راهبرد دوگانه بانک مرکزی: توسعه ابزارهای نوین مالی و تقویت ذخایر طلا

توسعه ابزارهای نوین اعتباری برای تولید و مصرف

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، از تداوم رشد ابزارهای نوین اعتباری و گسترش برنامه‌های این بانک در حوزه تأمین مالی زنجیره تولید خبر داد. این سیاست در راستای تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی و کاهش وابستگی به تسهیلات سنتی، زمینه استفاده گسترده‌تر بنگاه‌ها و خانوارها از ابزارهای اعتباری نوین را فراهم کرده است.

در همین حال، معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی، سیاست هدفمند افزایش ذخایر طلا را یکی از محورهای اصلی برنامه ثبات مالی دانست و بر تداوم آن در راستای تقویت پشتوانه پول ملی و ارتقای تاب‌آوری نظام مالی کشور تأکید کرد.

کارنامه ابزارهای نوین تأمین مالی

عملکرد اوراق گام در تأمین مالی اقتصاد از مرز ۱۱۰ همت عبور کرده است. میزان استفاده از این ابزار در هفت‌ماهه منتهی به ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴، نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از پنج برابر افزایش یافته است. این ابزارهای نوین اعتباری با هدف کاهش وابستگی به پول نقد، افزایش شفافیت، و تقویت سمت تولید و مصرف طراحی و اجرایی شده‌اند:

• اوراق گام: ابزار پایه برای خرید اعتباری مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی بدون نیاز به تسهیلات نقدی، قابل معامله در بازار سرمایه.
• برات الکترونیکی: جایگزین شفاف‌تر و ایمن‌تر برای چک‌های سنتی، با امکان ثبت و انتقال اعتبار تجاری در سامانه «سپامی». عملکرد این ابزار در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری حدود ۱۶.۵ همت گزارش شده است.
• فکتورینگ: خرید زودهنگام مطالبات شرکت‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالا. سهمیه تخصیص‌یافته برای سال جاری ۵۰ همت است.
• کارت‌های رفاهی متصل به گام: امکان خرید کالا برای خانوارها به‌صورت غیرنقدی با سقف اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان، بدون دامن زدن به نقدینگی و تورم.

مجموع تأمین مالی از طریق اوراق گام و برات الکترونیکی در دوره اخیر به حدود ۳۳ همت رسیده است.

حمایت از طرح‌های توسعه‌ای با فکتورینگ و گواهی سپرده خاص

در بخش دیگری از برنامه‌ها، ابزار فکتورینگ با هدف تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌های توسعه‌ای در دستور کار قرار گرفته است. در این چارچوب، ۵۰ همت سهمیه فکتورینگ و ۶۱۵ همت سهمیه گواهی سپرده خاص برای شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ تعیین شده است. اولویت بانک مرکزی در فکتورینگ، طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد است تا منابع به طرح‌هایی هدایت شوند که قابلیت بهره‌برداری سریع‌تر دارند.

چارچوب قانونی و نظارتی

توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، یک تکلیف قانونی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، ماده ۴ قانون بانک مرکزی و ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه است. همچنین، شاخص «نسبت استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره به کل تسهیلات پرداختی» طراحی شده که افزایش آن در برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، به عنوان شاخص مثبت عملکردی و مشوقی برای بانک‌ها محسوب می‌شود.

تقویت پشتوانه پول ملی با افزایش ذخایر طلا

در حوزه سیاست ارزی، بانک مرکزی طی دو سال گذشته با اجرای برنامه‌ای هدفمند، روند افزایش ذخایر طلای کشور را در پیش گرفته است. ورود شمش‌های طلا به کشور در این چارچوب، اقدامی راهبردی در راستای تقویت استقلال مالی و ثبات اقتصادی ارزیابی می‌شود و هم‌راستا با استانداردهای بین‌المللی مدیریت ذخایر طلا و ارز تدوین شده است.

نقش طلا به عنوان دارایی امن و ضد تورمی

طلا به عنوان دارایی امن (Safe Haven) نقشی تثبیت‌کننده در برابر نوسانات ارزی و تورم دارد. افزایش ذخایر طلایی بانک مرکزی توان این نهاد را در مدیریت نقدینگی، کنترل شوک‌های ارزی و کاهش ریسک‌های سیستمیک به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

تنوع‌بخشی به دارایی‌های ذخیره‌ای بانک مرکزی باعث می‌شود کشور در مواجهه با بحران‌های مالی آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد و انعطاف‌پذیری سیاست‌های پولی افزایش یابد. ایجاد پشتوانه‌ای پایدار از محل دارایی‌های طلا، امکان اعمال مؤثرتر ابزارهای سیاست پولی و ظرفیت مانور بیشتر در شرایط بحرانی را برای بانک مرکزی فراهم می‌سازد.

هدف نهایی: ثبات مالی و پایداری رشد اقتصادی

ترکیب دو سیاست توسعه ابزارهای تأمین مالی داخلی و افزایش ذخایر طلای کشور نشان می‌دهد که بانک مرکزی در پی بازتعریف مسیر ثبات مالی از دو جبهه است: یک جبهه درون‌زا، با تمرکز بر هدایت اعتبارات به سمت تولید، و جبهه‌ای برون‌زا، با هدف تقویت پشتوانه واقعی پول ملی. ابزارهای داخلی جریان اعتبار را در زنجیره تولید و مصرف به گردش درمی‌آورند، در حالی که سیاست افزایش ذخایر طلا، ستون دارایی‌های ارزی بانک مرکزی را مستحکم‌تر کرده و امکان مانور بیشتری در برابر نوسانات و فشارهای بیرونی فراهم آورده است.

حرکت در این دو مسیر هم‌زمان، بر پایه یک هدف واحد شکل گرفته است: کاهش آسیب‌پذیری نظام پولی و مالی در برابر شوک‌های خارجی و تضمین پایداری رشد اقتصادی در داخل.