غیبت بی‌سابقه آمریکا در نشست حقوق بشر سازمان ملل و تعلیق پرونده

غیبت بی‌سابقه آمریکا در بازبینی حقوق بشری سازمان ملل

غیبت بی‌سابقه و نادر ایالات متحده در فرآیند بازبینی دوره‌ای جهانی (UPR) عملکرد حقوق بشری کشورهای عضو سازمان ملل، منجر به تعلیق بررسی پرونده این کشور شد. این فرآیند فرصتی است تا دولت‌ها و گروه‌های حقوق بشری، عملکرد تمام ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل را هر چهار تا پنج سال بررسی کرده و پیشنهادهایی برای بهبود ارائه دهند.

واشنگتن ضمن امتناع از ارائه گزارش سوابق خود، کشورهایی چون چین و ونزوئلا را فاقد صلاحیت برای موعظه در این زمینه دانست. تلاش‌های رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل برای گفت‌و‌گو با آمریکا پیش از نشست بی‌نتیجه ماند و در نهایت، بررسی پرونده ایالات متحده به حالت تعلیق درآمد.

واکنش تند واشنگتن و توجیه عدم حضور

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ادعای اینکه این کشور به سوابق حقوق بشری خود افتخار می‌کند، موضع تندی در قبال این نشست اتخاذ کرد. او با اشاره به نقش آمریکا به‌عنوان یکی از اعضای بنیان‌گذار سازمان ملل و مدافع اصلی آزادی‌های فردی، هرگونه انتقاد از سوی برخی کشورها را رد کرد.

«به‌عنوان یکی از اعضای بنیان‌گذار سازمان ملل و مدافع اصلی آزادی‌های فردی، اجازه نخواهیم داد کشور‌هایی مانند ونزوئلا، چین یا سودان درباره سوابق حقوق بشری ما موعظه کنند.»

سخنگوی وزارت خارجه همچنین این شورا را متهم کرد که در گذشته از ناقضان حقوق بشر حمایت کرده است. وی تأکید کرد که مشارکت آمریکا در نهاد‌های بین‌المللی صرفاً با هدف پیشبرد منافع و ارزش‌های آمریکایی صورت می‌گیرد.

محورهای مورد بررسی و انتقاد سازمان‌های حقوق بشری

در صورت حضور آمریکا، سیاست‌های داخلی این کشور به‌طور جدی مورد بررسی قرار می‌گرفت. محورهای اصلی که در دستورکار این نشست قرار داشتند، شامل موارد زیر بودند:

• سیاست‌های دولت ترامپ در رابطه با اخراج مهاجران و پناهجویان.
• موضوعات مرتبط با اجرای مجازات اعدام در ایالت‌های مختلف آمریکا.

در پی این غیبت، سازمان عفو بین‌الملل واکنش نشان داد و اقدام آمریکا را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد.

عفو بین‌الملل غیبت آمریکا در فرآیند بازبینی دوره‌ای جهانی را «کناره‌گیری از مسئولیت» و شانه خالی کردن از پاسخگویی خواند.