خبر کامل
ابلاغ آییننامه ارتقای کیفیت خودرو: زیرساخت ردیابی قطعات و خطر تعلیق تولید

آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو که با هدف ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و خدمات پس از فروش تدوین شده بود، پس از تصویب در هیأت وزیران در تاریخ ۳۰ مهر ماه، به تازگی با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. این مقررات جدید، چارچوبی جامع برای نظارت بر کل شبکه ارزش صنعت خودرو از طراحی تا خدمات پس از فروش ارائه میدهد.
جزئیات آییننامه و اهداف کلان
بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف بود ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون، آییننامهای را برای تحقق اهداف زیر تهیه و به هیأت وزیران ارائه کند:
- ارتقای کیفیت تولید خودرو و خدمات مرتبط.
- کاهش مصرف سوخت و آلایندگی.
- اجرای کامل استانداردهای مصوب (شامل قطعهسازی، ایمنی و آلایندگی).
- رقابتپذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش.
هدف اصلی از اجرای این آییننامه، ارائه یک رویه اجرایی برای ارتقای کیفیت تولید خودرو و رقابتپذیر نمودن شبکه ارزش تحت اختیار خودروسازان است که در نهایت منجر به افزایش رضایت مشتریان و مصرفکنندگان از کیفیت خودروهای تولید داخل میشود. دامنه شمول این آییننامه، شبکه ارزش صنعت خودرو در طول عمر خودرو را در بر میگیرد.
ترکیب و وظایف کارگروه نظارت بر کیفیت
به منظور پشتیبانی از سیاستگذاری، راهبری، نظارت بر کیفیت و هدایت شبکه ارزش صنعت خودرو، کارگروهی با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
- وزیر یا نماینده تامالاختیار وی (رئیس کارگروه).
- مدیر دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و صنایع حمل و نقل وزارت صمت (دبیر).
- نماینده سازمان ملی استاندارد ایران (حداقل در سطح مدیرکل).
- نماینده سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (حداقل در سطح مدیرکل).
- نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (حداقل در سطح مدیرکل).
- نماینده سازمان حفاظت محیط زیست (حداقل در سطح مدیرکل).
- نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی (راهور).
- نمایندگان تامالاختیار از انجمن خودروسازان، انجمن سازندگان قطعات و شرکت بازرسی منتخب.
- یک نفر خبره با سوابق دانشگاهی و صنعتی به انتخاب وزیر.
از جمله وظایف کلیدی این کارگروه، تدوین و بهروزرسانی سیاستها و دستورالعملهای محاسبه شاخصهای کیفی و امتیاز رقابتی خودرو، تعیین اهداف سالانه کیفی برای خودروسازان و پایش مستمر عملکرد آنها است. همچنین، تصمیمگیری در موارد افت کیفی خودروها یا مشکلات معنیدار در شبکه ارزش صنعت خودرو جهت پیشگیری یا رفع نارضایتی عمومی مصرفکنندگان، از دیگر مسئولیتهای این کارگروه است.
الزامات فناوری اطلاعات و ردیابی قطعات
وزارت صمت مکلف است اهداف و برنامههای کیفی هر خودروساز را به تفکیک تا ابتدای اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد ابلاغ نماید و شاخصهای کیفی و امتیاز رقابتی خودروها را حداکثر در دورههای زمانی یک ساله در سامانه درج کند.
خودروسازان، تولیدکنندگان قطعات و شبکه خدمات پس از فروش موظفند حداکثر ظرف یک سال زیرساختهای لازم مبتنی بر فناوری اطلاعات را برای ردیابی قطعات خودرو ایجاد نمایند. این زیرساخت باید امکان دسترسی برخط به اطلاعاتی نظیر شماره فنی، تاریخ تولید، نام سازنده، طول عمر و دوره تضمین قطعات را برای وزارت صمت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران فراهم کند. تولیدکنندگان قطعات وارداتی نیز مکلف به بارگذاری اطلاعات در این سامانه هستند.
خودروساز موظف است سامانه سیستمهای کیفی را در سطح شبکه ارزش صنعت خودرو شامل طراحی، تأمین، تولید و خدمات فروش و پس از فروش مستند، مدون و اجرا نماید و به دنبال ارتقای مستمر آنها در راستای اهداف کیفی مصوب باشد.
ضمانت اجرا و برخورد با افت کیفی
در صورت افت مکرر نتایج ارزیابی کیفی محصولات یا انحراف از شاخصهای کیفی مصوب، یا وقوع حوادث خاص مرتبط با کیفیت خودروها در دوران تضمین، خودروساز موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به بررسی عوامل، رفع عیوب و کسب حد نصاب کیفی قابل قبول اقدام نماید.
کارگروه بر اساس نتایج و برنامههای اصلاحی، تصمیمات مقتضی را اتخاذ مینماید که شامل موارد زیر است:
- تعلیق تولید.
- اعلان عمومی در سامانه.
- دستور رفع عیوب برای کلیه خودروهای فروخته شده قبلی در دوره تضمین.
- حذف مشوقهای وزارت صمت (با تأیید وزیر).
همچنین، خودروساز مکلف است با اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، آزمونهای اصلی خودرو را با استفاده از ظرفیت شرکتهای داخلی مورد تأیید مراجع بینالمللی انجام دهد. در صورت عدم موفقیت خودرو در آزمایش، عرضه آن تا رفع عیوب و موفقیت در آزمون مجدد، ممنوع خواهد بود.
تکالیف سایر وزارتخانهها و استانداردها
این آییننامه تکالیفی را نیز برای سایر نهادها تعیین کرده است:
- وزارت نفت: مکلف است مطابق قوانین و مقررات، نسبت به استانداردسازی سوخت و توزیع مناسب آن اقدام نماید.
- وزارت نیرو: مکلف است برنامهریزیهای لازم برای ارائه با کیفیت برق مورد نیاز خودروهای برقی را انجام دهد.
وزارت صمت و سازمان استاندارد موظفند در یک برنامه زمانی، دستورالعمل امتیازدهی به سطح ایمنی و امنیت خودروها را تهیه و ابلاغ نمایند. همچنین، خودروسازان موظف به اجرای استانداردهای اجباری ایمنی عملکرد خودرو مطابق مصوبات شورای عالی استاندارد ایران هستند.
در نهایت، وزارت صمت مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه با همکاری نهادهای ذیربط، دستورالعمل نحوه ساماندهی تعمیرگاههای مجاز و فروشندگان قطعات یدکی مرتبط با کیفیت خودرو را تدوین و ابلاغ نماید.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
