تأکید بر داوری و میانجیگری برای مقابله با اطاله دادرسی در دادگستری

سیاست‌های کلان برای کاهش بار دستگاه قضایی

در اسناد بالادستی کشور، از جمله سند هفتم توسعه و سند تحول قضایی، راهکارهای جایگزین قضایی برای کاهش ورود پرونده‌ها به دادگستری در نظر گرفته شده است. این روش‌ها به شهروندان این امکان را می‌دهند که به جای تشکیل پرونده در دستگاه قضایی که فرآیندی زمان‌بر و هزینه‌بر است، اختلافات خود را در محیطی متفاوت حل و فصل کنند.

چهار نهاد کلیدی حل اختلاف جایگزین

چهار نهاد اصلی که به عنوان روش‌های جایگزین قضایی معرفی شده‌اند، عبارتند از:

• داوری: رسیدگی به پرونده‌ها و اسناد طرفین و صدور رأی الزام‌آور.
• میانجیگری: تسهیل فرآیند مذاکره برای رسیدن طرفین به توافق.
• شورای حل اختلاف: رسیدگی به اختلافات با صلاحیت محدود.
• صلح یاری: کمک به طرفین برای مصالحه و سازش.

مزایای روش‌های جایگزین و تضمین کیفیت

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این نهادها، حضور افراد مجرب و توانمند برای رسیدگی به اختلافات است. افرادی نظیر قضات بازنشسته، وکلای مجرب و اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها در نهادهایی مانند داوری به بررسی پرونده‌ها می‌پردازند.

رأی داوری، قطعی و الزام‌آور

در نهاد داوری، پس از بررسی پرونده و اسناد، رأیی صادر می‌شود که دارای ضمانت اجرایی است و برای طرفین الزام‌آور تلقی می‌گردد. در صورتی که طرفین به اجرای رأی تمکین نکنند، رأی از طریق اجرای احکام به دادگستری ارجاع می‌شود. بنابراین، رأی صادر شده توسط داور، یک رأی قطعی محسوب می‌شود.

مزایای کلیدی برای شهروندان

استفاده از روش‌های جایگزین قضایی مزایای متعددی را برای شهروندان به همراه دارد:

• کم هزینه بودن فرآیند رسیدگی.
• عدم نیاز طرفین به اخذ وکیل برای پیگیری پرونده.
• بررسی پرونده‌ها در مکان خصوصی و به شکل محرمانه.

ضرورت فرهنگ‌سازی و آمار فعالان حقوقی

با وجود مزایای فراوان، متأسفانه در حال حاضر تعداد پرونده‌هایی که به نهادهای داوری و میانجیگری ارجاع می‌شوند، چندان رضایت‌بخش نیست و نیاز به یک فرهنگ‌سازی گسترده در این زمینه احساس می‌شود.

تمامی افرادی که موفق به اخذ پروانه داوری و میانجیگری شده‌اند، دارای تحصیلات حقوقی مرتبط هستند و صلاحیت لازم برای رسیدگی به اختلافات را دارا می‌باشند.