هشدار کارشناس اقتصادی درباره ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی: یا نظارت هوشمند یا پرداخت مستقیم یارانه

تشدید اختلاف نظرها بر سر سیاست ارزی

در حالی که علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد، همواره مدافع آزادسازی و تک‌نرخی کردن ارز بوده، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، بارها مخالفت خود را با حذف یا حتی افزایش نرخ ارز ترجیحی اعلام کرده است. اخیراً نیز حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه علنی مجلس تاکید کرد که ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی به کالاهای هدف اصابت نکرده است. این تضاد دیدگاه‌ها، این سوال کلیدی را مطرح می‌کند که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، کدام سیاست ارزی می‌تواند کارایی بیشتری داشته باشد؟

تحلیل کارشناس: الزامات شکست‌خورده ارز ترجیحی

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این پرسش‌ها، تاکید می‌کند که تکرار سیاست تخصیص ارز ترجیحی در کشور، رانت‌های بسیار بزرگی را نصیب گروهی اقلیت کرده است. او معتقد است هر سیاست اجرایی نیازمند الزامات مشخصی است و فقدان این الزامات، به معنای ایجاد رانت است.

ضرورت نظارت هوشمند و حکمرانی داده

به گفته این کارشناس، اگر قرار بود ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی موفقیت‌آمیز باشد، باید الزامات آن رعایت می‌شد. مهم‌ترین این الزامات، ایجاد یک نظام نظارت هوشمند بر مصرف منابع ارزی و ارائه گزارش‌های دقیق و شفاف است تا مسیر ارز از واردات تا توزیع کالا مشخص شود.

در هیچ کشوری، نظام ارز چند نرخی بدون احاطه دولت بر داده‌ها و بدون حکمرانی داده موفق نبوده است. عامل موفقیت در نظام چندنرخی، احاطه دولت و حکمرانی بر داده‌ها و اطلاعات است.

او هشدار می‌دهد که در کشوری فاقد حکمرانی داده و تسلط دولت بر گردش اطلاعات، نظام چندنرخی ارز به حیف‌ومیل، انحراف منابع و رانت منجر خواهد شد. اجرای چنین نظام‌هایی بدون حاکمیت داده و نظارت هوشمند، امری غیرممکن است؛ زیرا نظارت سنتی زمینه‌ساز فساد است.

پیامدهای بی‌توجهی: اتلاف منابع و ثروت بادآورده

شقاقی با اشاره به ناکامی‌های مکرر سیاست ارز چندنرخی، اظهار داشت که منابع ارزی کشور با نرخ پایین در اختیار گروهی اقلیت قرار گرفته و این افراد ثروت‌های بادآورده کسب کرده‌اند، در حالی که مردم سهمی نبرده‌اند. برای مثال، ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی برای واردات مرغ و برنج تخصیص یافته، اما فساد رخ داده و محصول نهایی نصیب مردم نشده است. پیامد این بی‌توجهی، تلف شدن منابع و ثروتمند شدن اقلیتی خاص بوده و در نتیجه، مردم فقیرتر شده‌اند.

او تحقق موفقیت در این نظام را مستلزم موارد زیر می‌داند:

• گردش داده و اطلاعات هوشمند در حوزه مصرف منابع ارزی.
• ثبت دقیق محل توزیع کالاهای اساسی.
• اعمال نظارت هوشمند و طراحی سامانه‌های نظارتی.

راهکار نهایی: یارانه مستقیم به مردم یا آزادسازی نرخ

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد که اگر الزامات لازم برای نظارت فراهم نشود، منطقی‌تر آن است که کالاها به قیمت بازار وارد شوند و دولت یارانه ارزی را مستقیماً به مردم پرداخت کند، نه به واردکننده. او افزود: «پرداخت رانت به واردکننده موجب فروش کالا با ارز ترجیحی ولی به قیمت بازار آزاد می‌شود و این سیستم فاقد توجیه عقلانی است.»

توزیع رانت ارزی، غیرمنطقی و ناعادلانه

شقاقی با تاکید بر اینکه بدون نظارت هوشمند و حکمرانی داده، پیاده‌سازی نظام ارز چندنرخی صحیح نیست، خاطرنشان کرد: «اگر نمی‌توانیم الزامات را اجرا کنیم، بهتر است اجازه دهیم کالاها به قیمت واقعی وارد شوند و منابع ارزی را در حوزه‌هایی مصرف کنیم که به عموم مردم منفعت می‌رساند؛ حوزه‌هایی نظیر سلامت یا مدیریت منابع آب.»

او با اشاره به حجم رانت، پرسید: «چرا باید ۱۴ یا ۱۵ میلیارد دلار به جیب چند هزار نفر برود و ۸۰ میلیون ایرانی متضرر شوند؟ این عادلانه و منطقی نیست.»

در نهایت، دولت باید یک راهکار مشخص انتخاب کند: یا نظام ارز چندنرخی را با تمام الزاماتش اجرایی کند، یا واردات کالاها با قیمت واقعی آزاد شده و منابع یارانه‌ای مستقیماً به مردم اختصاص یابد. تجربه این سال‌ها نشان داده که بدون حکمرانی داده و سامانه‌های هوشمند، تکرار این شیوه صرفاً به اتلاف منابع و توزیع ثروت در میان اقلیت منجر شده است.