خبر کامل
درخواست ۱۹۵ نماینده مجلس از رئیس‌جمهور برای اصلاح مصوبه تأثیر قطعی معدل کنکور ۱۴۰۵
در پی اعتراضات گسترده به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اعمال تأثیر قطعی معدل در کنکور سراسری از سال ۱۴۰۵، ۱۹۵ نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار توقف اجرای این مصوبه و اصلاح آن به «تأثیر مثبت معدل تا پایه یازدهم» شدند. این نمایندگان تأکید کردند که مصوبه فعلی مغایر با قانون اساسی و تشدیدکننده نابرابری آموزشی است.
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سال ۱۴۰۵ به بعد، نمرات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم به‌صورت قطعی و غیرقابل جبران در رتبه کنکور داوطلبان لحاظ خواهد شد. تصمیمی که موجی از نگرانی را در میان دانش‌آموزان، خانواده‌ها و کارشناسان آموزشی به‌راه انداخته است.
استدلال حقوقی مجلس: عبور از سیاست‌گذاری به قانون‌گذاری
نمایندگان مجلس در بخشی از نامه خود تأکید کرده‌اند که بر اساس قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی مجاز به قانون‌گذاری در حوزه‌هایی که مجلس پیش‌تر درباره آن مصوبه دارد، نیست. آنان با اشاره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحیه سال ۱۳۹۵، یادآور شدند که این قوانین چارچوب قانونی پذیرش دانشجو را تعیین کرده و هرگونه مصوبه خارج از مسیر مجلس، «مغایر با اصول قانون اساسی و شأن قانون‌گذاری مجلس» است.
«شورای عالی انقلاب فرهنگی از سیاست‌گذاری عبور کرده و وارد حوزه قانون‌گذاری و حتی اجرا شده است؛ در حالی‌که مطابق رأی صریح دیوان عدالت اداری، مصوبات این شورا قانون محسوب نمی‌شوند.»
دغدغه عدالت آموزشی و شکاف طبقاتی
یکی از اصلی‌ترین نقدهای نمایندگان، افزایش نابرابری آموزشی در پی تأثیر قطعی معدل است. آنان با استناد به آمار و مشاهدات میدانی، هشدار دادند که اجرای مصوبه فعلی به‌طور مستقیم به زیان دانش‌آموزان مناطق محروم و مدارس با امکانات ضعیف تمام می‌شود.
آسیب به دانش‌آموزان مناطق محروم
تفاوت کیفیت آموزش در مناطق مختلف کشور، اعمال نمرات نهایی به‌صورت قطعی را به معنای پاداش دادن به برخورداران و مجازات محرومان تبدیل می‌کند. دانش‌آموزان مدارس غیردولتی و خاص در شهرهای بزرگ به امکانات گسترده دسترسی دارند، در حالی که دانش‌آموزان مناطق محروم با کمبود معلم و امکانات آزمایشگاهی مواجه‌اند.
نمایندگان در نامه خود تصریح کردند:
- تأثیر قطعی معدل، فرصت رقابت عادلانه در کنکور را از دانش‌آموزان مناطق محروم می‌گیرد.
- هزاران دانش‌آموز مستعد در استان‌های کمتر برخوردار، بدون امکان جبران، از مسیر تحصیلات عالی بازمی‌مانند.
غیرممکن بودن ترمیم نمره
کارشناسان آموزشی معتقدند که عملاً ترمیم نمره، ایجاد سابقه تحصیلی و یا شرکت در امتحانات نهایی در یک بازه زمانی کوتاه (حدود ۳۰ روز) برای تعداد ۱۶ تا ۲۰ درس، امکان‌پذیر نیست. این شرایط، هزینه مالی و فشار روانی بسیاری را به داوطلبان کنکور و جامعه تحمیل خواهد کرد.
پیشنهاد جایگزین مجلس: تأثیر مثبت تا پایه یازدهم
کمیسیون آموزش مجلس، ضمن تأکید بر ضرورت اجرای عدالت آموزشی، پیشنهاد داده است که به جای تأثیر قطعی معدل دوازدهم، تأثیر مثبت معدل پایه‌های دهم تا یازدهم ملاک عمل قرار گیرد. این پیشنهاد با اهداف زیر مطرح شده است:
- کاهش فشار روانی بر داوطلبان.
- افزایش انگیزه تحصیلی در طول سه سال متوسطه دوم.
- ایجاد امکان جبران برای دانش‌آموزان.
درخواست مستقیم نمایندگان از رئیس‌جمهور به شرح زیر است:
«از جنابعالی درخواست داریم در اقدامی انقلابی و تاریخی، دستور اصلاح نهایی مصوبه تأثیر قطعی معدل را برای کنکور سال ۱۴۰۵ به بعد صادر کرده و تأثیر معدل را به‌صورت مثبت تا پایه یازدهم تعیین فرمایید.»
چالش‌های ساختاری و فشار روانی مضاعف
عدم استانداردسازی در تصحیح امتحانات
یکی دیگر از مشکلات ساختاری، نبود استاندارد واحد در برگزاری امتحانات نهایی و تصحیح برگه‌ها است. اگرچه امتحانات نهایی به‌صورت کشوری برگزار می‌شود، اما سطح نظارت، کیفیت برگزاری و شیوه تصحیح در استان‌ها و حوزه‌های مختلف، تفاوت چشمگیری دارد. در نتیجه، معدل نهایی لزوماً نشان‌دهنده سطح واقعی دانش‌آموز نیست و اعمال قطعی این نمرات، می‌تواند سرنوشت تحصیلی داوطلب را به ناحق تغییر دهد.
افزایش اضطراب و حذف فرصت جبران
افزودن تأثیر قطعی معدل به شرایط موجود، عملاً به معنای افزایش اضطراب و رقابت ناسالم از پایه‌های دهم و یازدهم است. کارشناسان مشاوره آموزشی هشدار داده‌اند که این تصمیم باعث افزایش افسردگی و افت سلامت روانی دانش‌آموزان می‌شود. همچنین، با تأثیر قطعی معدل، در صورت بروز هر اشتباه کوچک یا حادثه‌ای در ایام امتحانات نهایی (مانند بیماری)، دیگر هیچ فرصتی برای جبران وجود نخواهد داشت. منتقدان این تصمیم را «قفل کردن آینده یک نسل با چند برگه امتحانی در یک هفته» توصیف کرده‌اند.
جمع‌بندی و درخواست نهایی
نمایندگان در جمع‌بندی نامه خود، ضمن یادآوری نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی «قانون محسوب نمی‌شوند»، از دولت خواسته‌اند در راستای صیانت از قانون اساسی و تحقق عدالت آموزشی، اجرای مصوبه فعلی را متوقف کند. آنان تأکید کردند که راه‌حل تحقق عدالت و شایسته‌سالاری، ارتقای کیفیت آموزش در مدارس، استانداردسازی امتحانات نهایی و افزایش فرصت‌های آموزشی برابر است، نه اعمال تأثیر قطعی معدل در شرایط نابرابر کنونی.
رونوشت این نامه به دفتر مقام معظم رهبری، رؤسای قوای سه‌گانه، وزرای علوم و آموزش و پرورش و رئیس سازمان سنجش کشور ارسال شده است.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
