مرکز افتا مرجع واحد صدور مجوزهای امنیت فضای مجازی شد؛ نصر همکار رسمی شد

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست‌جمهوری بر اساس ابلاغیه‌های جدید، به‌عنوان مرجع واحد و انحصاری صدور مجوزهای محصولات و خدمات مؤثر بر امنیت فضای مجازی کشور تعیین شد. این تصمیم مهم با هدف تجمیع فرآیندها، افزایش سرعت و رفع چالش‌های بوروکراتیک در مسیر اخذ مجوزهای حیاتی اتخاذ شده است.

مرجعیت واحد صدور مجوزهای امنیت فضای مجازی

بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور و ابلاغیه قائم‌مقام و معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، مسئولیت کامل اعتباربخشی محصولات و خدمات افتایی به مرکز مدیریت راهبردی افتا واگذار شده است. این اقدام، که از مدت‌ها پیش مورد انتظار فعالان این حوزه بود، به منظور ساماندهی و تمرکز فرآیندهای صدور مجوز صورت پذیرفته است.

رفع چالش‌های بوروکراتیک و تسریع فرآیندها

یکی از موانع اصلی در فرآیند اخذ مجوز افتا، رفت‌وآمد و تداخل فرآیندها بین مرکز راهبردی افتا و سازمان فناوری اطلاعات بود. با اعطای این مرجعیت واحد، انتظار می‌رود صدور مجوزها با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود و متقاضیان دیگر نیازی به طی مراحل متعدد در سازمان‌های مختلف نداشته باشند.

بر اساس ابلاغیه‌های جدید، مرجعیت صدور مجوزهای محصولات و خدمات مؤثر بر امنیت فضای مجازی به مرکز راهبردی افتا واگذار شده است. این تمرکز، چالش اصلی رفت‌وآمد فرآیندها بین دو نهاد را برطرف خواهد کرد و صدور مجوزها را تسریع می‌بخشد.

نقش‌آفرینی جدید بخش خصوصی: همکاری با نصر

در تحولی دیگر، برای نخستین‌بار، نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) به‌صورت رسمی به‌عنوان همکار مرکز راهبردی افتای ریاست‌جمهوری در به‌روزآوری فرآیندهای اعتباربخشی تجهیزات و خدمات افتایی شناخته شد. این همکاری بر اساس تصمیمات کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور و با اهداف زیر صورت گرفته است:

• بهره‌گیری از توان بخش خصوصی: استفاده از ظرفیت‌ها و دانش فنی شرکت‌های خصوصی.
• چابک‌سازی فرآیندها: به‌روزرسانی و تسریع در فرآیندهای اعتباربخشی.

جزئیات اجرایی و الزامات قانونی جدید

اجرای کامل این تصمیمات از ابتدای آبان‌ماه آغاز خواهد شد. مرکز مدیریت راهبردی افتا موظف است پس از دریافت درخواست‌ها، تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی، حداکثر ظرف مدت یک ماه به آن‌ها رسیدگی کند.

همچنین، تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ملزم شده‌اند که در تهیه و استفاده از تجهیزات و خدمات، صرفاً از محصولات و خدماتی بهره‌برداری نمایند که دارای مجوز رسمی و اعتباربخشی از مرجع واحد تعیین‌شده باشند. این الزام، گامی مهم در جهت ارتقای امنیت سایبری در سطح دولت و نهادهای حاکمیتی محسوب می‌شود.