تاکید استاندار لرستان بر تفویض کامل اختیارات مسکن، اراضی و تسهیلات تولیدی به استان‌ها

نگاه ویژه رئیس‌جمهور و مراحل ابلاغ اختیارات

استاندار لرستان ضمن اشاره به اعتماد ویژه رئیس‌جمهور به استانداران، اعلام کرد که فهرستی جامع از اختیارات متمرکز در سطح ملی که واگذاری آن‌ها به استان‌ها ضروری است، تهیه شده و در حال سپری کردن مراحل نهایی بررسی و ابلاغ قرار دارد. هدف اصلی این طرح، اتخاذ تصمیمات سریع‌تر و کارآمدتر در شرایط کنونی کشور و در مواجهه با مشکلات متعدد بخش‌های مختلف است تا روند اجرای پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای بهبود یابد.

اهمیت تفویض اختیارات در حوزه مسکن و اراضی

شاهرخی بر اهمیت حیاتی واگذاری اختیارات مربوط به حوزه مسکن و امور اراضی به استانداران تاکید کرد و بیان داشت که تحقق این امر، نتایج ملموسی در پی خواهد داشت:

• تسریع چشمگیر در ساخت‌وساز: در صورت واگذاری کامل اختیارات، روند ساخت و ساز و اجرای طرح‌های مسکن‌سازی به شکل چشمگیری تسریع خواهد شد.
• تسهیل طرح‌های تولیدی: واگذاری زمین و امور اراضی به‌صورت مستقیم در تسهیل ایجاد طرح‌های تولیدی تاثیرگذار است.
• اثرگذاری بر اقتصاد محلی: این اقدامات در نهایت بر حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان‌ها اثر مثبت خواهد گذاشت و به رونق اقتصاد محلی کمک می‌کند.

وی افزود: مدیران استانی به خوبی با ظرفیت‌های محیطی و موقعیت‌های توسعه‌ای آشنا هستند و می‌توانند واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های صنعتی، تولیدی و عمرانی را به صورت موثرتر مدیریت کنند.

ضرورت تفویض کامل تسهیلات تولیدی و اعتبارات عمرانی

نماینده عالی دولت در لرستان، با اشاره به ظرفیت موجود در مدیران استانی و شناخت دقیق آن‌ها از شرایط محلی، خواستار تفویض کامل اختیارات در دو حوزه کلیدی دیگر شد:

۱. تسهیلات تولیدی و سرمایه‌گذاری

در حال حاضر بخشی از مسئولیت‌های تسهیلات تولیدی و سرمایه‌گذاری در اختیار استان و بخشی در دست وزارتخانه‌هاست. اما مدیران استانی با شناخت دقیق‌تر از شرایط محلی، طرح‌ها و ظرفیت‌های موجود، می‌توانند تصمیم‌های سریع‌تر و دقیق‌تری اتخاذ کنند. انتظار می‌رود اختیارات مربوط به این تسهیلات به‌طور کامل به استان تفویض شود.

۲. اعتبارات عمرانی

شاهرخی اضافه کرد: در حوزه اعتبارات عمرانی، هر اندازه که این اعتبارات به استان‌ها واگذار شود، تصمیم‌گیری‌ها دقیق‌تر و متناسب‌تر با نیازهای واقعی منطقه خواهد بود و در نهایت منجر به تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی و افزایش رضایت عمومی مردم خواهد شد.