هشدار کارشناس: بنگاه‌داری غیرقانونی بانک‌ها و تخلف از تکلیف ۲۰ درصدی تسهیلات مسکن

تخلف آشکار در بنگاه‌داری و ساخت‌وساز

بر اساس قانون بانکداری، هرگونه ورود بانک‌ها به حوزه ساخت‌وساز، خریدوفروش املاک و به‌طورکلی بنگاه‌داری اقتصادی ممنوع است. با این حال، متأسفانه بسیاری از بانک‌های کشور، اعم از خصوصی و دولتی، برخلاف نص صریح قانون، وارد این عرصه شده‌اند.

بانک‌ها حق ندارند در تولید یا خریدوفروش مسکن ورود کنند و هرگونه فعالیت در این زمینه‌ها تخلف از قانون بانکداری محسوب می‌شود.

این کارشناس ارشد بازار مسکن اشاره کرد که برخی بانک‌ها به‌صورت رسمی اقدام به ایجاد هلدینگ‌های ساختمانی و شرکت‌های زیرمجموعه کرده‌اند که کار اصلی آن‌ها تولید، خریدوفروش ملک است. این روند سال‌هاست که ادامه دارد و موجب اخلال جدی در بازار مسکن شده است.

نقش بانک‌ها در افزایش غیرواقعی قیمت‌ها

رئیس پیشین اتحادیه املاک یادآور شد که بانک‌ها با هدف کسب سود بیشتر، اقدام به خرید املاک خاص با قیمت‌های بالاتر از نرخ متعارف می‌کنند و حتی واحدهایی را که خود می‌سازند، با قیمتی بیش از نرخ منطقه‌ای به فروش می‌رسانند. این رفتارها با انگیزه افزایش سرمایه و عایدی، عملاً بانک‌ها را به یکی از عوامل اصلی سوداگری و گرانی مسکن تبدیل کرده است.

ورود بانک‌ها به این حوزه‌ها، که اساساً تکلیفی برای فعالیت در آن ندارند، موجب برهم‌خوردن تعادل بازار و افزایش غیرواقعی قیمت‌ها شده است.

امتناع از اجرای تکلیف ۲۰ درصدی تسهیلات مسکن

علاوه بر بنگاه‌داری غیرقانونی، بانک‌ها در اجرای تکالیف قانونی خود در حوزه تأمین مالی مسکن نیز تخلف آشکار دارند. بانک مرکزی صراحتاً تکلیف کرده است که بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه خرید و ساخت مسکن اختصاص دهند، اما بانک‌ها از ارائه این تسهیلات مصوب به مردم خودداری می‌کنند.

دلایل سوداگرانه بانک‌ها برای عدم پرداخت وام

دلیل اصلی امتناع بانک‌ها از پرداخت وام‌های مسکن، رویکرد سوداگرانه آن‌هاست. بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع خود را به حوزه‌هایی اختصاص دهند که بازپرداخت تسهیلات در آن‌ها کوتاه‌مدت‌تر و سود دریافتی بیشتر است. مقایسه تسهیلات سایر بخش‌ها با تسهیلات مسکن این موضوع را روشن می‌کند:

• تسهیلات سایر بخش‌ها: بازپرداخت معمولاً ۱۲ تا ۳۶ ماهه، نرخ سود بین ۲۴ تا ۳۶ درصد.
• تسهیلات حوزه مسکن: بازپرداخت طولانی‌تر (مثلاً ۱۲ ساله)، نرخ سود پایین‌تر.

این رفتار بانک‌ها تخلفی آشکار در برابر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و مصوبات بانک مرکزی است و روند خانه‌دارشدن اقشار مختلف را با مشکل جدی مواجه کرده است. حتی تسهیلات فعلی (۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یا حداکثر یک میلیارد تومان) نیز با واقعیت قیمت‌های بازار مسکن تناسبی ندارد و تأثیری در خانه‌دارشدن مردم ندارد.

ضرورت برخورد قاطع نهادهای نظارتی

رئیس پیشین اتحادیه املاک تأکید کرد که وظیفه نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی و همچنین هیئت دولت است که با نظارت مؤثر، مانع تبدیل‌شدن بانک‌ها به بازیگران اصلی بازار املاک شوند و برخورد قاطع‌تری با این تخلفات داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد که اخیراً ریاست محترم قوه قضائیه هشدارهای بسیار مهم و مؤثری را در خصوص تخلفات بانک‌ها در زمینه قانون‌شکنی‌های مرتبط با بخش مسکن صادر کرده است. این اقدام می‌تواند نقطه آغاز جدی برای برخورد با بنگاه‌داری بانکی و اصلاح رفتار نظام بانکی کشور باشد تا سرمایه‌های بانکی به‌جای ورود به بازارهای سوداگرانه، در مسیر تولید و رونق اقتصادی کشور هدایت شوند.