌جمهور در شرایطی دولت را اداره می‌کند که منابع مالی کشور محدود و اعتماد عمومی فرسوده است. در چنین وضعیتی، تنها تکیه‌گاه واقعی، توان بخش خصوصی و ایرانیان فعال در اقتصاد جهانی است. این توان زمانی بالفعل می‌شود که دولت شجاعت تصمیم‌گیری مشترک را داشته باشد و بپذیرد که بخش خصوصی نه رقیب، بلکه شریک توسعه کشور است.

فرصت دولت برای تبدیل نیت‌های خوب به نتایج واقعی نامحدود نیست. اگر جلسات همچنان جای عمل را بگیرد و گفت‌وگوها بدون تصمیم بمانند، این دولت نیز در صف دولت‌هایی قرار خواهد گرفت که «می‌خواستند، اما نتوانستند».

شاید تنها چیزی که از این دوره در خاطر فعالان اقتصادی بماند، همان جمله‌ای باشد که یکی از آنان بعد از جلسه‌ای طولانی زمزمه کرد: «این دولت گوش دارد، اما هنوز دست ندارد.»