خبر کامل
نایب‌رئیس اتاق ایران: تشکل‌های موازی خلاف قانون و تهدیدی برای انسجام بخش خصوصی است
هشدار نایب‌رئیس اتاق ایران درباره تشکل‌های موازی: خلاف قانون و منافع اقتصاد ملی
نایب‌رئیس اتاق ایران، با تأکید بر لزوم حفظ انسجام و یکپارچگی بخش خصوصی، هرگونه تلاش برای ایجاد تشکل‌های موازی را به شدت مورد انتقاد قرار داد. وی این اقدامات را نه تنها خلاف قوانین مصوب کشور دانست، بلکه هشدار داد که این رویکرد، منافع واقعی اقتصاد کشور و رقابت سالم در بازارهای داخلی و بین‌المللی را به خطر می‌اندازد.
جایگاه انحصاری اتاق بازرگانی در قانون
بر اساس قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق به عنوان نماینده رسمی و قانونی بخش خصوصی در کشور تعریف شده است. این جایگاه، اتاق را به مرجع اصلی در تعامل با دولت و سایر نهادها برای حمایت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی تبدیل می‌کند و هیچ جایگزین قانونی برای آن وجود ندارد.
پیرموذن با استناد به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد که همه تشکل‌ها و انجمن‌های اقتصادی باید از طریق اتاق بازرگانی ساماندهی شوند. بنابراین، ایجاد تشکل‌های دولتی و موازی‌سازی، به وضوح مغایر با قوانین مصوب کشور است.
«موازی‌سازی در امر تشکل‌گرایی نه تنها عامل آشفتگی در نظام صنفی و اقتصادی است، بلکه قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی در مذاکرات با دولت و نهادهای بین‌المللی را نیز تضعیف می‌کند.»
پیامدهای منفی تشکل‌سازی موازی
در سال‌های اخیر، شاهد شکل‌گیری تشکل‌هایی در زیرمجموعه برخی وزارتخانه‌ها بوده‌ایم که عملکرد آن‌ها به نوعی تشکل‌سازی موازی تعبیر می‌شود. این تشکل‌ها، با وجود ادعای حمایت از بخش خصوصی، در عمل به ضرر منافع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی عمل کرده‌اند. پیامدهای این رویکرد عبارتند از:
- پراکندگی نمایندگی: کاهش انسجام و یکپارچگی بخش خصوصی.
- کاهش اثرگذاری: تضعیف نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی.
- آشفتگی نظام صنفی: ایجاد بی‌نظمی در ساختار اقتصادی و صنفی کشور.
سه راهکار ضروری برای حفظ انسجام
نایب‌رئیس اتاق ایران در راستای رفع این معضل، سه نکته ضروری را برای سیاستگذاران و دستگاه‌های اجرایی مطرح کرد:
- نظارت قانونی: تشکل‌های دولتی یا موازی زیر نظارت قانونی قرار گیرند و فعالیت‌های خود را در چارچوب اتاق ایران تعریف کنند.
- اجتناب از ساختار موازی: سیاستگذاران و دستگاه‌های اجرایی از ایجاد هرگونه ساختار موازی که منافع بخش خصوصی را تهدید می‌کند، خودداری کنند.
- مرجعیت اتاق ایران: اتاق ایران به عنوان مرجع قانونی و واحد نمایندگی بخش خصوصی در تمامی تصمیم‌گیری‌ها و فرآیندهای اقتصادی و صنفی مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان تصریح کرد که حفظ یکپارچگی بخش خصوصی، شفافیت، عدالت و رقابت سالم را در پی دارد و هرگونه تلاش برای ایجاد تشکل‌های موازی، برخلاف منافع واقعی اقتصاد کشور است و باید با دقت و با رعایت مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی مدیریت شود.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
