ابلاغ دستورالعمل جدید فسخ قراردادهای راکد صنعتی و مقابله با سوداگری زمین

ابلاغ دستورالعمل جدید فسخ قراردادهای راکد صنعتی و مقابله با سوداگری

فرهاد اصل ایرانی‌فام، مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در نشستی که به منظور بررسی طرح‌های راکد و اقدامات کمیته پایش قراردادها برگزار شد، از بازنگری و تصویب دستورالعمل جدید پایش قراردادهای راکد خبر داد. وی اعلام کرد که این دستورالعمل به تصویب هیئت‌مدیره سازمان رسیده و به‌زودی به شرکت‌های استانی ابلاغ خواهد شد.

این اقدامات گسترده در پی ابلاغ جزء ۱ بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن توسط هیئت وزیران آغاز شده است. بر اساس این قانون، کارگروه‌های استانی متشکل از مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، معاون استاندار و معاون قضایی دادگستری کل استان، از ابتدای سال جاری به‌صورت منظم در حال اجرای برنامه پایش، تعیین‌تکلیف و فسخ قراردادهای راکد صنعتی در سراسر کشور هستند.

اولویت‌بندی فسخ و واگذاری اراضی به صنعتگران واقعی

ایرانی‌فام تأکید کرد که در دستورالعمل جدید، تعیین‌تکلیف و فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال با اولویت شهرک‌ها و نواحی صنعتی تقاضامحور مورد توجه قرار گرفته است. وی تصریح کرد که استان‌ها موظفند با برگزاری مستمر جلسات کمیته پایش، مواردی را که واجد شرایط فسخ هستند، به کارگروه تعیین‌تکلیف قراردادهای راکد ارجاع دهند.

تصمیمات این کارگروه‌ها طبق قانون، قطعی و لازم‌الاجرا است و اراضی خلع‌یدشده پس از آزادسازی، به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت و صنعتگران واقعی واگذار می‌شوند.

مدیر حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به محدودیت واگذاری اراضی در برخی مناطق، خاطرنشان کرد که اولویت اصلی، تعیین‌تکلیف قراردادهای قدیمی است و طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی نداشته‌اند یا اقدامی در جهت اجرا انجام نداده‌اند، مشمول فسخ خواهند شد.

مبارزه قاطع با سوداگری و دلالی زمین در شهرک‌های صنعتی

در بخش دیگری از این نشست، به اقدامات انجام شده برای مقابله با سوداگری و دلالی زمین در شهرک‌های صنعتی اشاره شد. ایرانی‌فام بیان کرد که در دفترچه‌های قرارداد، صراحتاً قید شده است که هیچ واحد صنعتی بدون اخذ مجوز کتبی از شرکت شهرک‌های صنعتی حق نقل و انتقال ندارد و این موضوع با مهر قرمز مشخص شده است. هرگونه نقل و انتقال بدون مجوز، باطل و غیرقانونی تلقی می‌شود.

بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند پیش از تنظیم هرگونه سند یا وکالت‌نامه، تأییدیه شرکت شهرک‌های صنعتی را دریافت کنند. در همین راستا، اقدامات اجرایی زیر صورت گرفته است:

• با ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تمامی دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک از تنظیم هر نوع سند یا قرارداد (اعم از بیع، صلح یا اجاره) برای اراضی شهرک‌های صنعتی بدون مجوز رسمی منع شده‌اند.
• با سایت‌های آنلاین نیازمندی‌ها و خرید و فروش کالا و خدمات نظیر دیوار و شیپور مکاتبه شده است تا از انتشار آگهی‌های مرتبط با خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی خودداری کنند.

وی هشدار داد که شرکت‌های استانی تنها در صورتی وکالت‌نامه‌های نقل و انتقال را می‌پذیرند که واحد صنعتی دارای شرایط قانونی بوده و ساخت‌وساز آن به پایان رسیده باشد. در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرقانونی، برخورد حقوقی و قضایی از جمله فسخ قرارداد در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

آمار عملکرد استان فارس: تعیین تکلیف ۴۲۶ قرارداد راکد

عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، نیز در این نشست از اهتمام ویژه این شرکت در تعیین تکلیف طرح‌های راکد خبر داد و فعال‌سازی و بازگرداندن این طرح‌ها به چرخه تولید و اشتغال را یکی از اولویت‌های مهم برشمرد.

وی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات کمیته پایش قراردادها در سال جاری، آمار عملکرد استان فارس را به شرح زیر اعلام کرد:

برنهاد تأکید کرد که استان فارس در زمینه تعیین تکلیف قراردادهای راکد از استان‌های پیشتاز کشور محسوب می‌شود. هدف اصلی از اجرای این برنامه‌ها، حمایت از طرح‌هایی است که دارای پیشرفت فیزیکی مناسب هستند تا با پیگیری مستمر، زمینه راه‌اندازی آن‌ها فراهم شود و از هدررفت سرمایه‌گذاری‌ها جلوگیری شده و اشتغال پایدار و افزایش تولید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مهیا گردد.