دبیر هیئت منصفه مطبوعات: اصل بر تبرئه رسانه‌هاست؛ پیشنهاد اصلاح قانون برای تقویت نقش هیئت منصفه

بی‌طرفی اعضا و نحوه قضاوت

دبیر هیئت منصفه در پاسخ به این دیدگاه که جناح‌بندی‌های سیاسی ممکن است بر روند صدور حکم تأثیر بگذارد، تصریح کرد: در انتخاب اعضا، تلاش می‌شود افراد منصف انتخاب شوند تا حتی اگر گرایش سیاسی هم داشتند، آن را در قضاوت‌های خود دخالت ندهند. در حال حاضر، در هیئت منصفه از تمام طیف‌های فکری استفاده شده است و ما در آنجا احساس نمی‌کنیم کسی در حال سوء‌گیری سیاسی باشد.

نحوه تصمیم‌گیری و رأی‌گیری

معمولاً هیئت منصفه ملاحظاتی را در نظر می‌گیرد و اگر فردی برای بار اول به دادگاه آمده باشد، سعی می‌شود با اغماض با او رفتار شود. اما در مواردی مانند افشای اسناد محرمانه که شاکیان آن معمولاً نهادهای دولتی و حکومتی هستند، هیئت منصفه نمی‌تواند بپذیرد که اشتباهی سهوی صورت گرفته است.

روال کار به این صورت است که پس از شنیدن گفت‌وگوی طرفین، بلافاصله از اعضا سؤال می‌شود که آیا متهم را مجرم می‌دانند یا خیر. پس از بیان نظرات، رأی‌گیری آغاز می‌شود.

اخلاق رسانه‌ای و اصل تبرئه

اشعری در خصوص انتشار نام افراد در رسانه‌ها پیش از اثبات اتهام، این عمل را «کار زشتی» دانست و تأکید کرد که رسانه‌ها نباید مسائل اخلاقی و حیثیتی را عمومی کنند. با این حال، گاهی رسانه‌ای تحت تأثیر فضای عمومی خبری را منتشر می‌کند، اما به محض تذکر، آن را حذف می‌کند.

اصل بر تبرئه رسانه‌هاست، مگر در صورت اصرار بر تخلف

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات اعلام کرد که هدف از مطرح کردن مسائل در رسانه‌ها باید حل مسئله باشد و نه آبروریزی و انتقام‌جویی. وی افزود: اخیراً اعلام شد که حدود ۶۰ پرونده از پرونده‌های مطرح شده در دو سال گذشته، تبرئه شده‌اند. این نشان می‌دهد که بنای کار بر تبرئه شدن است، مگر اینکه رسانه‌ای بر اشتباه خود اصرار ورزد یا برای حل مسئله همراهی نکند.

تفاوت شکایت شخصی و ورود مدعی‌العموم

اگر مبنای رسیدگی دادگاه شکایت شخص شاکی باشد و به حیثیت او تعرض شده باشد، رضایت شاکی می‌تواند منجر به حل مسئله شود، حتی اگر اخبار منتشر شده اثر اجتماعی داشته باشد. اما اگر مدعی‌العموم (دادستان) به دلیل اشاعه فحشا یا موارد مشابه شکایت کند، رضایت فرد آزاردیده تأثیری در روال دادگاه ندارد و موضوع همچنان در دادگاه پیگیری می‌شود.

پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات و تقویت نقش هیئت منصفه

با توجه به فراخوان قوه قضائیه برای بازنگری در قانون مطبوعات و رسانه‌ها، هیئت منصفه پیشنهاداتی را برای اصلاح قوانین ارائه داده است:

• شمول رسانه‌های فاقد مجوز: در حال حاضر، دادگاه مطبوعات تنها به شکایاتی رسیدگی می‌کند که رسانه دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد. این در حالی است که بسیاری از رسانه‌ها مانند بیلبوردها و سایت‌های فاقد مجوز، مشمول این قانون نمی‌شوند و عمده اشتباهات رسانه‌ای نیز در همین رسانه‌های فاقد مجوز اتفاق می‌افتد.
• لزوم پررنگ‌تر شدن نقش هیئت منصفه: در گذشته، قاضی موظف بود بر اساس نظر هیئت منصفه حکم صادر کند. اما با اصلاح قانون، قانون‌گذار اجازه داده است که اگر هیئت منصفه کسی را مجرم دانست، قاضی بتواند او را تبرئه کند که این مورد مورد موافقت است. اما در مقابل، اشاره شده که اگر هیئت منصفه کسی را تبرئه کرد، قاضی می‌تواند برای او مجازات تعیین کند که این تصمیم از نظر هیئت منصفه صحیح نیست.

دبیر هیئت منصفه معتقد است که شأن حضور این نهاد نباید به یک مشورت صرف محدود شود، زیرا اعضای آن در حوزه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی صاحب‌نظر هستند و باید قانون اصلاح شود تا این موضوع حل گردد.

بیشترین تخلفات رسانه‌ای

بیشترین جرایم رسانه‌ها در دو حوزه اصلی متمرکز است:

• افشاگری‌های اقتصادی: برخی رسانه‌ها در زمینه افشاگری علیه کارخانه‌ها یا مؤسسات اقتصادی فعالیت می‌کنند که شکایت‌های زیادی را به دنبال دارد.
• اسناد محرمانه و تشویش اذهان عمومی: بخشی دیگر از شکایت‌ها از سوی دادستان و نهادهای حاکمیتی به دلیل انتشار اسناد محرمانه، تشویش اذهان عمومی و موارد مشابه صورت می‌گیرد.