عقب‌ماندگی صنایع پرمصرف در تولید برق؛ تحقق تنها ۳۰ درصد از هدف ۱۰ هزار مگاواتی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از عدم پایبندی صنایع پرمصرف به قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق»، تأکید کرد که این صنایع در اجرای تکلیف قانونی خود مبنی بر خودتأمینی بخشی از برق مصرفی‌شان عقب هستند. این در حالی است که تولید برق توسط صنایع، راهکاری کلیدی برای کاهش ناترازی برق کشور محسوب می‌شود.

تکلیف قانونی صنایع پرمصرف

بر اساس ماده ۴ قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق»، برای تمامی صنایعی که مصرف برق آن‌ها بالای یک مگاوات است، تکلیفی قانونی در نظر گرفته شده است. هدف از این قانون، الزام صنایع به تولید بخشی از برق مصرفی خود است تا فشار از شبکه سراسری کاهش یابد.

میزان و مهلت خودتأمینی

طبق این قانون، صنایع موظفند طی یک دوره پنج ساله، حدود ۵ درصد از برق مصرفی خود را از طریق تولید داخلی تأمین کنند. این خودتأمینی باید شامل استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، از جمله انرژی خورشیدی، نیز باشد.

برخی از صنایع، مصرف برق بسیار بالایی دارند؛ به عنوان مثال، صنایعی وجود دارند که حدود ۵۰۰ مگاوات مصرف برق دارند و این میزان مصرف، بیشتر از مصرف برق یک شهر است. این صنایع باید طبق قانون بخشی از برق خود را تأمین کنند و بخشی از آن نیز از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شود.

عقب‌ماندگی در اجرای تعهدات

متأسفانه، به دلایل مختلف، صنایع در اجرای این تکلیف قانونی با تأخیر مواجه هستند و هنوز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. این عدم پایبندی در شرایطی است که تأمین برق توسط صنایع، کمک شایانی به کاهش ناترازی برق در کشور خواهد کرد.

انتظار می‌رود که وزارت نیرو در زمینه نظارت بر اجرای این بند قانونی، با دقت و جدیت بیشتری ورود کند تا اهداف تعیین‌شده محقق شوند.

هدف‌گذاری و عملکرد فعلی

برنامه تعیین‌شده برای صنایع این است که تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۱۰ هزار مگاوات برق توسط خودشان تولید شود. با این حال، آمارها نشان می‌دهد که فاصله زیادی تا تحقق این هدف وجود دارد:

• هدف نهایی (تا ۱۴۰۴): ۱۰,۰۰۰ مگاوات
• میزان عملیاتی شده (تاکنون): حدود ۲,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰ مگاوات

مجلس شورای اسلامی نیز به طور جدی پیگیر اجرای کامل این قانون و تحقق هدف ۱۰ هزار مگاواتی است.

ابزارهای نظارتی و اجرایی

در خصوص ابزارهای قانونی لازم برای اجرای این تکلیف از سوی صنایع، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد که این ابزارها به طور کامل در اختیار وزارت نیرو و شرکت توانیر قرار دارد و باید برای اجرای کامل قانون اقدام شود.