خبر کامل
سازمان توسعه تجارت: فهرست منتشر شده بازگشت ارز فاقد اساس کارشناسی است
انتقاد شدید سازمان توسعه تجارت از انتشار فهرست غیرکارشناسی بازگشت ارز
سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بیانیهای رسمی، ضمن تأکید بر اینکه «کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات» به ریاست بانک مرکزی تنها مرجع اظهار نظر و اطلاعرسانی در خصوص میزان بازگشت ارز است، انتشار هرگونه فهرست دیگری خارج از این چارچوب قانونی را فاقد اساس کارشناسی و غیرقابل استناد دانست.
این بیانیه در واکنش به انتشار فهرستی از صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند، صادر شده و محتوای گزارش منتشر شده را از نظر اختیارات قانونی نهاد منتشرکننده و انطباق با واقعیات بازگردانی ارز، محل اشکال جدی میداند.
ایرادات اساسی وارد بر فهرست منتشر شده
سازمان توسعه تجارت ایران دلایل متعددی را برای رد اعتبار فهرست مذکور مطرح کرده است. این ایرادات شامل مسائل حقوقی، فنی و اقتصادی است که به شرح زیر تشریح شدهاند:
- نقض محرمانگی و هتک حرمت: انتشار عمومی اطلاعات تجاری بسیاری از بنگاههای بزرگ تولیدی و صادرکنندگان نمونه ملی و استانی، ضمن عدم رعایت اصل محرمانگی اطلاعات مالی در شرایط تحریم، موجب هتک حرمت فعالان بزرگ اقتصادی کشور شده است.
- خطای محاسباتی ناشیانه: میزان بازگشت ارز باید نسبت به تعهدات ارزی صادرکنندگان تعیین شود، نه نسبت به کل صادرات آنها. در این گزارش ناقص، این نکته حیاتی نادیده گرفته شده و ارقام اعلامی یک خطای محاسباتی است.
- عدم انطباق با واقعیت تعهدات: تعهدات ارزی صادرکنندگان غیر پتروشیمی و فولادی، تنها ۹۰ درصد ارزش پروانههای صادراتی است. در جدول منتشر شده، محاسبه عدم بازگشت ارز با کسر بازگشت ارز از کل صادرات انجام شده، در حالی که مانده تعهدات ارزی باید حاصل کسر میزان بازگردانی ارز از «تعهدات ارزی» باشد.
- تضعیف اعتماد عمومی: در شرایط چالش نوسانات ارزی و تحریمهای بینالمللی، انتشار چنین گزارشاتی بدون صحتسنجی، جز دلسرد کردن مردم و سلب اعتماد از عملکرد حاکمیت ثمری نخواهد داشت.
تأکید بر مرجعیت قانونی و مهلتهای تسویه
بر اساس بند ۲ ماده ۴ آئیننامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت مرجع تأیید یا رد فهرست صادرکنندگانی است که تعهدات ارزی سررسید شده خود را ایفا نکردهاند. با این حال، مسئولیت اصلی اطلاعرسانی بر عهده کارگروه بازگشت ارز به ریاست بانک مرکزی است.
انتشار هر فهرست دیگری خارج از چارچوب قانونی مذکور، فاقد اساس کارشناسی و غیرقابل استناد است. بدیهی است در صورت مغایرت ادعاهای مندرج در این گزارش، حق قانونی اعاده حیثیت برای ذینفعان محفوظ خواهد بود.
مشکلات صادرکنندگان و حداقل تعهدات
مصوبات کارگروه بازگشت ارز بر میزان حداقلی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان برای امکان ادامه فعالیتهای تجاری تأکید دارد. دستگاههای دولتی مکلف هستند در صورت ایفای حداقل میزان رفع تعهد ارزی، محدودیت تجاری برای ذینفعان اعمال نکنند. همچنین، در مصوبات سی و پنجمین جلسه کارگروه، برای صادرکنندگانی که تعهد منقضی شده بیش از سه میلیون یورو و کمتر از ۱۰ درصد است، ارسال فهرست جهت تحلیل و بررسی پیشبینی شده است تا در صورت وجود مشکلات لاینحل، نام صادرکننده از فهرست حذف شود.
اشتباهات موردی و مهلتهای تمدید شده
بررسیها نشان میدهد که برخی از ردیفهای مندرج در جدول منتشر شده، بیش از حداقل میزان مصرح در مقررات و حتی بیشتر از ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کردهاند (مانند ردیفهای ۶۲ و ۵۴ جدول)، که این امر نشاندهنده عدم صحت مندرجات و تکیه بر اطلاعات منسوخ است.
علاوه بر این، کارگروه بازگشت ارز با تمدید مهلت تسویه تعهدات ارزی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به روش مصالحه ریالی موافقت کرده است و برخی از شرکتهای موجود در فهرست تا پایان آذرماه برای تسویه این تعهدات مهلت دارند.
همچنین، تعهدات ارزی برخی صادرکنندگان به دلیل درج ارزشهای پایه صادراتی مازاد، بیش از واقعیت تجارت ثبت شده است که قضاوت در مورد عدم عمل به تعهدات این گروه را ناعادلانه میسازد.
معرفی متخلفان به قوه قضائیه
در پایان این بیانیه تأکید شده است که کارگروه بازگشت ارز در خصوص صادرکنندگان متخلف، نسبت به معرفی آنان به قوه قضائیه اقدام کرده و این فرایند ادامه خواهد داشت.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
