کاهش خطای حقوقی مصوبات وزارت علوم با بررسی‌های پیش از ابلاغ

رویه جدید برای تنسیق حقوقی مصوبات

مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم با هدف تنظیم و تنسیق حقوقی و انطباق کامل مصوبات با ضوابط و مقررات جاری، رویه‌ای جدید را در پیش گرفته است. بر اساس این رویه، تمامی مصوبات پس از هماهنگی با مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه، قبل از ابلاغ نهایی، در مرکز حقوقی مورد بررسی و اعلام نظر قرار می‌گیرند.

نتایج مثبت هماهنگی کارشناسی

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که این روند جاری، نتایج بسیار مثبت و مؤثری به همراه داشته است. با هماهنگ‌تر شدن دیدگاه‌های کارشناسی میان مرکز هیات‌های امنا و مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس، مصوبات ابلاغی از کمترین ضریب خطای حقوقی برخوردار بوده‌اند.

برآیند این هماهنگی و دقت نظر، قطعاً در کاهش پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع مرتبط، محسوس خواهد بود.

آمار عملکرد نیمه اول سال جاری

فعالیت‌های این مرکز در نیمه اول سال جاری، حجم قابل توجهی از بررسی‌های حقوقی را شامل شده است. در این دوره زمانی، از مجموع ۱۰۵ مصوبه ارجاعی، ۱۰۰ مورد به طور کامل مورد بررسی و اعلام نظر قرار گرفته‌اند. جزئیات این بررسی‌ها به شرح زیر است:

بررسی دقیق پیوست‌های مهم

چند مورد از مصوبات نیز به دلیل ضرورت بررسی دقیق‌تر پیوست‌های کلیدی، همچنان در دست بررسی هستند. این پیوست‌ها شامل موارد مهمی چون:

• اساسنامه سازمان توسعه
• قرارداد نیروگاه‌های خورشیدی
• اساسنامه و آیین‌نامه پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی

تنقیح آیین‌نامه‌های استخدامی

یکی دیگر از فعالیت‌های مهم مرکز حقوقی، بررسی و تنقیح دو آیین‌نامه استخدامی کلیدی بوده است. آیین‌نامه‌های استخدامی اعضای هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی در بیش از ۱۴ جلسه شورای تخصصی حقوقی معاونت لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات این مرکز مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

نتیجه این بررسی‌های دقیق، ارائه پیشنهادات اصلاحی متعددی برای بهبود و انطباق بیشتر این آیین‌نامه‌ها با قوانین بوده است:

• آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی: قریب ۹۱ مورد پیشنهاد اصلاحی
• آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی: ۸۴ مورد پیشنهاد اصلاحی