افزایش ۲۴ درصدی قیمت بلیت هواپیما؛ ابهام در مرجع قیمت‌گذاری پس از رأی دیوان عدالت

در پی افزایش چشمگیر هزینه‌های ارزی و ریالی شرکت‌های هواپیمایی، خبرهایی مبنی بر لزوم افزایش متوسط ۲۴ درصدی قیمت بلیت هواپیما منتشر شده است. این افزایش که از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی مطرح شده، به طور عمده ناشی از جهش نرخ ارز مبادله‌ای و رشد سرسام‌آور قیمت سوخت است، اما اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قانونی قرار دارد؛ چرا که با وجود سلب اختیار قیمت‌گذاری از سازمان هواپیمایی کشوری، تأیید نهایی نرخ‌ها همچنان منوط به مصوبه ستاد تنظیم بازار است.

عوامل کلیدی افزایش هزینه ایرلاین‌ها

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده است که حدود ۶۰ درصد از کل هزینه‌های عملیاتی ایرلاین‌ها ماهیت ارزی دارند. بر این اساس، دلایل اصلی که توجیه کننده رشد ۲۴ درصدی نرخ بلیت هستند، شامل موارد زیر است:

• افزایش نرخ ارز مبادله‌ای: نرخ ارز مبادله‌ای از ۶۸ هزار و ۸۰۰ تومان به حدود ۱۰۵ هزار تومان (نرخ تالار دوم) افزایش یافته است.
• جهش قیمت سوخت: نرخ سوخت هواپیما در هر لیتر از ۶۰۰ تومان به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.
• افزایش تعرفه گمرکی: تعرفه گمرکی ترخیص قطعات و موتور هواپیما از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.
• مالیات و عوارض: حدود ۱۲ درصد از این افزایش نرخ، مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و سهم عوارض مختلف است.

کارشناسان معتقدند با توجه به این تغییرات هزینه‌ای، اعمال این افزایش نرخ برای پایداری و ادامه فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ضروری است و بایستی هرچه زودتر اعمال شود.

سلب اختیار قیمت‌گذاری از نهادهای دولتی

بر اساس پیگیری‌ها و مستندات قانونی، سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی از خرداد ماه سال گذشته (و تأکید مجدد از خرداد ۱۴۰۳) نقشی در تعیین مستقیم نرخ بلیت هواپیما ندارند. این موضوع به دنبال رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رخ داد که اختیارات وزارت راه و شهرسازی در کنترل قیمت بلیت را سلب کرد.

مطابق بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه، نرخ بلیت حمل‌ونقل هوایی آزاد شده و تابع عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. همچنین بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان هواپیمایی کشوری از تعیین نرخ بلیت منع شده و صرفاً وظیفه نظارت بر عملکرد ایرلاین‌ها را بر عهده دارد.

پس از سلب این اختیارات، شرکت‌های هواپیمایی مجاز شدند تا با رعایت سقف قیمتی تعیین شده، نسبت به تعیین نرخ مسیرهای مختلف اقدام کنند.

تضاد قانونی و نقش ستاد تنظیم بازار

با وجود آزادسازی نرخ بلیت و خروج سازمان هواپیمایی از فرآیند قیمت‌گذاری، شرکت‌های هواپیمایی برای اعمال هرگونه تغییر نرخ، ملزم به دریافت مصوبه از ستاد تنظیم بازار هستند. این الزام بر اساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال گذشته است که اختیارات ستاد تنظیم بازار را برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تمدید کرد.

بر اساس دستور سران قوا، قیمت‌گذاری دولتی به‌استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهای انحصاری و خدمات دولتی، ممنوع اعلام شده است، اما بلیت هواپیما همچنان جزو کالاهایی محسوب می‌شود که برای نرخ‌گذاری باید فرآیند دریافت مجوز از ستاد تنظیم بازار را طی کند. به نظر می‌رسد افزایش ۲۴ درصدی اخیر هنوز مراحل قانونی لازم برای تأیید نهایی را طی نکرده است.

مسئولیت نهایی تعیین نرخ

تصمیمات جدید حاکی از آن است که شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار مسئول بررسی و تأیید نرخ بلیت هواپیما در تعامل با شرکت‌های هواپیمایی هستند. این فرآیند باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن رعایت اصول رقابتی، پایداری صنعت هوایی کشور را تحت تأثیر قرار ندهد.

این وضعیت دوگانه، ابهام بزرگی را در خصوص مرجع نهایی تعیین نرخ بلیت ایجاد کرده است: از یک سو، قوانین و رأی دیوان، دست شرکت‌ها را برای تغییر نرخ بر اساس هزینه‌ها باز گذاشته و بخش دولتی را از قیمت‌گذاری خارج کرده است؛ اما از سوی دیگر، تأیید نهایی این افزایش نرخ را منوط به دریافت مصوبه از ستاد تنظیم بازار (که یک نهاد دولتی است) کرده است.