فراز و فرود سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی ۱۰ سال؛ از رکورد ۵ میلیارد دلاری تا سقوط آزاد

بررسی ۱۰ ساله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴)

آمارها نشان می‌دهد که بالاترین سطح جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ به ثبت رسیده است. در حقیقت، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره معادل ۱۲.۸ میلیارد دلار بوده که حدود ۶۰ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی در بازه زمانی ۱۰ ساله را تشکیل می‌دهد.

اوج این روند صعودی در سال ۲۰۱۷ میلادی با جذب ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رقم خورد که بالاترین رکورد ثبت شده در این دهه است.

عوامل افزایش سرمایه‌گذاری خارجی (دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸)

دوره چهار ساله ابتدایی این دهه، با وجود نوسانات، شاهد افزایش قابل توجهی در ورود سرمایه بود. مهم‌ترین دلایل این رشد عبارتند از:

• کاهش ریسک اقتصادی: پس از اجرای توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵، ریسک در اقتصاد ایران کاهش یافت و اعتماد موقت بین‌المللی شکل گرفت.
• ورود شرکت‌های بزرگ: شرکت‌های اروپایی و آسیایی، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، صنایع پتروشیمی، خودروسازی و زیرساخت، وارد مذاکرات عملیاتی و سرمایه‌گذاری شدند.
• ثبات نرخ ارز: در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، بانک مرکزی موفق شد نرخ ارز را در دامنه‌ای ثابت نگاه دارد که این ثبات نسبی، ریسک سودآوری و نوسان سرمایه را کاهش داد.
• تسهیلات دولتی: دولت سیاست جذب سرمایه در مناطق آزاد و صنعتی را تسهیل کرد.
• اتصال فاینانس: مذاکرات با بانک‌های خارجی برای اتصال مجاری فاینانس و اعتبار صادراتی (ECA) سرعت گرفت و نقش مهمی در جذب سرمایه پروژه‌ای ایفا کرد.

سقوط سرمایه‌گذاری خارجی (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴): ضربه بی‌ثباتی نرخ ارز و تحریم

پس از سال ۲۰۱۸، منحنی سرمایه‌گذاری خارجی به شدت نزولی شد. این افت قابل توجه ناشی از مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، مالی و ساختاری بود:

نااطمینانی سیاسی و تحریم‌ها

افزایش نااطمینانی سیاسی و مالی پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال مجدد تحریم‌های بانکی و نفتی، مهم‌ترین عامل نزولی شدن این منحنی بود. این شرایط باعث شد سرمایه‌گذاران خارجی نه‌تنها قراردادهای جدید را متوقف کنند، بلکه برخی پروژه‌های فعال را نیز نیمه‌کاره رها سازند.

مشکلات مالی و ارزی

انقطاع از شبکه سوئیفت، محدودیت‌های بانکی و مشکلات در تأمین ارز بازگشت سرمایه، هزینه انتقال و بازده سرمایه را به‌طور مصنوعی افزایش داد و جذابیت اقتصادی را از بین برد.

افزایش شدید نرخ ارز از حدود ۴ هزار تومان در سال ۲۰۱۷ به بیش از ده‌ها برابر در نیمه دوم دهه، باعث شد سرمایه‌گذار خارجی نتواند ریسک تبدیل ارز را مدیریت کند؛ لذا پروژه‌های صنعتی به رکود کشیده شدند.

ضعف در محیط کسب‌وکار و حقوقی

در نبود نظام داوری شفاف و دشواری در خروج سرمایه، کشور در شاخص‌های بین‌المللی «سهولت کسب‌وکار» و «حمایت از سرمایه‌گذار» رتبه پایینی کسب کرد. پیچیدگی مجوزها و نبود تضمین حقوقی از مهم‌ترین دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های پایانی بوده است.

واگرایی از مسیر جهانی

هم‌زمان با این تحولات داخلی، مسیر سرمایه‌گذاری بین‌المللی از حوزه‌های خام‌محور به سمت فناوری‌های دیجیتال و سبز تغییر کرد. به دلیل عدم وجود زیرساخت کافی و ارتباط مالی جهانی در این حوزه‌های نوین، سهم کشور از جریان جهانی سرمایه کاهش یافت.