انتقاد نایب رئیس مجلس از کندی صدور مجوزها؛ «امضاهای طلایی» همچنان پابرجاست

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از روند کند و پیچیده صدور مجوزهای کسب و کار در کشور، بر لزوم برگزاری منظم جلسات هیأت مقررات‌زدایی و شورای ملی تأمین مالی تأکید کرد و وجود «امضاهای طلایی» را یکی از دلایل اصلی نارضایتی عمومی دانست.

تأکید بر اجرای قوانین تسهیل کسب و کار

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از اقدامات مهم مجلس با هدف ساده‌سازی راه‌اندازی کسب و کارها است.

وی این قانون را پشتیبان قوانین مهم دیگری چون قانون بهبود محیط کسب و کار و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت دانست و بر اجرای کامل آن تأکید کرد.

ضرورت برگزاری منظم جلسات

جلسات هیأت مقررات‌زدایی و شورای ملی تأمین مالی تاکنون به صورت منظم برگزار نشده و نیازمند اهتمام جدی است و باید هر ماه برگزار شود.

نیکزاد با اشاره به کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزها، خواستار تلاش ویژه در این راستا شد و تأکید کرد که باید امضاهای طلایی از بین برود و تسهیل در صدور مجوزها به صورت عملیاتی محقق شود.

انتقاد از کندی صدور مجوزها و امضاهای طلایی

نایب رئیس مجلس متذکر شد که یکی از دلایل اصلی نارضایتی مردم از دولت، کندی و پیچیدگی روند صدور مجوزها است و متأسفانه امضاهای طلایی همچنان وجود دارد. وی همچنین به عدم اجرای کامل روند الکترونیکی صدور مجوزها اشاره کرد و گفت که شناسه یکتا برای این منظور هنوز انجام نشده است.

آمار مجوزهای صادر نشده

بر اساس اظهارات وی، از مجموع ۴ هزار و ۷۰۰ مجوز شناسایی شده در کشور، متأسفانه ۲۲۵ مورد از آن‌ها هنوز صادر نشده‌اند. این آمار نشان‌دهنده تأخیر جدی در فرآیند تسهیل کسب و کار است.

• تعداد کل مجوزهای شناسایی شده: ۴۷۰۰ مورد
• تعداد مجوزهای صادر نشده: ۲۲۵ مورد
• دلیل اصلی نارضایتی: کندی و پیچیدگی روند صدور

ضعف عملکرد وزارت اقتصاد و رتبه جهانی

نیکزاد عملکرد وزارت اقتصاد را در صدور مجوزهای زمین پایه ضعیف ارزیابی کرد و نسبت به وضعیت کشور در شاخص‌های بین‌المللی ابراز نگرانی نمود.

وی تأکید کرد:

متأسفانه رتبه کشورمان در شاخص‌های جهانی سهولت برای کسب و کار مناسب نیست. راه نجات اقتصاد کشور، اجرای صحیح قوانین و نظارت دقیق بر صدور مجوزهاست تا مردم برای فعالیت‌های اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.