خبر کامل
رکوردشکنی بورس و آغاز عادی‌سازی FATF؛ گام‌های دولت چهاردهم برای غلبه بر ابرچالش‌های اقتصادی
دولت چهاردهم در مواجهه با ابرچالش‌های اقتصادی نظیر تورم ساختاری و ناترازی‌های مزمن، مجموعه‌ای از اصلاحات کلان را در دستور کار قرار داده که نتایج آن در رونق بازار سرمایه و ثبات نسبی بازار مسکن نمایان شده است. اقتصاد کشور در شرایط فعلی درگیر مصائب متعدد و پیچیده‌ای است؛ تورم‌های طولانی و مزمن، تحریم‌های ظالمانه، ناترازی بودجه‌ای، بانکی و انرژی، رشد نقدینگی، تراز تجاری منفی و کاهش ارزش پول ملی، تنها بخشی از چالش‌های اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر را شامل می‌شود. کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران با دست کم ۳۸ چالش دست و پنجه نرم می‌کند.
اصلاحات اقتصادی در سایه فشار تورمی
طبق آخرین گزارش مرکز آمار، فشار تورمی همچنان بر هزینه‌های خانوارهای کشور ادامه دارد و دهک‌های پایین‌تر هزینه‌ای با تورم بیشتری نسبت به دهک‌های بالاتر مواجه هستند. دولت چهاردهم که میراث‌دار یک ساختار تورم‌زا و ناتراز بود، از سال گذشته اصلاحات اقتصادی را در زمینه‌های مختلفی از جمله انضباط پولی، سیاست‌های ارزی، ادامه برنامه حذف ارز ترجیحی، حمایت از تولید داخلی، اصلاحات مالیاتی و طرح‌های حمایتی اجتماعی دنبال کرده است.
آمار کلیدی تورم (مهرماه ۱۴۰۴)
- تورم سالیانه: ۳۸.۹ درصد
- تورم نقطه‌به‌نقطه: ۴۸.۶ درصد
- افزایش شاخص قیمت کالاها در یک ماه: ۵ درصد
- تورم سالیانه بازار مسکن (غیررسمی): ۹.۴ درصد (کمترین میزان رشد طی هفت سال اخیر)
گام‌های کلیدی وزارت اقتصاد و عادی‌سازی FATF
وزارت اقتصاد به عنوان محور ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور، برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده است. این برنامه‌ها شامل مدیریت مالی دولت، تامین مالی غیرتورمی، کاهش فشار مالیاتی از بخش تولید، حمایت از کم‌درآمدها و شروع عادی‌سازی روابط با FATF پس از شش سال است. همچنین تعیین تکلیف ۳۵ همت از اموال منقول، تمرکزدایی از پایتخت، تسهیل سرمایه‌گذاری و هوشمندسازی مناطق آزاد از دیگر اقدامات این وزارتخانه بوده است.
آغاز تعاملات با گروه اقدام مالی
در مسیر عادی‌سازی روابط تجاری ایران با دنیا، مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور مقام معظم رهبری در سال جاری دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی را که از توصیه‌های FATF محسوب می‌شود، تایید کرد. با این حال، رئیس گروه اقدام مالی ایران تاکید کرد که تصویب پالرمو و CFT برابر با خروج فوری از لیست سیاه نیست، بلکه تعاملات کشور برای حل چالش‌های چند ساله با FATF به تازگی شروع شده و روز به روز نیز گسترش خواهد یافت.
وزیر اقتصاد با شعار «اقتصاد برای همه» فعالیت خود را دنبال می‌کند و در ۱۰۰ روز نخست بر موضوعاتی چون هوشمندسازی، مولدسازی دارایی‌ها، شفافیت، عدالت اقتصادی، رونق کسب‌وکارهای کوچک و تقویت سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز کرده است.
رونق بی‌سابقه بازار سرمایه و ثبات مسکن
بازار سرمایه که تابلوی اقتصاد کشور محسوب می‌شود، پس از فراز و فرودها در حال حاضر رکوردشکنی کرده است. در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۴، شاخص بورس با عبور از مرز سه میلیون و ۲۶۵ هزار واحد، سقف تاریخی خود را شکست. شاخص بازار سرمایه طی دو ماه گذشته از حدود ۲.۴ میلیون واحد به ۳.۲ میلیون واحد رسیده و در یک ماه اخیر با افزایش ۱۷.۶ درصد، بالاترین میزان بازدهی را بین بازارهای رقیب به خود اختصاص داده است.
در بخش مسکن نیز، بازار در یک سال اخیر تورم چندانی را تجربه نکرده و طبق گزارش‌های غیررسمی، تورم سالیانه این بخش ۹.۴ درصد اعلام شده که کمترین میزان رشد را طی هفت سال اخیر داشته است. مجموع پروژه‌های سرمایه‌گذاری هدف در وزارت امور اقتصادی و دارایی، با توجه به شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، معادل ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام شده است.
اصلاح نظام بانکی و ابرپروژه‌های توسعه‌ای
برنامه اصلاح نظام بانکی با افزایش سرمایه بانک ملی و سپس انحلال بانک آینده کلید خورد و دولت قصد دارد این برنامه را برای سایر بانک‌های ناتراز نیز اجرا کند. وزیر اقتصاد برنامه خود برای پیشبرد «رشد عدالت‌محور» و تحقق «اقتصاد برای همه» را با هشت اولویت راهبردی و شش ابرپروژه به سازمان‌های تابعه ابلاغ کرده است.
اولویت‌های راهبردی وزارت اقتصاد
- بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری
- توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی
- توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد
- بهبود پایداری مالی دولت
- مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی
- اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند
- بازآفرینی اعتماد اقتصادی
- توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری
شش ابرپروژه کلان
- نوسازی نظام گمرکی
- طرح اعتبار ملی
- طرح رویش (جاری‌سازی ثروت راکد)
- مولدسازی دارایی‌ها
- تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران کشور
- هوشمندسازی نظام مالیاتی
کوچک‌سازی دولت و بهبود تراز تجاری
یکی از برنامه‌های دولت چهاردهم، کوچک‌سازی دولت به منظور ارتقای بهره‌وری و واگذاری امور به بخش خصوصی است. سخنگوی دولت در این خصوص تاکید کرده است که هیچ کارمندی اخراج یا تعدیل نمی‌شود و حقوق آنان نیز کاهش نمی‌یابد، بلکه تلاش بر این است که نیروی انسانی مناسب، ارائه خدمت مناسبی داشته باشند.
در حوزه تجارت خارجی، ایران در شش ماهه نخست امسال حدود ۲۶ میلیارد دلار کالای غیرنفتی صادر و ۲۸ میلیارد دلار واردات داشته است. نکته قابل توجه، کاهش ۱۵ درصدی ارزش واردات بوده که می‌تواند به بهبود تراز تجاری کشور کمک کند. همچنین، صادرات کالاهای غیرنفتی به لحاظ وزن شش درصد افزایش داشته است. در بخش انرژی، ایران در شهریور امسال ۱.۸۱ میلیون بشکه نفت صادر کرده که حدود ۲۲ درصد بالاتر از متوسط صادرات سال ۲۰۲۴ است. این امر در نتیجه توسعه فازهای پارس جنوبی و حمایت از صنایع حاصل شده است.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۲۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲