زنگ خطر برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی؛ بیمه اجباری و تهدید اشتغال منعطف

تغییر رویکرد از حمایت اختیاری به اجبار مالی

آیین‌نامه اجرایی بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه که با هدف حمایت از رانندگان فاقد بیمه در پلتفرم‌های آنلاین تدوین شده بود، اکنون در آستانه تغییرات اساسی قرار گرفته است. طرح جدیدی که با پیگیری سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شده، رویکرد بیمه اختیاری را به اجباری تبدیل می‌کند؛ اقدامی که به گفته فعالان اقتصادی، زنگ خطر انحراف از هدف حمایتی قانون‌گذار را به صدا درآورده و اشتغال منعطف هزاران راننده را تهدید می‌کند.

اجباری شدن بیمه برای تمامی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، فارغ از نیاز یا عدم نیاز آن‌ها به پوشش بیمه‌ای، بار مالی سنگینی را تحمیل می‌کند. بر اساس این طرح، رانندگان موظف خواهند بود بخش قابل توجهی از درآمد خود را به عنوان حق بیمه پرداخت کنند:

• پرداخت ۱۳.۵ درصد از درآمد ماهانه توسط راننده برای حق بیمه.
• کسر ۴ درصد از دریافتی هر سفر به حساب تامین اجتماعی.

این تحول پرهزینه، صنعت حمل‌ونقل آنلاین را در آستانه یک چالش جدی قرار داده است.

تهدید بازنشستگان و شاغلین دوم

ساختار جمعیتی فعال در حوزه تاکسی‌های اینترنتی با مدل بیمه اجباری در تضاد است. بسیاری از این رانندگان را گروه‌هایی تشکیل می‌دهند که از قبل دارای پوشش بیمه‌ای یا مستمری هستند:

بسیاری از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را بازنشستگان، شغل‌دومی‌ها یا مشمولان دریافت حقوق بی‌کاری تشکیل می‌دهند؛ گروه‌هایی که بیمه مضاعف آن‌ها را از دریافت مستمری بازنشستگی یا حق بیمه بی‌کاری محروم می‌کند.

برای افرادی که رانندگی در این پلتفرم‌ها شغل دوم آن‌ها محسوب می‌شود، این آیین‌نامه تنها با تحمیل هزینه اضافی بابت حق بیمه از طریق کارگاه دوم همراه خواهد بود و عملاً مزیت جدیدی برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند.

پیامدهای امنیتی و مالی: بازگشت به سفرهای دربستی

طبق قوانین کار و تامین اجتماعی، برقراری بیمه اجباری نیازمند رابطه کارگر-کارفرمایی و درآمد مقطوع است. در طرح جدید، سازمان تامین اجتماعی با تعریف مدل پرداخت ۲۷ درصدی، نیمی از حق بیمه را بر عهده راننده و نیم دیگر را با افزایش ۴ درصدی به هزینه سفرها، بر عهده سکوها به عنوان جایگزین کارفرما گذاشته است.

با این حال، اگر راننده‌ای حق بیمه خود را پرداخت نکند، حتی با وجود کسر ۴ درصدی از هزینه سفرها، بیمه‌ای برای او منظور نخواهد شد. رانندگان برای فرار از این کسورات اجباری و جبران کاهش درآمد، ممکن است ترجیح دهند سفرهای خود را خارج از بستر اپلیکیشن و به صورت دربستی انجام دهند. این امر نه تنها شفافیت مالی و نظارت بر فعالیت‌های آن‌ها را تضعیف می‌کند، بلکه امنیت مسافران و رانندگان را نیز به خطر می‌اندازد و در جهت عکس سیاست‌های کلی کشور مبنی بر توسعه اقتصاد دیجیتال است.

تحمیل هزینه مستقیم به سبد خانوار

افزایش ۴ درصدی هزینه هر سفر که به عنوان سهم سکوها در نظر گرفته شده، مستقیماً به نرخ کرایه‌ها اضافه می‌شود. نتیجه‌ی چنین افزایشی، بالا رفتن مستقیم نرخ کرایه‌ها و در نهایت تشدید فشار تورمی بر خانوارهاست؛ چرا که هزینه‌ی سفرهای درون‌شهری بخش ثابتی از سبد روزمره مردم است.

علاوه بر این، با افزایش نرخ کرایه‌ها، کاهش درخواست سفر از طریق تاکسی‌های اینترنتی بدیهی خواهد بود که این موضوع تاثیر مستقیمی بر فعالیت پلتفرم‌ها و کاهش درآمد رانندگان می‌گذارد.

جای خالی نقش حمایت‌گری دولت و لزوم حمایت هوشمند

اقتصاد پلتفرمی در ایران با ایجاد شبکه مستقیم عرضه و تقاضا، شفافیت قیمت‌گذاری و اشتغال‌زایی منعطف برای میلیون‌ها نفر، به یک سرمایه ملی ارزشمند تبدیل شده است. هرگونه قانون‌گذاری تنبیهی که به جای تسهیل‌گری، بار مالی تحمیل کند، مستقیماً این سرمایه را تهدید می‌کند.

اجباری کردن بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، بدون ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف برای «اقتصاد پلتفرمی»، در واقع تحمیل مدل قرن بیستمی بر کسب‌وکار قرن بیست‌ویکمی است. فعالان اقتصاد دیجیتال خواستار آن هستند که دولت با پیروی از الگوی «حمایت هوشمند» و پذیرش نقش تسهیل‌گر، هزینه‌های بیمه را در یک مدل مشارکتی تنظیم کند تا هم امنیت شغلی راننده تأمین شود و هم پلتفرم‌های داخلی تضعیف نشوند.