ورود جدی دستگاه قضایی به پرونده ساختمان‌های ناایمن لرستان؛ هشدار درباره معاملات پرخطر

تشدید برخورد با ساختمان‌های ناایمن با حکم قضایی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان از آغاز مرحله جدید و جدی برخورد با معضل ساختمان‌های ناایمن در این استان خبر داد. این رویکرد که با حضور و همکاری مستقیم دستگاه قضایی همراه شده، نشان‌دهنده عزم راسخ برای اجرای قانون و حفظ جان شهروندان است، اما چالش‌های مالی مالکان همچنان یک علامت سوال بزرگ باقی می‌ماند.

مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، تأکید کرد که فرآیند شناسایی ساختمان‌های ناایمن در سطح استان در حال انجام است. حضور دستگاه قضایی در کنار نهادهای اجرایی، نشان می‌دهد که استانداری قصد دارد با قدرت و بازدارندگی بیشتری با این معضل برخورد کند.

• شهرداری‌ها: مسئولیت اجرایی و نظارت بر ساخت و ساز.
• آتش‌نشانی: ارزیابی ایمنی و صدور اخطارهای لازم.
• نظام مهندسی: نظارت فنی و تخصصی بر وضعیت ساختمان‌ها.
• دستگاه قضایی: برخورد قانونی و صدور احکام لازم برای مقاوم‌سازی یا تخریب.

این همکاری مشترک مقرر کرده است که نهادهای مذکور نسبت به مقاوم‌سازی ساختمان‌های شناسایی‌شده یا در صورت لزوم، برخورد قانونی قاطع اقدام کنند.

چالش مالی مالکان و موانع مقاوم‌سازی

با وجود عزم جدی برای برخورد قانونی، یک پرسش کلیدی در این میان مطرح است: آیا مالکان ساختمان‌های ناایمن، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، توان مالی لازم برای انجام عملیات پرهزینه مقاوم‌سازی را دارند؟ این موضوع می‌تواند به عنوان یک مانع جدی در مسیر اجرای کامل این طرح عمل کند و نیازمند تدابیر حمایتی و تسهیلاتی از سوی دولت است.

محدودیت‌های قانونی برای الحاق زمین

معاون عمرانی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع الحاق زمین‌ها و ساخت و سازهای جدید اشاره کرد و بر لزوم رعایت کامل قانون تأکید نمود. این موضوع نشان می‌دهد نه تنها ساختمان‌های موجود، بلکه زمین‌های جدید نیز تحت نظارت دقیق قرار دارند.

تنها مسیر قانونی برای الحاق زمین‌ها، طرح نهضت ملی مسکن است و هرگونه اقدامی خارج از این چارچوب، خلاف قانون تلقی می‌شود.

هشدار جدی درباره معاملات پرخطر املاک

مجیدی همچنین نسبت به معاملات پرخطر در حوزه املاک هشدار داد. این هشدار متوجه خرید و فروش املاکی است که توسط افراد سودجو و با هدف کسب منفعت غیرقانونی صورت می‌گیرد و در نهایت، مردم عادی را درگیر مشکلات حقوقی و اجرایی می‌کند.

این معاملات شامل خرید املاک دولتی یا املاکی با کاربری غیرمسکونی مانند فضای سبز و کاربری عمومی است. این مقام مسئول تأکید کرد که برخی از این املاک که به صورت غیرقانونی معامله می‌شوند، ممکن است خود در زمره ساختمان‌های ناایمن قرار داشته باشند و خریداران را با دو معضل همزمان (مشکل حقوقی و خطر جانی) مواجه سازند.