فرصت‌های سوخته تجارت خارجی ایران: از هدف ۱۰۰ میلیارد دلاری تا رکود ۳۰ درصدی

از رونق تا رکود سرمایه‌گذاری و صادرات

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، وضعیت تجارت خارجی ایران در دهه ۸۰ شمسی را تشریح کرد. او اظهار داشت که از اوایل دهه ۸۰، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در بخش نفت، گاز و پتروشیمی انجام شد که نتیجه آن در اوایل دهه ۹۰ با بهره‌برداری واحدهای پتروشیمی نمایان گشت.

در این بازه زمانی، میزان صادرات کشور به رکورد نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار رسید، اما پس از آن به‌دلیل تشدید تحریم‌ها، روند سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی متوقف شد. از دهه ۹۰ به بعد، میزان صادرات غیرنفتی کشور بین ۴۰ میلیارد تا ۵۸ میلیارد دلار در نوسان بوده است.

این ارقام با ظرفیت واقعی اقتصاد ایران همخوانی نداشت، زیرا هدف‌گذاری‌های پیشین برای صادرات غیرنفتی، رقمی بین ۱۰۰ میلیارد تا ۲۰۰ میلیارد دلار بود که هرگز محقق نشد. لاهوتی همچنین به نقش سرمایه‌گذاری‌های خارجی اشاره کرد:

• پیش از تشدید تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً توسط شرکت‌های اروپایی نظیر شرکت‌های فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی انجام می‌شد.
• ورود شرکت‌های خودروسازی فرانسوی و سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و پتروشیمی توسط فرانسوی‌ها در همان دوره صورت گرفت.
• با افزایش تحریم‌ها، شرکت‌های غربی از ایران خارج شدند و حضور چین پررنگ‌تر شد.

بازارهای صادراتی ایران در دوران پیش از تحریم‌‌ها گسترده بود و حتی با آمریکا نیز روابط تجاری برقرار بود؛ به‌طوری که آمریکا بزرگ‌ترین بازار صادراتی فرش ایران به‌شمار می‌رفت. اما پس از وضع تحریم‌های داماتو و شدت گرفتن تحریم‌ها در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، بسیاری از شرکت‌های خارجی از کشور خارج شدند.

از ثبات ارزی تا بحران بانکی

سیاست‌های ارزی ایران پیش از تحریم‌ها و حتی تا سال ۱۳۹۷ متفاوت بود. در دولت اصلاحات و با یکسان‌سازی نرخ ارز، پیمان‌سپاری ارزی لغو شد و تا سال ۱۳۹۷ دیگر اعمال نمی‌شد. در این سال‌ها، واردات در مقابل صادرات به راحتی انجام می‌شد و تجارت طبق روال طبیعی جریان داشت.

نقش حیاتی نظام بانکی

پیش از تحریم‌ها، بانک‌ها نقش مهمی در تسهیل مبادلات تجاری داشتند و ابزارهایی مانند گشایش اعتبار اسنادی (LC)، فاینانس و ریفاینانس به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گرفت. این نظام بانکی کارآمد باعث می‌شد:

• تاجران می‌توانستند حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بهای کالا را در زمان خرید پرداخت کرده و مابقی را طی یک تا دو سال بعد تسویه کنند.
• گردش سرمایه در تجارت خارجی و نیاز به سرمایه در گردش کاهش یابد.
• فعالان اقتصادی می‌توانستند چندین بار در سال سرمایه خود را به گردش درآورند که موجب افزایش تولید و بهبود سودآوری می‌شد.

با آغاز تحریم‌های بانکی، ارتباط مالی ایران با نظام بین‌الملل قطع و تجارت خارجی به شبکه صرافی‌ها و شرکت‌های واسطه‌ای وابسته شد. این تغییر، ریسک تجارت و هزینه‌های مبادله را به‌شدت افزایش داد. مجموع این عوامل موجب کندی جریان تجارت خارجی و کاهش چشم‌گیر فعالیت تولیدی در کشور شد، به‌طوری‌که امروز در بسیاری از شهرک‌های صنعتی، میزان فعالیت واحدها به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت واقعی رسیده است.

شکاف میان برنامه و واقعیت توسعه

لاهوتی یادآور شد که به‌رغم تمام اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها برای تقویت اقتصاد غیرنفتی پس از جنگ تحمیلی، تحریم‌های بین‌المللی روند توسعه را مختل کرد و بسیاری از اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور محقق نشدند. در واقع، اغلب برنامه‌های توسعه به‌جز یک مورد، کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد تحقق یافتند.

اگر تحریم‌ها علیه ایران اعمال نمی‌شد و روند تجارت خارجی کشور با همان سیاستگذاری‌های دهه ۸۰ ادامه می‌یافت، امروز شاهد رشد قابل‌توجه صادرات با ارزش افزوده بالا، تسهیل بیشتر مبادلات تجاری و افزایش درآمد سرانه و اشتغال در مقایسه با وضعیت فعلی بودیم.

او تاکید کرد که در کنار شرایط تحریمی، برخی سوء‌مدیریت‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست داخلی نیز به اندازه تحریم‌های خارجی بر روند اقتصادی کشور تاثیرگذار بوده و مانع تحقق ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ایران شده است.

تجارت خارجی: مقایسه گذشته و امروز

حسن فروزانفرد، فعال اقتصادی، شرایط تجارت خارجی در دوران پیش از تحریم‌های دهه ۹۰ شمسی را با وضعیت کنونی مقایسه کرد. او اظهار داشت که در ابتدای دهه ۸۰، سفر به کشورهای مختلف برای فعالیت تجاری و دریافت ویزای تجاری چندان دشوار نبود و انتقال پول نیز به صورت رسمی توسط بانک‌ها یا صرافی‌ها قابل انجام بود.

چالش‌های کنونی صادرات

در شرایط فعلی، ورود به عرصه صادرات با پیچیدگی‌های زیادی همراه شده است. موضوعاتی نظیر تعهدات ارزی، بازگشت ارز و زمان‌بندی آن، تجارت خارجی را با چالش مواجه کرده است. همچنین، محدودیت‌های تحریمی باعث شده شرکت‌ها در معرفی محصولات و بازاریابی با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند که زمینه سوءاستفاده از برندهای ایرانی و عرضه کالاهای تقلبی به نام آن‌ها را فراهم می‌کند.

فروزانفرد افزود که در حال حاضر، صادرات از کیفیت و رسمیت کافی برخوردار نیست و عواملی نظیر تفاوت نرخ ارز، محدودیت‌های ارزی، مشکلات حوزه حمل‌ونقل و لجستیک، ظرفیت‌های صادراتی را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

سهولت واردات در گذشته

در دوران پیش از تحریم، مشکلات واردات مواد اولیه و فناوری چندان قابل‌توجه نبود. صادرکنندگان خارجی آماده همکاری با تولیدکنندگان ایرانی بودند و مشکلات انتقال ارز و بوروکراسی اداری برای دریافت مجوز وجود نداشت. همچنین، برای خرید مواد اولیه و دستگاه‌های صنعتی نیازی به پرداخت تمام مبلغ به صورت نقدی نبود و واردکنندگان می‌توانستند از ظرفیت‌های بانکی استفاده کنند، در حالی که اکنون باید تمام مبلغ به صورت نقدی پرداخت شود.

تصمیم‌گیری‌های داخلی و ارز چندنرخی

فروزانفرد درباره نقش بانک مرکزی در تجارت خارجی انتقاد کرد و گفت: زمانی که بانک مرکزی جایگزین سایر نهادهای مرتبط و سیاستگذار در عرصه صادرات و تولید شود و در این زمینه‌ها با توجه به نرخ ارز تصمیم‌گیری کند، این تصمیمات باعث آسیب رسیدن به ظرفیت‌های صادراتی کشور می‌شود.

او یادآور شد که مشکل ارز چندنرخی در تمام مواقع وجود داشته، اما دامنه و شدت آن به اندازه امروز نبوده است. وی دولت هفتم (سید محمد خاتمی) را بهترین دولت در زمینه هماهنگی اقتصادی و روابط بین‌المللی مطلوب‌تر دانست.

یکی از مشکلات مشترک در هر دو دوره (پیش و پس از تحریم‌ها)، تصمیم‌گیری‌های داخلی محدودکننده‌ای است که از نبود تعامل حرفه‌ای ایران با جهان ناشی می‌شود. با این حال، در گذشته فضای فعالیت برای بخش خصوصی بازتر بود، درحالی‌که امروز این فضا به‌مراتب محدودتر شده است.