طرح جدید دولت و مجلس برای جایگزینی ارز ترجیحی با کالابرگ؛ تثبیت قیمت ۵ تا ۷ قلم کالا

تاریخچه و چالش‌های ارز ترجیحی

سیاست ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷، پس از خروج آمریکا از برجام و افزایش نرخ ارز، با هدف جلوگیری از رشد قیمت کالاهای وارداتی آغاز شد. این سیاست ابتدا با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای تمامی اقلام شروع شد، اما به تدریج دامنه شمول آن محدود گشت.

به دلیل ناکارآمدی و توزیع گسترده رانت که منجر به فساد شد، این طرح متوقف نشد، بلکه نرخ ترجیحی آن به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. در حال حاضر، اقلام اساسی شامل نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی با این نرخ وارد کشور می‌شوند.

فشار ارزی و ناکارآمدی نظام فعلی

حمید پورمحمدی، یکی از کارشناسان اقتصادی، با اشاره به فشار ارزی سیاست کنونی، اظهار داشت که ۱۰۰ درصد سهم دولت از فروش نفت به اضافه چند میلیارد دلار دیگر صرف ارز ترجیحی می‌شود. او تأکید کرد:

دلار بیش از ۱۰۰ هزار تومانی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به واردکننده می‌دهیم، اما کالا با قیمت دلار آزاد به دست مردم می‌رسد. این یعنی نظام فعلی ناکارآمد است و منابع یارانه‌ای در میانه راه تبخیر می‌شوند.

هدف دولت از مدل جدید کالابرگ، جایگزینی تدریجی آن با ارز ترجیحی است تا ضمن کنترل تورم وارداتی، از معیشت اقشار آسیب‌پذیر حمایت شود.

مدل پیشنهادی دولت و مجلس برای کالابرگ

میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن تأکید بر ناکارآمدی ارز ترجیحی، کالابرگ را ابزاری برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و همچنین تولید داخلی دانست. پیشنهاد اصلی این است که ارز ترجیحی از بخشی از کالاها حذف شده و یارانه مستقیماً به مردم پرداخت شود.

پورمحمدی در تشریح ساختار تازه گفت که طرح جدید بر پایه تأمین حداقلی از معیشت مردم استوار است. این طرح که حاصل ده‌ها جلسه کارشناسی با مجلس است، شامل موارد زیر است:

• تأمین چند قلم کالای اساسی برای همه مردم.
• تثبیت قیمت این کالاها در بازه‌ای شش‌ماهه تا یک‌ساله.
• عرضه ۵ تا ۷ قلم کالای پرمصرف مانند لبنیات و تخم‌مرغ در شبکه‌ای سراسری.

برای جلوگیری از تکرار تجربه تورمی سال ۱۴۰۱، دولت قصد دارد با تولیدکنندگان بزرگ قراردادهایی منعقد کند تا نوسانات ارزی و تورمی در حلقه تولید و توزیع مهار شود و قیمت نهایی برای مصرف‌کننده ثابت بماند. با این حال، این وعده در اقتصادی با تورم حدود ۵۰ درصدی، چالش‌برانگیز به نظر می‌رسد. پورمحمدی در پاسخ به این چالش، پذیرش بخشی از ریسک توسط دولت و حمایت حاکمیت از تولید را برای پایداری طرح ضروری دانست.

بررسی آماری: شکست ارز ترجیحی در کنترل قیمت‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعطای ارز با نرخ ثابت از سال ۱۳۹۷ تاکنون نتوانسته به ثبات قیمت اقلام مشمول کمک کند. در حالی که نرخ ارز آزاد از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در اردیبهشت ۹۷ به بالای ۱۰۵ هزار تومان در مهر ۱۴۰۴ رسیده (حدود ۲۵ برابر افزایش)، قیمت کالاهای اساسی نیز رشد چشمگیری داشته است:

سهم سرانه یارانه ارزی

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که سالانه تقریباً ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته است. این ارقام شامل ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در هفت ماه نخست امسال، ۱۴ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار در کل سال ۱۴۰۳ و ۱۳ میلیارد و ۹۳۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ است.

با محاسبه این ارقام، مشخص می‌شود که در طول دو سال و نیم اخیر، به ازای هر ایرانی در هر ماه حدود ۱۴ دلار ارز ترجیحی اختصاص یافته است. بر این اساس، اگر قرار باشد حذف ارز ترجیحی با کالابرگ جایگزین شود، سهم کالابرگی هر ایرانی در ماه ارزشی معادل حدودی ۱۴ دلار خواهد داشت.