اعلام نظر حقوقی قوه قضاییه درباره نوع سکه مهریه: منظور از «سکه بهار آزادی» چیست؟

مفهوم و جایگاه مَهر در قانون مدنی

«مَهر» یا «صداق» که در عرف عمومی به «مهریه» معروف است، مالی است که زن به محض وقوع عقد ازدواج، مالک آن می‌شود و مرد ملزم به پرداخت آن به زن خواهد بود. قانون مدنی ایران شرایط تعیین مَهر را به روشنی بیان کرده است:

• ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی: هر چیزی که مالیت داشته و قابل تَمَلُّک باشد، می‌تواند به عنوان مَهر تعیین شود.
• ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: به مجرد عقد، زن مالک مَهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد.

چالش حقوقی: تنوع سکه‌ها و ابهام در پرداخت

با وجود رایج بودن تعیین سکه طلا به عنوان مهریه، افزایش روزافزون قیمت مسکوکات و تنوع انواع سکه‌های موجود در بازار (شامل سکه بانکی، امامی، بهار آزادی و عادی) باعث شده است که در زمان پرداخت، اختلافات جدی درباره نوع سکه‌ای که زوج باید تحویل دهد، ایجاد شود.

در همین راستا، سوالی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه مطرح شد تا ابهام موجود در خصوص مقصود از عبارت «سکه بهار آزادی» در سندهای نکاحیه برطرف گردد:

با توجه به اینکه در سندهای نکاحیه عمدتاً سکه طلای بهار آزادی به عنوان مهریه ذکر می‌شود، مقصود از سکه بهار آزادی کدام‌یک از انواع سکه‌های موجود در بازار می‌باشد؟ آیا عنوان سکه بهار آزادی به سکه عادی موجود در بازار نیز اطلاق می‌شود؟

نظریه مشورتی قوه قضاییه: ملاک «سکه بانکی» است

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی خود را صادر کرد که شامل سه نکته کلیدی است و تکلیف نوع سکه را در صورت عدم تصریح دقیق در عقدنامه، مشخص می‌کند:

1. تفسیر قرارداد: احراز قصد مشترک طرفین قرارداد (عقد ازدواج) امری قضایی است و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد.
2. ملاک عرفی: با استناد به مواد ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدنی، آنچه از تعیین سکه بهار آزادی به عنوان مهریه به ذهن متبادر می‌شود، «سکه بهار آزادی بانکی» است.
3. رفع تعهد: ذمه زوج (شوهر) با تحویل این قسم از مسکوکات طلا، بریء می‌شود؛ مگر آن‌که خلاف این قصد در دادگاه به اثبات برسد.

عبارت «ذمه زوج بریء می‌شود» به این معناست که با پرداخت سکه بانکی، شوهر تعهد قانونی خود را اجرا کرده و دیگر دینی بر عهده او باقی نمی‌ماند.

بنابراین، اگرچه ملاک اصلی، قصد مشترک طرفین است، اما در صورت بروز اختلاف و عدم ذکر جزئیات دقیق نوع سکه در عقدنامه، طبق این نظریه حقوقی، عرفاً مقصود از «سکه بهار آزادی»، نوع بانکی آن خواهد بود.