بحران فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل ایران؛ زیان ۲۵ میلیارد دلاری و ناکامی در تعهدات پاریس

ابعاد فاجعه‌بار فرسودگی ناوگان در ایران

آمارها نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از وسایل نقلیه در حال تردد در کشور، عمری فراتر از استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی دارند. این فرسودگی در بخش‌های مختلف ناوگان به شرح زیر است:

• خودروهای شخصی: از میان ۳۵ میلیون خودروی سواری شخصی، حدود ۱۳ میلیون دستگاه (بیش از یک‌سوم) در رده فرسوده قرار دارند.
• ناوگان اتوبوسرانی: از مجموع ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس فعال، بیش از ۶۰ هزار دستگاه (بیش از ۹۱ درصد) فرسوده هستند.
• حمل‌ونقل باری: از حدود ۴۰۰ هزار خودروی سنگین برون‌شهری، بیش از ۱۲۴ هزار دستگاه (نزدیک به ۳۵ درصد) فرسوده است؛ به عبارتی از هر سه کامیون، یکی فرسوده است.

این وضعیت مستقیماً بر مصرف سوخت کشور تأثیر گذاشته است. سرانه مصرف روزانه بنزین برای هر نفر در ایران به طور میانگین یک لیتر است که تقریباً دو برابر میانگین جهانی است. کارشناسان، مصرف بالای خودروهای فرسوده با فناوری قدیمی و سیستم احتراق ناکارآمد را دلیل اصلی این شکاف می‌دانند که سهم قابل‌توجهی در افزایش آلاینده‌های هوا و گازهای گلخانه‌ای دارد.

تعهدات زیست‌محیطی و قانون هوای پاک

بر اساس گزارشی از اتاق بازرگانی ایران، نوسازی ناوگان فرسوده با کاهش بیش از ۱۲۵ میلیون تن انتشار دی‌اکسید کربن، قابلیت تحقق بیش از سه برابر کل تعهد غیرمشروط ایران به «معاهده آب‌وهوایی پاریس» را دارد. ایران در چارچوب این معاهده متعهد به کنترل روند افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای شده است.

با این حال، چالش‌های مالی و فنی ناشی از محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها، اجرای تعهدات در حوزه منابع ثابت (مانند نیروگاه‌ها و صنایع سنگین) را دشوار ساخت و توجه سیاستگذاران را به سمت منابع متحرک (وسایل نقلیه) معطوف کرد. در این راستا، «قانون هوای پاک» در سال ۱۳۹۶ به عنوان بنیادی‌ترین سند زیست‌محیطی و حمل‌ونقلی کشور تصویب شد.

تغییرات در سن فرسودگی و معاینه فنی

قانون هوای پاک تکالیف مشخصی برای کنترل آلاینده‌ها، معاینه فنی، تولید خودرو و خروج وسایل نقلیه فرسوده تعیین کرد. با این حال، تعاریف سن فرسودگی دچار تغییراتی شده که نوعی عقبگرد از استانداردهای قبلی محسوب می‌شود:

• سن مرز فرسودگی خودروی شخصی: بیش از ۱۵ سال.
• سن مرز فرسودگی تاکسی: ۱۲ سال.
• سن مرز فرسودگی خودروهای سنگین: معمولاً بالای ۲۰ سال.

برخلاف گذشته که خودروهای فرسوده امکان اخذ گواهی معاینه فنی نداشتند و ناگزیر به اسقاط بودند، اکنون با عبور از «سن مرز فرسودگی»، الزامی به اسقاط نیست و امکان اخذ گواهی معاینه فنی فراهم است؛ با این تفاوت که تعداد دفعات مراجعه به مراکز معاینه فنی در طول سال افزایش می‌یابد (خودروهای ۱۵ تا ۲۰ ساله سالانه دو بار و بالای ۲۰ سال سالانه سه بار).

موانع ساختاری و بیماری‌های اقتصاد حمل‌ونقل

کارشناسان معتقدند که ریشه ناکامی در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، به عوامل ساختاری در حکمرانی اقتصادی بازمی‌گردد. این عوامل موجب شده‌اند که فرآیند نوسازی، به‌رغم وضع حدود ۱۸۰ مصوبه طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱، از اثرگذاری لازم برخوردار نباشد. پنج عامل اصلی سرکوب اقتصاد در این حوزه عبارتند از:

1. ضعف در حاکمیت قانون
2. عدم احترام به حقوق مالکیت
3. تورم فزاینده
4. رقابت‌ناپذیری
5. بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار ناشی از تغییر مکرر مقررات

نقد سیاست معادل‌سازی گواهی‌های اسقاط

یکی از سیاست‌های مورد انتقاد، معادل‌سازی گواهی‌های اسقاط میان گروه‌های مختلف وسایل نقلیه است. این سیاست که برای تسهیل تولید و واردات اجرا می‌شود، از نظر فنی غیرعلمی و ناهماهنگ با اهداف زیست‌محیطی است.

به‌طور نمونه، اسقاط ۱۰ موتورسیکلت معادل با اسقاط یک خودروی سواری یا اسقاط یک خودروی سبک برابر با ۰.۲ خودروی سنگین دیزلی در نظر گرفته می‌شود. کارشناسان تأکید می‌کنند که میزان آلودگی یک کامیون دیزلی فرسوده چند ده برابر یک موتورسیکلت بنزینی است و برابری ارزش اسقاط آن‌ها، منطق فنی ندارد و عملاً هدف اصلی طرح‌های اسقاط را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

این وضعیت نشان می‌دهد که سیاستگذاری در نظام اسقاط کشور پراکنده و بی‌کیفیت است و به‌جای خروج وسایل آلاینده‌تر، صرفاً به‌صورت صوری و اداری اجرا می‌شود.

زیان اقتصادی ناوگان دیزلی فرسوده

ناوگان دیزلی کشور، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل عمومی و تجاری، با شاخص فرسودگی بالاتری نسبت به سواری‌های شخصی مواجه است. بررسی‌ها ابعاد خسارت اقتصادی این بخش را به وضوح نشان می‌دهند:

• هر دستگاه خودروی تجاری دیزل فرسوده، به‌طور متوسط در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۳۲ لیتر بیش از استاندارد جهانی سوخت مصرف می‌کند.
• با توجه به متوسط پیمایش سالانه ۱۳۰ هزار کیلومتری، این اضافه‌مصرف معادل ۴۲ هزار لیتر سوخت در سال برای هر دستگاه است.
• بر مبنای میانگین قیمت ۱.۰۵ دلار برای هر لیتر گازوئیل در منطقه، هدررفت سالانه برای کل ناوگان فرسوده دیزلی کشور به بیش از ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد.

موانعی چون مشکلات واردات اتوبوس و کامیون به دلیل محدودیت‌های ارزی و تحریم‌ها، و همچنین ظرفیت ناکافی تولید داخلی، موجب کندی شدید در جایگزینی این ناوگان شده و چرخه فرسودگی را ادامه داده است.

پنج راهکار کلیدی برای نوسازی ناوگان

مطالعات نشان می‌دهد که مکانیسم‌های مالی مبتنی بر ریال در چارچوب مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی کارآیی خود را از دست داده‌اند. برای خروج از این وضعیت، کارشناسان پنج مسیر اصلی را پیشنهاد می‌کنند:

1. تخصیص گواهی صرفه‌جویی انرژی: استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای تخصیص «گواهی صرفه‌جویی انرژی» به مالکان خودروهای فرسوده، با قابلیت معامله و نقدشوندگی در بورس انرژی.
2. حذف الزامات دست‌وپاگیر: حذف الزام مردودی دو دوره معاینه فنی و جایگزینی آن با مشوق‌های مالی مستقیم مانند وام کم‌بهره، کمک‌های بلاعوض و معافیت‌های محدود برای تسهیل خروج داوطلبانه خودروها.
3. مشارکت فعال تولیدکنندگان: الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان به اجرای طرح‌های جایگزینی، خرید نقدی خودروهای فرسوده و مشارکت در سرمایه مراکز اسقاط برای کنترل بازار و قیمت گواهی اسقاط.
4. مهار تورم و تقویت قدرت خرید: مهار تورم، افزایش تولید خودرو با کیفیت و کاهش محدودیت واردات برای تقویت توان خرید واقعی مردم و عملی شدن جایگزینی خودروهای فرسوده.
5. اصلاح نظام اعطای تسهیلات: پذیرش گواهی صرفه‌جویی انرژی به عنوان وثیقه معتبر برای اعطای وام‌های کم‌بهره پایدار و خنثی‌سازی اثر تورم، به ویژه برای شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل عمومی.

در نهایت، راهکار اساسی برای نوسازی ناوگان، نه تمرکز صرف بر راهکارهای فنی، بلکه تحول در حکمرانی اقتصادی، کاهش دخالت دولت و حرکت به سمت حکمرانی مبتنی بر بازار و توسعه بخش خصوصی است.