درخواست اتاق بازرگانی برای حذف قیمت تولیدکننده از روی محصولات غذایی

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد شدید از الزام درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بر روی محصولات، این اقدام را فاقد مبنای قانونی و عامل سردرگمی در بازار دانست و بر ضرورت حذف فوری قیمت تولیدکننده تأکید کرد.

انتقاد از دوگانگی قیمت‌گذاری: حذف قیمت تولیدکننده

رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به مشکلات ناشی از درج هم‌زمان قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده بر روی بسته‌بندی محصولات غذایی، توضیح داد که اگرچه در سال‌های گذشته درخواست حذف الزام درج قیمت مصرف‌کننده مطرح بود، اما در شرایط کنونی و با توجه به مصوبه سال ۱۳۹۸ هیئت وزیران، درج قیمت مصرف‌کننده همچنان الزامی است و فعلاً مخالفتی با آن وجود ندارد.

وی تأکید کرد که بحث اصلی کمیسیون، حذف الزام درج قیمت تولیدکننده است. به باور او، این اقدام هیچ مبنای قانونی ندارد و مشکلات متعددی را برای صنعت به وجود آورده است.

الزام درج قیمت تولیدکننده نه‌ تنها تأثیری بر افزایش یا کاهش قیمت‌ها ندارد، بلکه موجب سردرگمی در زنجیره تولید، توزیع و مصرف می‌شود. در حالی که قیمت مصرف‌کننده مشخص است و کالا بر اساس آن در بازار عرضه می‌شود، درج قیمت تولیدکننده ضرورتی ندارد و تنها باعث ایجاد ابهام و اخلال در نظام عرضه می‌شود.

لزوم تداوم درج قیمت مصرف‌کننده در شرایط فعلی

عزیزپور با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا اصلاً مفهومی به نام درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی وجود ندارد و قیمت نهایی در محل عرضه تعیین می‌شود، افزود: با توجه به شرایط فعلی کشور، حذف ناگهانی قیمت مصرف‌کننده می‌تواند موجب تغییرات ناگهانی در نظام عرضه شود. بنابراین، فعلاً باید درج قیمت مصرف‌کننده ادامه یابد تا بستر مناسب برای اصلاح تدریجی فراهم شود.

او مجدداً تأکید کرد که وجود دو قیمت روی کالا، تأثیر منفی بر بازار و زنجیره اقتصادی دارد و هیچ فایده‌ای جز ایجاد مشکل برای تولیدکننده و مصرف‌کننده نخواهد داشت.

مقابله با تولیدکنندگان غیراستاندارد و غیرمجاز

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فروش کالاهای غیراستاندارد و غیرمجاز در بازار پرداخت و تصریح کرد که در صنعت غذا، تولید هر محصولی بدون پروانه بهداشتی و استاندارد ممنوع است. تمام تولیدکنندگان موظف به دریافت مجوزهای لازم از وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد هستند.

وی خواهان برخورد قاطع با واحدهای متخلف شد و تأکید کرد:

• تولید محصولات غیراستاندارد از سوی واحدهای فاقد مجوز یا کارگاه‌های زیرپله‌ای صورت می‌گیرد.
• دستگاه‌های نظارتی مانند وزارت صمت، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد باید با جدیت بیشتری با این واحدها برخورد کنند.
• چنین فعالیت‌هایی هم به سلامت جامعه آسیب می‌زند و هم باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به تولیدکنندگان واقعی می‌شود.

عزیزپور در واکنش به گزارش سازمان ملی استاندارد مبنی بر محدودیت منابع انسانی و وجود کالاهای با استاندارد تقلبی در بازار، اظهار داشت که این موضوع احتمالاً بیشتر مربوط به همین واحدهای غیرمجاز است و نه تولیدکنندگان رسمی. او تأکید کرد که تنها واحدهای دارای مجوز رسمی باید مجاز به تولید مواد غذایی باشند و کالاهای زیرپله‌ای باید شناسایی و از چرخه تولید و توزیع حذف شوند.

آمادگی بخش خصوصی برای همکاری در نظارت

در پایان، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران بر ضرورت همکاری میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و آمادگی تولیدکنندگان واقعی را برای مشارکت در حوزه نظارت بر تولید و عرضه محصولات غذایی اعلام داشت.

او خاطرنشان کرد: در صورت تفویض اختیار از سوی نهادهای دولتی، بخش خصوصی آماده است تا ظرفیت‌های خود را در جهت ارتقای سلامت بازار و حمایت از تولیدکنندگان شناسنامه‌دار در اختیار سازمان‌های مسئول قرار دهد.