تفویض ۹ اختیار اقتصادی دولت به استانداران برای غلبه بر بروکراسی؛ ۱۶ اختیار دیگر در راه است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور از گام مهم دولت برای تمرکززدایی و تقویت توسعه منطقه‌ای خبر داد و اعلام کرد که تاکنون ۹ اختیار کلیدی در حوزه اقتصاد به استانداران تفویض شده و ۱۶ اختیار دیگر نیز در دست بررسی است که انتظار می‌رود ظرف هفته‌های آتی نهایی و ابلاغ شوند.

تفویض اختیارات اقتصادی برای توسعه منطقه‌ای

مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، با اشاره به مصوبه هیئت دولت، این اختیارات را عمدتاً در حوزه اقتصادی و به مثابه ابزارهای توسعه‌ای دانست که استانداران برای پیشبرد اهداف منطقه‌ای خود به آن‌ها نیاز مبرم دارند. وی تأکید کرد که این فرآیند با هدف تسریع در امور و حل مسائل در سطح استان‌ها صورت گرفته است.

حوزه‌های کلیدی اختیارات تفویض شده

اختیاراتی که تاکنون به استانداران واگذار شده‌اند، شامل موارد زیر هستند که مستقیماً بر پویایی اقتصادی مناطق تأثیر می‌گذارند:

• اقتصاد مرز: تسهیل و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی.
• تسریع در صدور مجوزها: کاهش فرآیندهای بروکراتیک برای آغاز کسب‌وکارها.
• جذب سرمایه‌گذار: تسهیل فرآیندها برای جذب سریع‌تر سرمایه‌های داخلی و خارجی.
• فعالیت‌های اقتصادی مرتبط: از جمله حوزه‌هایی نظیر آبزی‌پروری.

ضرورت غلبه بر ساختار بروکراتیک سنگین

معاون وزیر کشور در تشریح دلایل اصلی این تفویض اختیارات، به ساختار اداری کشور اشاره کرد و گفت: «ساختار بروکراتیک کشور ساختاری سنگین است و با توجه به وسعت کشور، فرآیند انتقال و تصمیم‌گیری در مرکز بسیار کند پیش می‌رود.»

واقعیت این است که با بروکراسی نمی‌توان بر بروکراسی غلبه کرد. نیاز وجود دارد که مدیران در میدان یک سری اختیارات داشته باشند تا بتوانند سریعاً تصمیم بگیرند و مسائل کشور را حل کنند. این اختیارات میدانی ابزارهایی هستند که استانداران می‌توانند در میدان تصمیم بگیرند.

این رویکرد، اختیارات میدانی لازم را در اختیار استانداران قرار می‌دهد تا بتوانند بدون اتلاف وقت، گره‌های اقتصادی منطقه خود را باز کنند.

سیاست تمرکززدایی با حفظ یکپارچگی ملی

دوستی در ادامه به سیاست‌های وزارت کشور در زمینه تمرکززدایی اشاره کرد و توضیح داد که در نظام برنامه‌ریزی، مسائلی نظیر امنیت ملی و خطوط کلی سیاستگذاری باید به صورت متمرکز مدیریت شوند. با این حال، اختیارات تفویض شده با وسواس کامل استخراج شده‌اند.

وی تأکید کرد: «این اختیارات به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که به یکپارچگی کشور آسیب نمی‌زنند و حکمرانی را دچار اغتشاش نمی‌کنند. نظر تمام مراجع مختلف نیز درباره آن‌ها اخذ شده است. در واقع، این اختیارات صرفاً ابزاری هستند که موجب رشد و شکوفایی اقتصادی مناطق می‌شوند.»